وزير العدل العراقي يندد باحتجاز القوات الأمريكية آلاف العراقيين
> بغداد «الأيام» مريم قرعوني واليستر ماكدونالد:
> ندد وزير العدل العراقي عبد الحسين شندل بالجيش الأمريكي لاحتجازه آلاف العراقيين لفترات طويلة دون توجيه اتهام واعرب عن رغبته في تعديل قرار للأمم المتحدة يمنح القوات الأجنبية الحصانة من القانون العراقي.
وفي مقابلة مع رويترز انتقد شندل أيضا عمليات الاحتجاز الأمريكية للصحفيين العراقيين قائلا ان وسائل الاعلام وعلى عكس السياسة الأمريكية في العراق لابد أن تتمتع بحماية قانونية خاصة لتشمل تغطيتها الاعلامية كل الأطراف في النزاع.
وأضاف شندل قوله هذا الاسبوع انه لا يجب اعتقال مواطن دون أمر من المحكمة.
وشكا من ان ما تدعيه الولايات المتحدة عن أن وزارته لها سلطة مماثلة بشأن عمليات الاحتجاز قول مضلل.
وتابع شندل وهو قاض شيعي يحظى بالاحترام ان هناك انتهاكا لحقوق الانسان فيما يتعلق بعمليات الاحتجاز التي تشرف عليها القوات متعددة الجنسيات ولا تخضع لسيطرة وزارة العدل.
ومضى يقول ان عمليات القتل والاعتقالات غير المبررة التي تقوم بها القوات الأمريكية ضد المدنيين العراقيين قد تمر دون عقاب بسبب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 الذي منح القوات التي تقودها الولايات المتحدة سلطات واسعة بعد الاطاحة بصدام حسين عام 2003. وقال شندل ان القرار يمنح حصانة للقوات متعددة الجنسيات ويعني عدم اتخاذ اي اجراء ضد هذه القوات بغض النظر عما يحدث ومهما كان ما فعلته ضد شعب العراق.
واضاف انه يأمل بذل مزيد من الجهد مع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عامة لالغاء هذا القرار أو تعديله حتى يمكن محاسبة أي أحد ينتهك القانون العراقي أو يعتدي على أي مواطن.
وتابع انها مسألة سيادة.
ومضى يقول انه يستحث قوات الاحتلال على الاسراع في الافراج عن بعض المحتجزين من بين نحو عشرة آلاف عراقي محتجزين في سجن ابو غريب وأماكن أخرى مددا تصل غالبا الى عدة أشهر دون توجيه اتهام اليهم للاشتباه في مساعدتهم مسلحين من العرب السنة.
وتم الإفراج عن ألف عراقي الشهر الماضي من سجن أبو غريب الذي اكتسب سمعة سيئة في ظل حكم صدام حسين وفي ظل الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 مع استمرار محاولات واشنطن والحكومة العراقية التي يقودها الشيعة استمالة الأقلية السنية التي كانت يوما المهيمنة على الحكم.
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ان الاسراع في عمليات الافراج عن المحتجزين يمكن ان يشجع السنة على قبول النظام السياسي الجديد.
ويعرب مسؤولون عراقيون عن شعورهم بالاحباط تجاه اعتراضات الولايات المتحدة وبريطانيا على بعض طلبات الافراج عن المحتجزين واشاروا الى عراقيين محتجزين منذ عامين دون أي اتهام من أجل "جمع معلومات استخبارية".
وفي معرض حديثه عن اللجنة الرباعية للمراجعة والافراج التي تكفل للمحتجزين جلسة كل ستة أشهر لاعادة النظر في وضعهم قال شندل ان ممثلي القوات متعددة الجنسيات في اللجنة لهم كل الحقوق والسلطات بموجب قرار الأمم المتحدة.
وأضاف شندل انه يشعر بالقلق تجاه رفض الجيش الأمريكي منح وسائل الاعلام وضعا خاصا.
كما يشعر بالقلق تجاه عدد الصحفيين الذين تحتجزهم القوات الأمريكية منذ عدة أشهر.
ومن بين هؤلاء المحتجزين مصوران يعملان لحساب وكالة رويترز.
أحدهما هو علي عمر ابراهيم المشهداني الذي امرت اللجنة الرباعية للمراجعة والافراج الشهر الماضي باحتجازة بوصفه "تهديد لشعب العراق".
وامتنع الجيش الأمريكي عن ذكر اي شيء عما لديه من شبهات ضده.
وردا على سؤال لتوضيح ما تعنيه اللجنة بكلمة "تهديد" قال شندل انه مصطلح عام لتصوير الشخص على أنه خطر على الأمة والسماح للطرف الآخر بالابقاء عليه رهن الاحتجاز.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة وافقت على مثل هذه الإجراءات التي يقول جنرالات الجيش الامريكي انهم يطبقونها بتأييد رسمي عراقي قال شندل انه رجل قانون وقاض ويحترم حقوق الانسان.
وأضاف انه لا يجب اعتقال اي مواطن دون امر من المحكمة.
ورغم طبيعة عمل الصحفيين التي تجعلهم موضع اشتباه من الجانبين ترفض القيادة الأمريكية بالعراق ايلاء الصحفيين المعتمدين معاملة خاصة وتقول انها ستحتجزهم في ظل نفس الظروف مثل أي مشتبه به آخر.
وقال شندل ان الصحفيين يحتاجون الى حماية خاصة ودافع عن التغطية المستقلة من كل الاطراف بما في ذلك من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون.
وشدد الوزير على حق الصحفيين في تصوير ومقابلة المسلحين العراقيين دون خوف من تعرضهم للاعتقال أو ماهو أسوأ من ذلك.
وأضاف انه في وقت الصراع بين "الارهابيين" والجيش والقوات متعددة الجنسيات يأتي الصحفيون في المقدمة.
وتابع انه يجب منح الحرية الكاملة للصحفيين لالتقاط صور وتصوير افلام في الميدان. رويترز
وفي مقابلة مع رويترز انتقد شندل أيضا عمليات الاحتجاز الأمريكية للصحفيين العراقيين قائلا ان وسائل الاعلام وعلى عكس السياسة الأمريكية في العراق لابد أن تتمتع بحماية قانونية خاصة لتشمل تغطيتها الاعلامية كل الأطراف في النزاع.
وأضاف شندل قوله هذا الاسبوع انه لا يجب اعتقال مواطن دون أمر من المحكمة.
وشكا من ان ما تدعيه الولايات المتحدة عن أن وزارته لها سلطة مماثلة بشأن عمليات الاحتجاز قول مضلل.
وتابع شندل وهو قاض شيعي يحظى بالاحترام ان هناك انتهاكا لحقوق الانسان فيما يتعلق بعمليات الاحتجاز التي تشرف عليها القوات متعددة الجنسيات ولا تخضع لسيطرة وزارة العدل.
ومضى يقول ان عمليات القتل والاعتقالات غير المبررة التي تقوم بها القوات الأمريكية ضد المدنيين العراقيين قد تمر دون عقاب بسبب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 الذي منح القوات التي تقودها الولايات المتحدة سلطات واسعة بعد الاطاحة بصدام حسين عام 2003. وقال شندل ان القرار يمنح حصانة للقوات متعددة الجنسيات ويعني عدم اتخاذ اي اجراء ضد هذه القوات بغض النظر عما يحدث ومهما كان ما فعلته ضد شعب العراق.
واضاف انه يأمل بذل مزيد من الجهد مع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عامة لالغاء هذا القرار أو تعديله حتى يمكن محاسبة أي أحد ينتهك القانون العراقي أو يعتدي على أي مواطن.
وتابع انها مسألة سيادة.
ومضى يقول انه يستحث قوات الاحتلال على الاسراع في الافراج عن بعض المحتجزين من بين نحو عشرة آلاف عراقي محتجزين في سجن ابو غريب وأماكن أخرى مددا تصل غالبا الى عدة أشهر دون توجيه اتهام اليهم للاشتباه في مساعدتهم مسلحين من العرب السنة.
وتم الإفراج عن ألف عراقي الشهر الماضي من سجن أبو غريب الذي اكتسب سمعة سيئة في ظل حكم صدام حسين وفي ظل الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 مع استمرار محاولات واشنطن والحكومة العراقية التي يقودها الشيعة استمالة الأقلية السنية التي كانت يوما المهيمنة على الحكم.
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ان الاسراع في عمليات الافراج عن المحتجزين يمكن ان يشجع السنة على قبول النظام السياسي الجديد.
ويعرب مسؤولون عراقيون عن شعورهم بالاحباط تجاه اعتراضات الولايات المتحدة وبريطانيا على بعض طلبات الافراج عن المحتجزين واشاروا الى عراقيين محتجزين منذ عامين دون أي اتهام من أجل "جمع معلومات استخبارية".
وفي معرض حديثه عن اللجنة الرباعية للمراجعة والافراج التي تكفل للمحتجزين جلسة كل ستة أشهر لاعادة النظر في وضعهم قال شندل ان ممثلي القوات متعددة الجنسيات في اللجنة لهم كل الحقوق والسلطات بموجب قرار الأمم المتحدة.
وأضاف شندل انه يشعر بالقلق تجاه رفض الجيش الأمريكي منح وسائل الاعلام وضعا خاصا.
كما يشعر بالقلق تجاه عدد الصحفيين الذين تحتجزهم القوات الأمريكية منذ عدة أشهر.
ومن بين هؤلاء المحتجزين مصوران يعملان لحساب وكالة رويترز.
أحدهما هو علي عمر ابراهيم المشهداني الذي امرت اللجنة الرباعية للمراجعة والافراج الشهر الماضي باحتجازة بوصفه "تهديد لشعب العراق".
وامتنع الجيش الأمريكي عن ذكر اي شيء عما لديه من شبهات ضده.
وردا على سؤال لتوضيح ما تعنيه اللجنة بكلمة "تهديد" قال شندل انه مصطلح عام لتصوير الشخص على أنه خطر على الأمة والسماح للطرف الآخر بالابقاء عليه رهن الاحتجاز.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة وافقت على مثل هذه الإجراءات التي يقول جنرالات الجيش الامريكي انهم يطبقونها بتأييد رسمي عراقي قال شندل انه رجل قانون وقاض ويحترم حقوق الانسان.
وأضاف انه لا يجب اعتقال اي مواطن دون امر من المحكمة.
ورغم طبيعة عمل الصحفيين التي تجعلهم موضع اشتباه من الجانبين ترفض القيادة الأمريكية بالعراق ايلاء الصحفيين المعتمدين معاملة خاصة وتقول انها ستحتجزهم في ظل نفس الظروف مثل أي مشتبه به آخر.
وقال شندل ان الصحفيين يحتاجون الى حماية خاصة ودافع عن التغطية المستقلة من كل الاطراف بما في ذلك من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون.
وشدد الوزير على حق الصحفيين في تصوير ومقابلة المسلحين العراقيين دون خوف من تعرضهم للاعتقال أو ماهو أسوأ من ذلك.
وأضاف انه في وقت الصراع بين "الارهابيين" والجيش والقوات متعددة الجنسيات يأتي الصحفيون في المقدمة.
وتابع انه يجب منح الحرية الكاملة للصحفيين لالتقاط صور وتصوير افلام في الميدان. رويترز