محكمة الحبيلين تحيل متهما بالقتل إلى اختصاصي أمراض عقلية ونفسية

> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي:

> واصلت محكمة الحبيلين الابتدائية صباح أمس السبت عقد جلساتها برئاسة فضيلة القاضي عامر المكلاني، للنظر في قضية مقتل كل من الرائد مطيع علي مقبل، والشيخ عبدالله صالح فريد، المتهم فيها محمد عبدالله سعيد، وذلك بحضور كل من أمين الشيباني، وكيل نيابة ردفان، وصبري البكري، محامي الدفاع.

وفي بداية الجلسة سأل القاضي محامي الدفاع حول ما اذا كان مصرا على طليه بإحالة المتهم الى اختصاصي امراض عقلية ونفسية، فأفاد المحامي بأنه مصر على الطلب باعتباره طلبا جوهريا لمعرفة حالة موكله العقلية، ما اذا كان سويا او غير سوي.

وقد قوبل طلب محامي الدفاع بالرفض من قبل وكيل النيابة ومحامي أولياء المجني عليهما، غير ان القاضي أمر برفع الجلسة لمدة عشر دقائق نظرا لموقف وكيل النيابة الذي اعتبره القاضي معرقلا لسير الجلسة وأقر رفع مذكرة الى النائب العام لإبلاغه بما حصل من قبل وكيل النيابة خلال الجلسة.

الى ذلك فإن موقف القاضي من الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع، قوبل بالرفض من قبل اولياء المجني عليهما.

وتواصلت جلسة المحكمة بعد عشر دقائق من التوقف وظهر ان أمين الشيباني وكيل النيابة رفض حضور الجلسة احتجاجا على ما وصفه بتصرفات القاضي، وقد حضر الجلسة بدلا عنه عبدالخالق محمد.

واستأنفت المحكمة جلستها بإعطاء الفرصة لممثل النيابة بالتعقيب على طلب محامي الدفاع الذي أشار في تعقيبه الى ان المتهم سبق وان أقر أمام المحكمة بأنه لا يعاني من أي مرض عقلي او نفسي، بالإضافة الى ان المحكمة قد ألحت على المتهم لأكثر من مرة بسؤاله حول ما اذا كان يعاني من أي مرض فنفى ذلك. ولدى حديث محامي اولياء المجني عليهما أشار الى ان طلب محامي الدفاع ارتكز على ان المتهم مصاب بعيب عقلي سابق على وقت ارتكاب الجريمة، غير أنه لم يقم الدليل على ان المتهم كان يعاني من مرض نفسي أو عقلي اثناء ارتكابه الجريمة وانما الغرض هو اطالة القضية والهروب من العقاب، مطالبا برفض الطلب شكلا ومضمونا.

الى ذلك تحدث محامي الدفاع شارحا مبررات طلبه بإحالة موكله الى طبيب نفسي للكشف عن حالته الصحية.

بعد ذلك أصدر القاضي قراره بإحالة المتهم الى اخصائي امراض عقلية ونفسية لفحص حالته الصحية ومعرفة ما اذا كان وقت ارتكاب الجريمة مدركا خطورة أفعاله ونتائجها، ورفع تقرير بذلك على ان يعرض المتهم على الاخصائي خلال أسبوع.. وقد برر القاضي قراره ذلك بالحرص على حق الدفاع.

وعقب تلاوة قرار المحكمة ثارت في القاعة حالة من الفوضى والاستنكار للقرار.

وعقب رفع الجلسة من قبل فضيلة القاضي أفاد «الأيام» الأخ أمين الشيباني، وكيل نيابة ردفان، بأنه وجه مذكرة عاجلة الى رئيس محكمة استئناف المحافظة احاطه «بتصرفات رئيس المحكمة اثناء انعقاد الجلسة والمخالفة للقانون» مشيرا الى ان تلك التصرفات »تسيء لسمعة القضاء وتهدف الى تمييع واطالة القضية». من جانبهم أفاد «الأيام» كل من جميل عبدالله صالح والشيخ محمد علي مقبل، وكيلي دم المجني عليهما بأنه «في الوقت الذي كان الجميع ينتظر حجز القضية للنطق بالحكم تفاجأنا بقرار المحكمة بالموافقة على طلب الدفاع على الرغم من ان الطلب كان مرفوضا من قبل المحكمة في جميع الجلسات، ولم يقدم المحامي دليلا»، وحملا فضيلة القاضي المسئولية الكاملة عن اطالة الإجراءات وتمييع القضية، مشيرين الى أنهما رفعا مذكرة الى وزير العدل أحاطاه بقرار المحكمة «الذي لم يستند على أي دليل» مطالبين «التوجيه بالإسراع في اجراءات المحاكمة وحجز القضية للحكم لتجنب ما لا يحمد عقباه».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى