> اعلن نائب الرئيس الايراني غلام رضا اغا زاده امس الاربعاء في فيينا ان بلاده لا تريد الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي غداة تهديدات طهران بهذا المعنى,وادلى اغا زاده الذي يتولى ايضا رئاسة الوكالة النووية الايرانية، بهذه التصريحات بعد ان التقى ممثلي روسيا والصين ودول عدم الانحياز المعارضة لرفع الملف النووي الى مجلس الامن كما يطلب الاوروبيون من الوكالة الدولية.

وصرح للصحافيين على هامش اجتماع للهيئة التنفيذية للوكالة الدولية "انه سوء تفاهم. الانسحاب من المعاهدة غير مدرج على جدول اعمال الجمهورية الاسلامية".

وقال كبير المفاوضين الايرانيين في المسألة النووية علي لاريجاني امس الاول الثلاثاء وقال لاريجاني "لا نريد ان يصبح الطريق اكثر صعوبة. ولكن اذا اردتم استخدام لغة القوة، فلن يصبح امام ايران خيار من اجل الحفاظ على انجازاتها الفنية، سوى الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي والبروتوكول الاضافي واستئناف عمليات التخصيب".

واضاف "اذا ما ارادوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحدث الينا بلغة الاذلال والتهديد او استخدام ما يطلق عليه لغة التهديد والوعيد، فسوف نراجع موقفنا حول البروتوكول الاضافي الملحق بمعاهدة الحد من الانتشار النووي وعمليات التخصيب".

واوضح "اذا تم ارسال ملفنا الى مجلس الامن، فسوف نتوقف عن تطبيق البروتوكول الاضافي" الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات اضافية للقيام بعمليات التفتيش في ايران.

وتابع "وفي ما يتعلق بمعاهدة الحد من الانتشار النووي، فان ذلك يعتمد على كيفية احالتهم قضيتنا الى مجلس الامن".

وذكر لاريجاني ان الانسحاب المحتمل من المعاهدة رهن بالطريقة التي سيعالج بها الملف الايراني.

وتحاول بريطانيا وفرنسا والمانيا اقناع مجلس الحكام في الوكالة الدولية المجتمع منذ الاثنين برفع الملف الايراني الى مجلس الامن.

وتتهم الدول الثلاث ايران بانها ترفض التخلي عن عمليات تخصيب اليورانيوم التي استؤنفت في اب/اغسطس رغم مطالب مجلس الوكالة الدولية.

وايران عضو في معاهدة الحد من الانتشار النووي التي تفرض قيودا وضمانات في مجال الحد من الانتشار النووي لاغراض عسكرية. ووقعت ايران على المعاهدة لكنها لم تصادق على البرتوكول الاضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة ومعمقة.