> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس برئاسة فضيلة القاضي محمد احمد البعداني، جلستها الأخيرة لسماع المرافعات الختامية للنيابة والدفاع قبل حجز قضية المتهمين العراقيين بأعمال تستهدف تفجير السفارتين الامريكية والبريطانية للحكم. وفي بداية الجلسة طلبت النيابة السماح للأخ علي محسن منصر السلامي، تقديم صورة من تقريره الذي قدمه للأمن بصفته عاقل الحارة، وكان حاضرا اثناء اعتقال المتهمين العراقيين الثلاثة، وجاء في تقريره أنه اثناء دخول الأمن الى الشقة التي كان يسكنها المتهمون وجدوا زمبيلا مغطى بقطيفة عثروا بداخله على خمس حقائب تحتوي على عبوات ناسفة جاهزة للتفجير وبطاريات خاصة بها وأنه سلم تلك الحقائب الى مندوب الأمن السياسي.

ثم سمح القاضي للنيابة بقراءة مرافعتها النهائية، حيث قام بقراءتها الأخ خالد الماوري، وكيل النيابة، والتي جاء فيها: «اعترف المتهمون في محاضر جمع الإستدلالات بأن الهدف الحقيقي من دخولهم الى اليمن هو أداء الواجب والقيام بعمل تخريبي في حالة حدوث حرب على العراق.

وقد اجتمع المتهمون في منزل المتهم الأول الذي استأجره في شارع الرقاص، حيث اتفقوا على القيام بأعمال تستهدف السفارتين الأمريكية والبريطانية، كما اتفقوا على القيام بتنفيذ العملية يوم 27/3/2003م، الا أنه تم القبض عليهم يوم 26/3/2003م، واعترف كل منهم بتاريخ التحاقه بالمخابرات العراقية والغطاء الذي جاءوا به الى اليمن للغرض الذي قدموا من أجله».

واختتم وكيل النيابة مرافعته مطالبا المحكمة «ادانة المتهمين بالتهمة المنسوبة اليهم، وتوقيع أقصى عقوبة تتناسب مع درجة خطورة الأفعال التي ارتكبها المتهمون وفقا للقانون ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية».

ثم طالب فضيلة القاضي محمد البعداني، من محامي الدفاع الأخ عبدالعزيز السماوي، قراءة مرافعته الختامية، وقبل ان يقوم بذلك تقدم مندوب «الأيام» لإلتقاط صورة له كما جرت العادة، الا أنه صرخ في وجهه قائلا: «لا تصورني.. عداوة بيني وبين «الأيام» لأن فيها نفس انفصالي».

ثم بدأ المحامي السماوي مرافعته الختامية مستهلا ذلك بالإعلان عن رفضه لما قدمته النيابة من أدلة، مشيرا الى ان النيابة لم تقدم دليلا واحدا جائزا قانونيا، وان ما قدمته النيابة وما اسمته اعترافات المتهمين في محاضر جمع الإستدلالات لا يجوز ان يكون دليلا، كما ان النيابة عجزت عن تقديم اثبات حول علاقة المتهمين بالمضبوطات.

واضاف ان القانون لا يجيز الحبس لأكثر من 24 ساعة بينما المتهمون احتجزوا لحوالي ثلاث سنوات».. (وهنا التفت السماوي الى الجالسين في القاعة، ووجه حديثه لرجال الأمن المتواجدين، قائلا: «حتى ولو ضحكتم، هذه المواد موجودة في القانون وسوف نقيم لكم المحاكم والمحكمة الجنائية الدولية قريبا».

وتدخل فضيلة القاضي البعداني، وقال له :«واصل مرافعتك.. شوف هم مأدبون، ولم يردوا عليك».

ثم واصل السماوي مرافعته قائلا: «انهم اخوة عرب لنا وان كان الزمان قد قسى عليهم وعلى بلادهم، فيجب ان لا تقسوا عليهم، وقد تعرضوا للحبس لحوالى ثلاث سنوات، لذا اطلب الإكتفاء بذلك». كما طالب المحامي السماوي بتعويض المتهمين لقاء ما لحق بهم من أذى واضرار مادية ومعنوية وهلع أصاب ذويهم.

وفي نهاية الجلسة سأل فضيلة القاضي محمد احمد البعداني المتهمين حول ما اذا كان لديهم ما يريدون قوله، فتحدث أحدهم نيابة عن البقية وقال: «نناشد الحكومة اليمنية ابقاءنا في اليمن بلدنا الثاني وعدم تسليمنا للحكومة العراقية، بعد ان نشرت صورنا والتهمة الموجهة الينا عبر الفضائيات، ونخشى اذا عدنا الى العراق ان يلحق الضرر بنا».

وعقب ذلك أعلن فضيلة القاضي محمد احمد البعداني، تأجيل الجلسة الى تاريخ 11/10/2005م للنطق بالحكم.