الخدمة المدنية في ردها على رسالة سلمان الوظائف لا تختص بها رقعة جغرافية من الوطن دون أخرى

> صنعاء «الأيام» خاص :

> تلقت «الأيام» مساء أمس اتصالاً هاتفياً من الأخ خالد حمود الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات طالباً نشر تعليق على رسالة الأخ محمد أحمد سلمان ، الوزير السابق عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، التي نشرها «الأيام» يوم السبت 17/9/2005م، والموجهة إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية.. وعملاً بحق الرد تنشر «الأيام» تعليق الوزارة وفيما يلي نصه :«إننا نتفق مع الأخ محمد أحمد سلمان (الوزير السابق عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني) فيما ورد في رسالته الموجهة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله، حول مصداقية حديث فخامة الأخ الرئيس أثناء زيارته لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتأكيده على عدد من القضايا المتعلقة بإصلاح نظام الوظيفة العامة والتخلص من الأمراض والاختلالات التي علقت بالجهاز الإداري خلال فترات سابقة، ونتيجة ممارسات خاطئة امتدت منذ نظامي الشطرين إلى ما بعد تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م.

إلا أن ذلك الخطاب كان موجهاً لكل أبناء الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه وبالتالي كان تأثيره شاملاً في نفوس أبناء كل محافظات الوطن الذين يتوحدون في الوحدة والأمل، وعندما تحدث الأخ الرئيس عن الازدواج الوظيفي كان يقصد اختلالاً ضرب الجسد الإداري

للوطن بأكمله، وعندما يتحدث عن فرص عمل ستتاح نتاج القضاء على هذا الازدواج كان يعني كل عاطل في الوطن اليمني الكبير لأن البطالة لا تعني محافظة أو منطقة بعينها، فالوظائف لا تختص بها رقعة جغرافية من الوطن دون أخرى، بل هي شاملة للوطن كله لأنها أي الوظائف ترصد في موازنة الدولة وفق خطة احتياج قائمة سواء كانت قطاعية أو جغرافية .. وليس صحيحاً أن البطالة تتركز في هذه المحافظة أو تلك سواء وفق وجهة نظر الأخ محمد سلمان أو حتى وفق أولئك الذين يخالفونه الرأي بالقول إن البطالة إنما تتركز في المناطق الأكثر سكاناً!!

كذلك نتفق مع الأخ محمد فيما ذهب إليه من أن كل الموظفين كانوا (قبل عام 94) يعتمدون على الدولة، لكن نؤكد في نفس الوقت أن الأمر لم يتغير، فبالاضافة إلى استمرار الحقوق التي تكفلها الدولة وجدت فرص جديدة للعمل من خلال الاعتماد على قطاعات أخرى كالقطاع الخاص والاستثمارات.

والأمر ينصرف أيضاً إلى المتقاعدين الذين يخضعون لقواعد تشريعية واحدة لا تستثني أحداً بسبب انتمائه إلى هذه المحافظة أو تلك.

في الختام أؤكد أننا جميعاً في الوطن شماله وجنوبه شرقه وغربه معنيون بالإصلاح ونخضع جميعاً لإجراءاته دون استثناء أو تمييز بين مواطن وآخر، فالمواطنون سواسية في الحقوق والواجبات طبقاً لما كفله الدستور للجميع، كما أن الوطن يستفيد بأكمله من نتائج الاصلاحات التي تنفذها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الشامل.ولا ينبغي أن يظل البعض مشدوداً للماضي أو يجتر معه تلك الآثار والمخلفات لفتنة الانفصال التي واجهتنا في صيف عام 94م والتي تم تجاوزها بحمد الله، بل ينبغي أن يكون الجميع منطلقين للأمام بروح الأمل والتفاؤل من أجل غد أفضل».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى