> وصف الأخ د. محمد المخلافي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رئيس الدائرة القانونية بالأمانة العامة قرار اللجنة العليا للانتخابات بخفض عدد اللجان إلى 2400 لجنة رجالية ونسائية بأنه «إجراء مخالف للقانون، كون القرار لا يلتزم بالموطن الانتخابي الممثل بالدائرة المحلية، التي على أساسها قام السجل الانتخابي.. وبالتالي فإن مراجعة سجل الناخبين بالإضافة والحذف يجب أن يكون على أساس الدائرة الانتخابية خلال المدة القانونية».

وأضاف د. المخلافي في اتصال أجرته «الأيام» معه مساء أمس في سياق متابعتها لردود الأفعال حول قرار اللجنة العليا للانتخابات قائلا: «وبالأساس فإن الدائرة المحلية كموطن انتخابي تم الاعتماد عليها من أجل التسهيل على المواطنين للوصول إلى مكان القيد والتسجيل، ولما من شأنه توفير إمكانية الرقابة من التزوير في سجل الناخبين.. وتخفيض هذه اللجان معناه بأنها لن تتواجد في الدوائر الانتخابية المحلية خلال المدة القانونية والمحددة بشهر»، مؤكداً أن هذه العملية مخالفة صريحة للقانون ويترتب عليها العودة إلى سجل ناخبين غير سليم.

وأعاد د. المخلافي إلى الأذهان وجود حكم قضائي صدر عام 1996م قضى بإلغاء سجل الناخبين بسبب عدم الالتزام بتشكيل اللجان الفرعية في كل مركز انتخابي، الذي يساوي الآن الدائرة المحلية، وعلى أساس ذلك الحكم تم إلغاء سجل الناخبين واستبداله بسجل جديد وفقاً للتعديلات في قانون عام 2001م.. وخلص إلى القول: «إن قرار اللجنة تكرار لعملية باطلة، سبق أن صدر حكم قضائي ببطلانها».