مع الأيــام..دعو الخارج واهتموا بالداخل يرحمكم الله
> نجيب محمد يابلي:
>
المتغيرات اليمنية، شكلاً ومضموناً، عجائب وغرائب وكوارث، ففي حين مانزال تائهين في دوامة استراتيجية الأجور ظهرت صيحة في الصحف الرسمية، مصدرها أن الصحيفة علمت (وهي اكليشة معروفة) أن التحضير جار لتشكيل «المنظمة اليمنية لمناهضة الاستقواء بالخارج ضد الوطن»، فحدث عندي «فلاش باك» بالمناظرات التي تنظمها «المستقلة» بين معارضين في الخارج ومحسوبين على السلطة في الداخل والخارج، فصرخت كما صرخ أرخميدس من قبلي: وجدتها! وجدتها! إنها منظمة غير حكومية ضرعاً وحكومة لبناً.
لا بأس أن تؤسس الحكومة منظمة غير حكومية وتمولها وتنشئ لها فروعاً في المحافظات، لاسيما في المحافظات الجنوبية تكون مهمتها:
1- العمل على إعادة المبعدين، من مدنيين وعسكريين إلى أعمالهم.
2- العمل على إعادة الأراضي المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين الذين يحملون عقوداً وسندات بالدفع في مناطق متفرقة منها: بئر فضل وبئر أحمد والعريش ومخطط معسكر النصر والممدارة وغيرها من المناطق.
3- العمل على هدم المساحات الشاسعة التي ضمتها وحدات عسكرية إلى معسكراتها بحجة أنها حرم المعسكرات.
4- العمل على ترسيخ الاندماج الاجتماعي وإعادة الثقة إلى السكان المحليين وتنصيب كفاءاتهم في المراكز القيادية لفروع الوزارات والمصالح الحكومية الإيرادية وغير الإيرادية، والكفاءات لا حصر لها ولكنها مركونة في البيوت.
5- العمل على تنفيذ ما تعهد به د. محمد سعيد العطار، القائم بأعمال رئيس الوزراء في رسالته التي رفعها إلى الأمين العام للامم المتحدة في 7 يوليو 1994م، حيث ورد في الفقرة (د) منها: «اعتزامها (أي حكومة الجمهورية اليمنية) مواصلة الحوار الوطني في ظل الشرعية الدستورية والتزامها بما جاء في وثيقة العهد والاتفاق كأساس لبدء الدولة اليمنية الحديثة»، حيث ورد في الوثيقة في أحد خطوطها العريضة:
الفقرة الأخيرة من:«2-2-1: التقسيم الإداري»: «وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية، وحدات إدارية (أمانات عامة) مستقلة وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها مجالسها المنتخبة وفق أسس وضوابط يحددها القانون، وعلى أن يراعى وضع عدن كمنطقة حرة».
6- عند الشروع في أي عمل إنشائي نريد المنظمة هنا أن تؤسس تقليداً بأن يستقوي من أقدم على ذلك العمل بالوثائق الرسمية التي بحوزته والتي ينبغي أن تحميها الدولة لا أن يستقوي بالطقوم العسكرية المؤجرة لذلك الغرض، وبالمختصر المفيد أن تعمل تلك المنظمة على ترسيخ النظام والقانون ليحلا محل الانفلات والبلطجة، أي قوة القانون لا قانون القوة.
7- أن يحقق رجال المنظمة في مصير مساحة الأراضي الصالحة للزراعة لمزارع الدولة والتعاونيات في عموم المحافظات الجنوبية والمقدرة بـ (290) ألفاً و(969) فداناً والتي تساوي (1) مليار و(177) مليوناً و(471) ألفاً و(236) متراً مربعاً.
8- أن يحقق رجال المنظمة في مصير مساحة الأراضي المروية لمزارع الدولة والتعاونيات الزراعية في عموم المحافظات الجنوبية والمقدرة بـ (148) ألفاً و(558) فداناً والتي تساوي (601) مليون و(173) ألفاً و(224) متراً مربعاً.
9- أن يحقق رجال المنظمة في مصير أصول المؤسسة العامة للنقل البري في المحافظات الجنوبية.
10- أن يحقق رجال المنظمة في عائدات الدولة من جراء استحواذ المؤسسة الاقتصادية على مقدرات شركة التجارة الداخلية وتوابعها في عموم المحافظات الجنوبية، التي كانت المعادلة الصعبة بإحلال القطاع العام محل القطاع العام، أو بالمختصر المفيد القطاع العام المنتصر في الحرب على القطاع العام المهزوم في الحرب، كما حدث مع (اليمنية) والمغلوب على أمرها (اليمدا).
نكتفي بهذا القدر وإذا استخدم رجال المنظمة عصاهم السحرية في تحقيق هذه المطالب فعندئذ لن يكون هناك إلا «الداخل» وسيتوارى «الخارج» وإلى غير رجعة.
أيها السادة: الدين النصيحة.. اللهم اشهد فقد بلّـَّغتُ.
نجيب محمد يابلي
لا بأس أن تؤسس الحكومة منظمة غير حكومية وتمولها وتنشئ لها فروعاً في المحافظات، لاسيما في المحافظات الجنوبية تكون مهمتها:
1- العمل على إعادة المبعدين، من مدنيين وعسكريين إلى أعمالهم.
2- العمل على إعادة الأراضي المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين الذين يحملون عقوداً وسندات بالدفع في مناطق متفرقة منها: بئر فضل وبئر أحمد والعريش ومخطط معسكر النصر والممدارة وغيرها من المناطق.
3- العمل على هدم المساحات الشاسعة التي ضمتها وحدات عسكرية إلى معسكراتها بحجة أنها حرم المعسكرات.
4- العمل على ترسيخ الاندماج الاجتماعي وإعادة الثقة إلى السكان المحليين وتنصيب كفاءاتهم في المراكز القيادية لفروع الوزارات والمصالح الحكومية الإيرادية وغير الإيرادية، والكفاءات لا حصر لها ولكنها مركونة في البيوت.
5- العمل على تنفيذ ما تعهد به د. محمد سعيد العطار، القائم بأعمال رئيس الوزراء في رسالته التي رفعها إلى الأمين العام للامم المتحدة في 7 يوليو 1994م، حيث ورد في الفقرة (د) منها: «اعتزامها (أي حكومة الجمهورية اليمنية) مواصلة الحوار الوطني في ظل الشرعية الدستورية والتزامها بما جاء في وثيقة العهد والاتفاق كأساس لبدء الدولة اليمنية الحديثة»، حيث ورد في الوثيقة في أحد خطوطها العريضة:
الفقرة الأخيرة من:«2-2-1: التقسيم الإداري»: «وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية، وحدات إدارية (أمانات عامة) مستقلة وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها مجالسها المنتخبة وفق أسس وضوابط يحددها القانون، وعلى أن يراعى وضع عدن كمنطقة حرة».
6- عند الشروع في أي عمل إنشائي نريد المنظمة هنا أن تؤسس تقليداً بأن يستقوي من أقدم على ذلك العمل بالوثائق الرسمية التي بحوزته والتي ينبغي أن تحميها الدولة لا أن يستقوي بالطقوم العسكرية المؤجرة لذلك الغرض، وبالمختصر المفيد أن تعمل تلك المنظمة على ترسيخ النظام والقانون ليحلا محل الانفلات والبلطجة، أي قوة القانون لا قانون القوة.
7- أن يحقق رجال المنظمة في مصير مساحة الأراضي الصالحة للزراعة لمزارع الدولة والتعاونيات في عموم المحافظات الجنوبية والمقدرة بـ (290) ألفاً و(969) فداناً والتي تساوي (1) مليار و(177) مليوناً و(471) ألفاً و(236) متراً مربعاً.
8- أن يحقق رجال المنظمة في مصير مساحة الأراضي المروية لمزارع الدولة والتعاونيات الزراعية في عموم المحافظات الجنوبية والمقدرة بـ (148) ألفاً و(558) فداناً والتي تساوي (601) مليون و(173) ألفاً و(224) متراً مربعاً.
9- أن يحقق رجال المنظمة في مصير أصول المؤسسة العامة للنقل البري في المحافظات الجنوبية.
10- أن يحقق رجال المنظمة في عائدات الدولة من جراء استحواذ المؤسسة الاقتصادية على مقدرات شركة التجارة الداخلية وتوابعها في عموم المحافظات الجنوبية، التي كانت المعادلة الصعبة بإحلال القطاع العام محل القطاع العام، أو بالمختصر المفيد القطاع العام المنتصر في الحرب على القطاع العام المهزوم في الحرب، كما حدث مع (اليمنية) والمغلوب على أمرها (اليمدا).
نكتفي بهذا القدر وإذا استخدم رجال المنظمة عصاهم السحرية في تحقيق هذه المطالب فعندئذ لن يكون هناك إلا «الداخل» وسيتوارى «الخارج» وإلى غير رجعة.
أيها السادة: الدين النصيحة.. اللهم اشهد فقد بلّـَّغتُ.