وزير الدفاع يعتبر ما تردد عن استثمارات فرنسية في جزيرة ميون مجرد حرب اعلامية
> «الأيام» عن «الصحوة نت» /«المؤتمرنت» :
> هدد مجلس النواب بسحب الثقة عن وزير الأشغال العامة والطرق في حال رفض الحضور للمجلس اليوم الإثنين لاستجوابه حول تهجمه على النواب ، يأتي ذلك بعد تغيبه عن حضور جلسة أمس التي كان المجلس قد الزمه بحضورها بعد اتهامه للنائب عبدالعزيز حباري بعدم الفهم في جلسة يوم أمس الأول.
وقال النائب نبيل صادق باشا بأن وزير الأشغال العامة زاهدً عن منصبه ويجب أن يقال من منصبه وتتخذ ضده الإجراءات اللازمة .
وتمنى أن يتعامل الوزير مع مجلس النواب كما يتعامل مع أحد المقاولين الذين يكلفه بأعمال وبأسعار باهظة بطرق تخالف الدستور والقانون وبنسبة أربعة اضعاف السعر الحقيقي .
وطالب النائب صخر الوجيه بتحديد اليوم الاثنين لحضور الوزير للاستجواب حتى و إن كان في العامرية أو مع رئيس الجمهورية وقال إن الوزير بلغت مخالفته للقانون 80% .
وفي جلسة أمس كشف النائب علي حسين عشال عن فساد حكومي بـ 1.602.840 دولار و 64.400.000 ريال مقابل تعويض أحد المستأجرين لحوش الخضار والفواكه واعتبر عشال ذلك مسرحية تم الاعداد لها بسيناريو واخراج الحكومة واداء وزارة النفط وبطولة البكري ومكتب التحكيم في مسرح الجريمة.
واشار إلى أن صرف المبلغ تم بتوجيهات رئيس الوزراء بناء على الحكم الصادر من مكتب تحكيم حدده رئيس الوزراء للفصل في القضية بين شركة النفط ومؤسسة البكري وأوضح عشال أن مكتب التحكيم تم عن طريق تمرير الصفقات المشبوهة في قطاع 53 و 18.
وأشار عشال إلى أن المبلغ صرف على ثلاث دفع خلال خمسة عشر يوماً وطالب باستجواب رئيس الوزراء الذي كان حجر الزاوية في القضية التي ذكرها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
وجاء ذلك في سؤاله لوزير النفط الدكتور رشيد بارباع في جلسة يوم أمس والأسس القانونية التي قامت على اساسها وزارة النفط بتعويض أحد المستأجرين لحوش الخضار ، الذي أكد أن ذلك جاء نتيجة خلاف بين شركة النفط ومؤسسة البكري بناء على تحكيم اتفق عليه الطرفان بعد سحب الأخير الدعوى القضائية ضد وزارة النفط من المحاكمة وقال تم تعويضها بـ ( 420 مليون دولار ) قطع غيار و14.500.000 ريال صيانة وايجار مهندسين 7.500.000 مليون ريال وضمانات للمزارعين 140 مليون ريال وشراء هناجر 7.400.000 ريال وبدل تلف محاصيل 21 مليون ريال وتعويض انهاء عقد 800 ألف دولار امريكي وأشياء أخرى بملايين وآلالاف الدولارات .
وفي رده على السؤال المقدم من النائب علي العنسي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستلام قطاع 18 رد الوزير نحن ملتزمون بتوصيات مجلس النواب وسنقف أمام الشركة في المحاكم مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجنة موسعة لاستلام القطاع ودرست واقع العمالة اليمنية والقطاع وتواصلت مع الشركات الاستشارية لاستكمال الاستلام .
وقال وزير النفط والمعادن رشيد بارباع - أثناء حضوره البرلمان أمس - إن شركة صافر الوطنية، والمكونة من شركتي الاستثمار النفطية والمعدنية، والغاز اليمنية، ستتولى تشغيل القطاع النفطي (18) بمأرب الذي ستعود ملكيته بالكامل لليمن بعد انتهاء اتفاقية الشراكة الأمريكية منتصف نوفمبر المقبل.
وفي اتجاه آخر أكد عبد الله علي عليوة وزير الدفاع أن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الدفاع كجهة مسؤولة عن الجزر اليمنية لم توقع أي اتفاقيات دولية للحصول على امتيازات عسكرية. جاء ذلك في رده على سؤال النائب نجيب سعيد غانم حول تردد اخبار عن رغبة بعض القوى الدولية في الحصول على بعض الامتيازات والتسهيلات العسكرية في بعض الجزر اليمنية وهل تم ابرام اتفاقيات بذلك .
وفي حين عزز النائب نجيب سعيد غانم سؤاله بأخبار وتصريحات وزيرة الدفاع الفرنسية لعدد من الصحف المحلية والرسمية والاهلية كالصحف ( السياسية ، الوحدة ، الوسط ، الأيام ، وصوت المعارضة) بأن الاستثمارات الفرنسية في جزيرة ميون بناء على طلب من الحكومة اليمنية وستكون ذات طابع عسكري، اعتبر الوزير ذلك حربا إعلامية لجس النبض وقال إذا تم أي شيء سيكون بشفافية كاملة.
وطالب النائب علي عبد ربه القاضي رئيس كتلة المستقلين من وزير الدفاع بعقد مؤتمر صحفي لنفي ما تناولته الصحف بشأن وجود استثمارات عسكرية فرنسية في جزيرة ميون اليمنية .
واستمع النواب في جلسة أمس لوزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد يحيى النعمي حول السؤال المقدم إليه من النائب عدنان صغير شامي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة الملاريا حيث اعترف وزير الصحة أن حمى الملاريا تصيب 60% من سكان الجمهورية مؤكداً أن استئصالها ليس بالامر السهل ويحتاج إلى إمكانيات هائلة وتكاتف جميع الجهود سواء المواطنين أو الحكومة بطاقمها الوزاري .
واوضح أن الوباء ينتشر في المناطق الساحلية والمرتفعة، وقال كانت نسبة الاصابة في عام 98م 48% وقلت إلى 11.5% في عام 2003م وأشار إلى أن نسبة الاصابة في سقطرى قلت من 55% في عام 2000م إلى اقل من 1% في عام 2003م .
وطالب نجيب سعيد غانم رئيس لجنة الصحة العامة والسكان وزير الصحة بزيارة المناطق الموبوءة لتقييم الجهود المبذولة لمكافحة الملاريا وألا يعتمد على التقارير التي ترفع له ومراجعة ما ذكر من الأرقام واشار غانم إلى أن ثمة بعوضا وطفيليات تقاوم العلاج موضحاً أن منطقة الزهرة في ساحل الحديدة وسواحل حضرموت ومعظم السواحل الوباء فيها مستوطن .
واكد غانم أن العملية تكاملية في القضاء على وباء الملاريا وقال إن مهمة وزارة الصحة تأتي في الدرجة السابعة بعد وزارة المالية والإعلام والادارة المحلية والزراعة والري والمياه والبيئة والأوقاف والإرشاد .
وفي رده على سؤال النائب عبد الله حسين خيرات حول اسباب سحب صلاحية اللجان الطبية العليا في بعض المحافظات من اصدار القرارات الطبية للعلاج في الخارج المحددة في مجالات ـ السرطان ـ القلب ـ الفشل الكلوي ، اجاب الوزير أن ذلك جاء بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء بالاحالة إلى المراكز التخصصية الحكومية الداخلية مشيراً إلى أن الحكومة قد اوجدت مستشفيات لعلاج مثل هذه الأمراض .
وفي حين أشار النائب عبد الله حسين خيرات إلى أن بعض اللجان لا تزال تصرف تراخيص للعلاج بالخارج باعتمادات من مكاتب المالية أجاب الوزير أن ذلك غير موجود .
مشيراً الى ان حالة المريض تحال إلى اللجنة الطبية العليا لدراستها إذا كانت مستعصية على العلاج في المستشفيات الحكومية تصدر للعلاج في الخارج .
من جهته طالب النائب عبد الله العديني بإلإبقاء على المنح الطبية لمرضى السرطان والفشل الكلوي لإتاحة الفرصة للمواطنين لمن يعانون من امراض مستعصية حتى تلتزم الحكومة أمام البرلمان بعمل مستشفى مجهز بإمكانيات حديثة كفيلة بعلاج الأمراض المستعصية.
وقال النائب نبيل صادق باشا بأن وزير الأشغال العامة زاهدً عن منصبه ويجب أن يقال من منصبه وتتخذ ضده الإجراءات اللازمة .
وتمنى أن يتعامل الوزير مع مجلس النواب كما يتعامل مع أحد المقاولين الذين يكلفه بأعمال وبأسعار باهظة بطرق تخالف الدستور والقانون وبنسبة أربعة اضعاف السعر الحقيقي .
وطالب النائب صخر الوجيه بتحديد اليوم الاثنين لحضور الوزير للاستجواب حتى و إن كان في العامرية أو مع رئيس الجمهورية وقال إن الوزير بلغت مخالفته للقانون 80% .
وفي جلسة أمس كشف النائب علي حسين عشال عن فساد حكومي بـ 1.602.840 دولار و 64.400.000 ريال مقابل تعويض أحد المستأجرين لحوش الخضار والفواكه واعتبر عشال ذلك مسرحية تم الاعداد لها بسيناريو واخراج الحكومة واداء وزارة النفط وبطولة البكري ومكتب التحكيم في مسرح الجريمة.
واشار إلى أن صرف المبلغ تم بتوجيهات رئيس الوزراء بناء على الحكم الصادر من مكتب تحكيم حدده رئيس الوزراء للفصل في القضية بين شركة النفط ومؤسسة البكري وأوضح عشال أن مكتب التحكيم تم عن طريق تمرير الصفقات المشبوهة في قطاع 53 و 18.
وأشار عشال إلى أن المبلغ صرف على ثلاث دفع خلال خمسة عشر يوماً وطالب باستجواب رئيس الوزراء الذي كان حجر الزاوية في القضية التي ذكرها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
وجاء ذلك في سؤاله لوزير النفط الدكتور رشيد بارباع في جلسة يوم أمس والأسس القانونية التي قامت على اساسها وزارة النفط بتعويض أحد المستأجرين لحوش الخضار ، الذي أكد أن ذلك جاء نتيجة خلاف بين شركة النفط ومؤسسة البكري بناء على تحكيم اتفق عليه الطرفان بعد سحب الأخير الدعوى القضائية ضد وزارة النفط من المحاكمة وقال تم تعويضها بـ ( 420 مليون دولار ) قطع غيار و14.500.000 ريال صيانة وايجار مهندسين 7.500.000 مليون ريال وضمانات للمزارعين 140 مليون ريال وشراء هناجر 7.400.000 ريال وبدل تلف محاصيل 21 مليون ريال وتعويض انهاء عقد 800 ألف دولار امريكي وأشياء أخرى بملايين وآلالاف الدولارات .
وفي رده على السؤال المقدم من النائب علي العنسي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستلام قطاع 18 رد الوزير نحن ملتزمون بتوصيات مجلس النواب وسنقف أمام الشركة في المحاكم مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجنة موسعة لاستلام القطاع ودرست واقع العمالة اليمنية والقطاع وتواصلت مع الشركات الاستشارية لاستكمال الاستلام .
وقال وزير النفط والمعادن رشيد بارباع - أثناء حضوره البرلمان أمس - إن شركة صافر الوطنية، والمكونة من شركتي الاستثمار النفطية والمعدنية، والغاز اليمنية، ستتولى تشغيل القطاع النفطي (18) بمأرب الذي ستعود ملكيته بالكامل لليمن بعد انتهاء اتفاقية الشراكة الأمريكية منتصف نوفمبر المقبل.
وفي اتجاه آخر أكد عبد الله علي عليوة وزير الدفاع أن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الدفاع كجهة مسؤولة عن الجزر اليمنية لم توقع أي اتفاقيات دولية للحصول على امتيازات عسكرية. جاء ذلك في رده على سؤال النائب نجيب سعيد غانم حول تردد اخبار عن رغبة بعض القوى الدولية في الحصول على بعض الامتيازات والتسهيلات العسكرية في بعض الجزر اليمنية وهل تم ابرام اتفاقيات بذلك .
وفي حين عزز النائب نجيب سعيد غانم سؤاله بأخبار وتصريحات وزيرة الدفاع الفرنسية لعدد من الصحف المحلية والرسمية والاهلية كالصحف ( السياسية ، الوحدة ، الوسط ، الأيام ، وصوت المعارضة) بأن الاستثمارات الفرنسية في جزيرة ميون بناء على طلب من الحكومة اليمنية وستكون ذات طابع عسكري، اعتبر الوزير ذلك حربا إعلامية لجس النبض وقال إذا تم أي شيء سيكون بشفافية كاملة.
وطالب النائب علي عبد ربه القاضي رئيس كتلة المستقلين من وزير الدفاع بعقد مؤتمر صحفي لنفي ما تناولته الصحف بشأن وجود استثمارات عسكرية فرنسية في جزيرة ميون اليمنية .
واستمع النواب في جلسة أمس لوزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد يحيى النعمي حول السؤال المقدم إليه من النائب عدنان صغير شامي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة الملاريا حيث اعترف وزير الصحة أن حمى الملاريا تصيب 60% من سكان الجمهورية مؤكداً أن استئصالها ليس بالامر السهل ويحتاج إلى إمكانيات هائلة وتكاتف جميع الجهود سواء المواطنين أو الحكومة بطاقمها الوزاري .
واوضح أن الوباء ينتشر في المناطق الساحلية والمرتفعة، وقال كانت نسبة الاصابة في عام 98م 48% وقلت إلى 11.5% في عام 2003م وأشار إلى أن نسبة الاصابة في سقطرى قلت من 55% في عام 2000م إلى اقل من 1% في عام 2003م .
وطالب نجيب سعيد غانم رئيس لجنة الصحة العامة والسكان وزير الصحة بزيارة المناطق الموبوءة لتقييم الجهود المبذولة لمكافحة الملاريا وألا يعتمد على التقارير التي ترفع له ومراجعة ما ذكر من الأرقام واشار غانم إلى أن ثمة بعوضا وطفيليات تقاوم العلاج موضحاً أن منطقة الزهرة في ساحل الحديدة وسواحل حضرموت ومعظم السواحل الوباء فيها مستوطن .
واكد غانم أن العملية تكاملية في القضاء على وباء الملاريا وقال إن مهمة وزارة الصحة تأتي في الدرجة السابعة بعد وزارة المالية والإعلام والادارة المحلية والزراعة والري والمياه والبيئة والأوقاف والإرشاد .
وفي رده على سؤال النائب عبد الله حسين خيرات حول اسباب سحب صلاحية اللجان الطبية العليا في بعض المحافظات من اصدار القرارات الطبية للعلاج في الخارج المحددة في مجالات ـ السرطان ـ القلب ـ الفشل الكلوي ، اجاب الوزير أن ذلك جاء بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء بالاحالة إلى المراكز التخصصية الحكومية الداخلية مشيراً إلى أن الحكومة قد اوجدت مستشفيات لعلاج مثل هذه الأمراض .
وفي حين أشار النائب عبد الله حسين خيرات إلى أن بعض اللجان لا تزال تصرف تراخيص للعلاج بالخارج باعتمادات من مكاتب المالية أجاب الوزير أن ذلك غير موجود .
مشيراً الى ان حالة المريض تحال إلى اللجنة الطبية العليا لدراستها إذا كانت مستعصية على العلاج في المستشفيات الحكومية تصدر للعلاج في الخارج .
من جهته طالب النائب عبد الله العديني بإلإبقاء على المنح الطبية لمرضى السرطان والفشل الكلوي لإتاحة الفرصة للمواطنين لمن يعانون من امراض مستعصية حتى تلتزم الحكومة أمام البرلمان بعمل مستشفى مجهز بإمكانيات حديثة كفيلة بعلاج الأمراض المستعصية.