يوم من الأيــام..بعد فوات الأوان
> محمد علي محسن:
>
كم هي السنوات من عمرنا وعمر التنمية الشاملة في هذا البلد حتى نجد أنفسنا اليوم أمام أولويات نحسبها حديثة على الإدارة والمال والتشريعات والمجتمع ككل وإذا هي في حقيقة الأمر قضايا وأفكار وقوانين تم رفضها بل ووأدها قبل عقد أو أكثر من الزمن؟ لماذا تأخرنا كل هذه المدة الزمنية لنطالب في الحاضر من العام 2005م بنصف أو ربع أو ثلث ما كان ماثلاً بين أيدينا عام 90م أو بعده أو قبله وتم إسقاطه أو قتله ودفنه لا فرق؟؟
ثمة اختلالات كبيرة لا شك في بنيان دولة الوحدة المباركة، والناتجة عن نظامين سياسيين مختلفين شكلاً ومضموناً وأخذ كلاهما بمبدأ الاندماج والتقاسم للسلطة وكذا المحاصصة أو التوافق في كل الوظائف والسلطات وحتى مشروعات القوانين إن لم نقل دستور دولة الوحدة أو شعارها ونشيدها، ومع كل تلك المساوئ والارهاصات المؤثرة في صميم البناء والتي قادت في النهاية لحرب صيف 94م التي دمرت وهدت ما تم تشييده وبناؤه على عجلة من الزمن، إلا أن هذا الإخفاق والفشل السياسي الذي مازلنا جميعاً نعاني تبعاته المكلفة والباهظة ولربما لسنوات وعقود قادمة لا يمنعنا من الحديث حول مقدار تأخرنا أو تخلفنا ليس عن دول الإقليم أو العالم الذي احتلت بلادنا فيه المرتبة 151 من إجمالي 177 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 2005م باعتبارها من الدول ذات التنمية المنخفضة البالغ عددها 31 دولة وفي المرتبة السادسة ما بين جيبوتي وموريتانيا وفقاً وتصنيف برنامج الأمم المتحدة، ولكن بالمقارنة مع ما كانت عليه أوضاعنا المختلفة قبل عشرة أعوام وأكثر من هذا التاريخ.
تأملوا جيداً في ماهية المشكلات والقضايا والأفكار المطروحة على بساط النقاش والجدل في سنوات ما بعد قيام الوحدة، وكذلك القوانين والتشريعات أو الخطاب الإعلامي والوعظي..إلخ، ستجدوا كماً من التشريعات والأفكار والقضايا ذات الصلة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية أو التعليم الموحد أو حقوق المرأة أو محاربة الإرهاب والتطرف أو تنظيم حيازة السلاح أو القضاء على الفساد أو الازدواج الوظيفي ومحاربة الفقر والأمية ورفع الدعم عن المواد الأساسية والمشتقات النفطية وتنظيم الأسرة وتشجيع الاستثمار والخصخصة في السياحة والزراعة والصناعة والتجارة والمناطق الحرة والإعلام وغيرها من المجالات. مؤسف حقاً أن نتصدى ونحرّم على المرأة حقوقاً كفلتها الشرائع السماوية وكل الأعراف والمواثيق ثم نأتي في الحاضر ونجيز ما حرمناه قبل عقد أو عقود كأن تتولى كرسي القضاء أو الحكم، كما أن حديث الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان عن أفضلية حكومة ائتلاف 93م من حيث الشفافية والموضوعية عن كل الحكومات اللاحقة لدليل واضح على الحالة المتخلفة التي وصلنا لها، وهنالك أيضاً جملة من القضايا مثل الإرهاب والتطرف الديني والتعليم الموحد والتوازن السياسي وسيادة القانون والإصلاح الإداري والمالي وحمل السلاح والحكم المحلي وغيرها التي للأسف تم التصدي لها في حينه وها نحن اليوم نلهث للإتيان بشيء منها وبعد فوات الأوان وها نحن وعلى استحياء نحاول تمكين المرأة من المشاركة في شتى مناحي الحياة أو ننافح للظفر بأدنى المكاسب من تلك التي رفضناها الحقبة بل وحسبناها بدعة وضلالة وخروجا عن الدين والأعراف.
محمد علي محسن
ثمة اختلالات كبيرة لا شك في بنيان دولة الوحدة المباركة، والناتجة عن نظامين سياسيين مختلفين شكلاً ومضموناً وأخذ كلاهما بمبدأ الاندماج والتقاسم للسلطة وكذا المحاصصة أو التوافق في كل الوظائف والسلطات وحتى مشروعات القوانين إن لم نقل دستور دولة الوحدة أو شعارها ونشيدها، ومع كل تلك المساوئ والارهاصات المؤثرة في صميم البناء والتي قادت في النهاية لحرب صيف 94م التي دمرت وهدت ما تم تشييده وبناؤه على عجلة من الزمن، إلا أن هذا الإخفاق والفشل السياسي الذي مازلنا جميعاً نعاني تبعاته المكلفة والباهظة ولربما لسنوات وعقود قادمة لا يمنعنا من الحديث حول مقدار تأخرنا أو تخلفنا ليس عن دول الإقليم أو العالم الذي احتلت بلادنا فيه المرتبة 151 من إجمالي 177 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 2005م باعتبارها من الدول ذات التنمية المنخفضة البالغ عددها 31 دولة وفي المرتبة السادسة ما بين جيبوتي وموريتانيا وفقاً وتصنيف برنامج الأمم المتحدة، ولكن بالمقارنة مع ما كانت عليه أوضاعنا المختلفة قبل عشرة أعوام وأكثر من هذا التاريخ.
تأملوا جيداً في ماهية المشكلات والقضايا والأفكار المطروحة على بساط النقاش والجدل في سنوات ما بعد قيام الوحدة، وكذلك القوانين والتشريعات أو الخطاب الإعلامي والوعظي..إلخ، ستجدوا كماً من التشريعات والأفكار والقضايا ذات الصلة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية أو التعليم الموحد أو حقوق المرأة أو محاربة الإرهاب والتطرف أو تنظيم حيازة السلاح أو القضاء على الفساد أو الازدواج الوظيفي ومحاربة الفقر والأمية ورفع الدعم عن المواد الأساسية والمشتقات النفطية وتنظيم الأسرة وتشجيع الاستثمار والخصخصة في السياحة والزراعة والصناعة والتجارة والمناطق الحرة والإعلام وغيرها من المجالات. مؤسف حقاً أن نتصدى ونحرّم على المرأة حقوقاً كفلتها الشرائع السماوية وكل الأعراف والمواثيق ثم نأتي في الحاضر ونجيز ما حرمناه قبل عقد أو عقود كأن تتولى كرسي القضاء أو الحكم، كما أن حديث الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان عن أفضلية حكومة ائتلاف 93م من حيث الشفافية والموضوعية عن كل الحكومات اللاحقة لدليل واضح على الحالة المتخلفة التي وصلنا لها، وهنالك أيضاً جملة من القضايا مثل الإرهاب والتطرف الديني والتعليم الموحد والتوازن السياسي وسيادة القانون والإصلاح الإداري والمالي وحمل السلاح والحكم المحلي وغيرها التي للأسف تم التصدي لها في حينه وها نحن اليوم نلهث للإتيان بشيء منها وبعد فوات الأوان وها نحن وعلى استحياء نحاول تمكين المرأة من المشاركة في شتى مناحي الحياة أو ننافح للظفر بأدنى المكاسب من تلك التي رفضناها الحقبة بل وحسبناها بدعة وضلالة وخروجا عن الدين والأعراف.