الأمية عار.. إلى متى؟
> جلال عمر محجوب
> بحت الحناجر وجفت الأقلام، مقالات عدة وبحوث ودراسات تطرقت إلى هذه الكارثة وتناولت خطورة هذا الداء الخبيث .. المؤشرات والإحصائيات تدمي القلوب من هول نسبة الأميين في المجتمع، ولكن لا حياة لمن تنادي.
أود أن أشير قبل الولوج في هذا الموضوع الى أني لست كاتبا ولا باحثا، ولكن نتيجة انتقالي للعمل في محو الامية وتعليم الكبار في السنوات الأخيرة وبحكم الموقع عن قرب وما شاهدته بأم عيني من جهود وطنية وإنسانية جبارة تبذل من قبل الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة عدن وإدارات المديريات بمختلف وظائفها من مدير عام ومدراء إدارات وطاقم توجيه وموظفين ونقطة الارتكاز من مدرسي ومدرسات ومدربي ومشرفات المراكز الدراسية المنتشرة في عموم المحافظة .. وقفت وقفة إجلال وإكبار وقدرت أيما تقدير هؤلاء الذين ينحتون الصخر بأظفارهم، إنهم يتشاورون ويبدعون ويعملون بصمت بعيداً عن الأضواء والإثارة .. منطلقين في ذلك من ولائهم الصادق للوطن واستيعابهم العميق لمقتضيات ومتطلبات هذه المرحلة المهمة في حياتنا .. بالرغم من شحة الإمكانيات إن لم نقل انعدامها وهشاشة دور المؤسسات الحكومية، ناهيك عن غياب التفاعل المؤثر لمؤسسات المجتمع المدني.
أفلا نعلم بأن الأمية عار علينا؟
أفلا نعلم بأن الأمية معرقل أساسي للتنمية؟ أفلا نعلم بأن الأمية داء ينهش جسد المجتمع؟
أيها الأحباء أما آن الآوان لأن ترتص الصفوف وتشحذ الهمم وندرك تماماً بأن المسؤولية لا تقع على إدارة محو الأمية وتعليم الكبار والعاملين فيها، ولكنها مسؤولية المجتمع والمواطن في كل موقع .. كون القضاء على الأمية مهمة انسانية ووطنية وأخلاقية ودينية. لذا ينبغي علينا أولاً سد منابع الأمية وتضييق الخناق عليها وحصرها في زاوية ومن ثم القضاء عليها من خلال التالي :
1- التركيز على عدم الارتداد من المراحل الدراسية في التعليم الأساسي بهدف إيقاف الأميين الصغار.
2- تسهيل عملية فتح صفوف دراسية لبقايا جيوب الأمية في المرافق والمؤسسات والقطاعات المختلفة.
3- التوسع بافتتاح مراكز جديدة لمحو الأمية في المديريات، وبالذات في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية.
4- توسيع قاعدة مرحلة المتابعة تدريجياً بما يؤمن استيعاب المتحررين من الأمية سنوياً، بما يضمن عدم الارتداد إليها.
5- المشاركة الواعية وبفعالية من قبل المنظمات الحكومة والرسمية والإبداعية والجمعيات الخيرية والنقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني كافة.
6- الاستفادة من نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2004م في وضع خطة مناسبة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لضمان تنفيذها.
7- التنفيذ السريع لقانون محو الأمية رقم 28 لعام 1998 والصادر بقرار جمهوري بتاريخ 23 نوفمبر 1998م الموافق 4 شعبان 1419هـ والعمل على تفعيل مجلس محو الأمية في المحافظة واستكمال تشكيل مجالس المديريات على غرار المجلس الأعلى لمحو الأمية، الذي يترأسه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
8- تفعيل دور الإعلام من خلال تخصيص برامج تلفزيونية وإذاعية وصفحات مقروءة على الصحف والمجلات المحلية وعدم الاكتفاء بنشر الأخبار والأنشطة وصولاً لضمان تفاعل المجتمع مع مجريات التصدي للأمية والقضاء عليها وإقامة جسر من التواصل بين المؤسسات التربوية والتعليمية والأسرة والمجتمع.
إن هذه المقترحات ليست مكتملة وبانتظار الإضافات عليها وإغنائها من ذوي الشأن والمهتمين .. ولكن الأهم أن نبدأ التنفيذ الفعلي والصادق، فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة.
أود أن أشير قبل الولوج في هذا الموضوع الى أني لست كاتبا ولا باحثا، ولكن نتيجة انتقالي للعمل في محو الامية وتعليم الكبار في السنوات الأخيرة وبحكم الموقع عن قرب وما شاهدته بأم عيني من جهود وطنية وإنسانية جبارة تبذل من قبل الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة عدن وإدارات المديريات بمختلف وظائفها من مدير عام ومدراء إدارات وطاقم توجيه وموظفين ونقطة الارتكاز من مدرسي ومدرسات ومدربي ومشرفات المراكز الدراسية المنتشرة في عموم المحافظة .. وقفت وقفة إجلال وإكبار وقدرت أيما تقدير هؤلاء الذين ينحتون الصخر بأظفارهم، إنهم يتشاورون ويبدعون ويعملون بصمت بعيداً عن الأضواء والإثارة .. منطلقين في ذلك من ولائهم الصادق للوطن واستيعابهم العميق لمقتضيات ومتطلبات هذه المرحلة المهمة في حياتنا .. بالرغم من شحة الإمكانيات إن لم نقل انعدامها وهشاشة دور المؤسسات الحكومية، ناهيك عن غياب التفاعل المؤثر لمؤسسات المجتمع المدني.
أفلا نعلم بأن الأمية عار علينا؟
أفلا نعلم بأن الأمية معرقل أساسي للتنمية؟ أفلا نعلم بأن الأمية داء ينهش جسد المجتمع؟
أيها الأحباء أما آن الآوان لأن ترتص الصفوف وتشحذ الهمم وندرك تماماً بأن المسؤولية لا تقع على إدارة محو الأمية وتعليم الكبار والعاملين فيها، ولكنها مسؤولية المجتمع والمواطن في كل موقع .. كون القضاء على الأمية مهمة انسانية ووطنية وأخلاقية ودينية. لذا ينبغي علينا أولاً سد منابع الأمية وتضييق الخناق عليها وحصرها في زاوية ومن ثم القضاء عليها من خلال التالي :
1- التركيز على عدم الارتداد من المراحل الدراسية في التعليم الأساسي بهدف إيقاف الأميين الصغار.
2- تسهيل عملية فتح صفوف دراسية لبقايا جيوب الأمية في المرافق والمؤسسات والقطاعات المختلفة.
3- التوسع بافتتاح مراكز جديدة لمحو الأمية في المديريات، وبالذات في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية.
4- توسيع قاعدة مرحلة المتابعة تدريجياً بما يؤمن استيعاب المتحررين من الأمية سنوياً، بما يضمن عدم الارتداد إليها.
5- المشاركة الواعية وبفعالية من قبل المنظمات الحكومة والرسمية والإبداعية والجمعيات الخيرية والنقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني كافة.
6- الاستفادة من نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2004م في وضع خطة مناسبة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لضمان تنفيذها.
7- التنفيذ السريع لقانون محو الأمية رقم 28 لعام 1998 والصادر بقرار جمهوري بتاريخ 23 نوفمبر 1998م الموافق 4 شعبان 1419هـ والعمل على تفعيل مجلس محو الأمية في المحافظة واستكمال تشكيل مجالس المديريات على غرار المجلس الأعلى لمحو الأمية، الذي يترأسه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
8- تفعيل دور الإعلام من خلال تخصيص برامج تلفزيونية وإذاعية وصفحات مقروءة على الصحف والمجلات المحلية وعدم الاكتفاء بنشر الأخبار والأنشطة وصولاً لضمان تفاعل المجتمع مع مجريات التصدي للأمية والقضاء عليها وإقامة جسر من التواصل بين المؤسسات التربوية والتعليمية والأسرة والمجتمع.
إن هذه المقترحات ليست مكتملة وبانتظار الإضافات عليها وإغنائها من ذوي الشأن والمهتمين .. ولكن الأهم أن نبدأ التنفيذ الفعلي والصادق، فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة.