> وقفت مستمعاً إلى مسؤول كبير في الدولة وهو يقرأ بزهو واعتزاز عدد المشاريع المنفذة قبل حكومته للعام المنصرم 2004م معتبراً ذلك إنجازاً كبيراً يضاف إلى حكومته الرشيدة. وعلى افتراض صحة ما يقوله من أرقام وما نلمسه نحن المواطنين من إنجازات، فإن الأمر يبدو لي في غاية الظرافة فمنذ عقد من الزمن والحكومة تنفذ مشاريع خدمية ومدارس ومراكز صحية وطرقا واتصالات وتحقق نجاحاً في هذا الإطار (أقصد المشاريع فقط) لكنها لا تستطيع أن تخطو خطوات جادة وقوية في سبيل اجتثاث جذور الفساد والمفسدين.

لقد سئم المواطن من هذه الثقافة، فهو في الوقت الذي يريد فيه مشاريع وتنمية، فإنه كذلك ينشد الإصلاح الإداري وهو الأساس. علينا أن نطهر الدولة من المرتزقة والفاسدين، ولا بأس أن يتماشى هذا مع ذاك (أقصد أن ينفذ برنامج الإصلاح الإداري مع البرنامج الاقتصادي). المواطن يريد من الدولة أن توفر له فرصاً للعمل، يريد دولة حازمة مع التجار المتلاعبين بقوته، يريد عدلاً في القضاء والنيابة العامة، يريد تفعيلاً حقيقياً لأجهزة الرقابة والمحاسبة وسرعة تنفيذ تقاريرها في محاسبة كل من تورط في قضايا المال العام.

خمسة عشر عاماً من عمر الوحدة المباركة تمر علينا ولم نسمع يوماً قط عن إحالة الوزير الفلاني أو الوكيل الفلاني إلى المحاكمة بتهمة الفساد. هل يعقل أنه منذ قيام الوحدة وحتى الآن وجميع الوزراء ووكلاؤهم ورؤساء المصالح الحكومية وغيرهم من المتنفذين في غاية النزاهة والاستقامة؟

إن إمكانية حدوث محاكمات بهذا الحجم، لهو ضرب من الخيال في ظل غياب الإرادة السياسية المحققة لذلك. ويبدو لي أننا بحاجة إلى ثورة اجتماعية كتلك التي يقودها الزعيم الفنزويلي (تشافيز) يعلن فيها فقراء اليمن براءتهم من كل مفسدٍ غاشٍ لرعيته، ومن كل متنفذ ظالمٍ لشعبه.