قرار محكمة تركية بمنع مؤتمر عن الارمن يثير انتقادات الاتحاد الاوروبي
جانب من المظاهرة
> اسطنبول «الأيام» رويترز :
> سبب قرار محكمة تركية بمنع عقد مؤتمر عن مذبحة الارمن خلال الحرب العالمية الاولى حرجا لتركيا في وقت حساس واثار غضب الاتحاد الاوروبي قبل عشرة ايام من بدء محادثات انضمام تركيا الى عضوية الاتحاد.
لكن منظمي المؤتمر تحركوا امس الجمعة للتحايل على قرار المحكمة منع عقد المؤتمر في جامعتين في اسطنبول. وقالت متحدثة باسم جامعة ثالثة في المدينة ان الجامعة وافقت على استضافة المؤتمر.
ونفت تركيا دائما ان القوات التركية العثمانية ارتكبت جرائم تصفية عرقية بحق الارمن خلال الحرب العالمية الاولى لكنها اضطرت تحت ضغط متزايد من الاتحاد الاوروبي الى دعوة المؤرخين لا السياسيين لمناقشة الموضوع.
ويهدف مؤتمر اسطنبول لاتاحة هذه الفرصة للمؤرخين لكن الجدل بشأن الموضوع غلب عليه الطابع السياسي امس الجمعة حيث كان مقررا افتتاح المؤتمر.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان قرار المحكمة "لا علاقة له بالديمقراطية",وقال وزير الخارجية عبد الله جول ان تركيا يجب الا تلوم الا نفسها مضيفا "لا يوجد افضل منا في ايذاء انفسنا."
واصدرت محكمة في اسطنبول قرارا في وقت متأخر امس الخميس بمنع جامعتين من استضافة المؤتمر انتظارا لمعلومات عن مؤهلات المتحدثين فيه وتحديد المشاركين والممولين.
وقالت صحيفة صباح التركية اليومية ان المؤتمر "الغي لانهم لم يعرفوا من سيقول ماذا."
لكن وزير العدل جميل جيجك قال في وقت لاحق انه لا يوجد ما يمنع عقد المؤتمر في مكان آخر. وقالت متحدثة باسم جامعة بيلجي ان مجلس رئاسة الجامعة وافق على استضافة المؤتمر.
ونددت المفوضية الاوروبية بقرار المحكمة التركية. وقالت كريستينا ناجي المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية لشؤون توسيع العضوية امس الجمعة "غياب دوافع قانونية وتوقيت هذا القرار قبل يوم من المؤتمر يبدو استفزازا اخر."
وسبق ان وصف مفوض شؤون توسيع العضوية اولي رين خطط محاكمة الروائي اورهان باموك بأنها استفزاز. ويواجه باموك احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "الاساءة للهوية التركية" بعد ان ايد مزاعم بأن الارمن تعرضوا لابادة عرقية قبل 90 عاما.
وتقر تركيا بان كثيرا من الارمن قتلوا خلال الحرب العالمية الاولى لكنها تقول انهم كانوا ضحايا صراع طائفي قتل فيه ايضا الاف الاتراك وتنفي حدوث اي تصفية عرقية منظمة للارمن.
وكان المؤتمر تأجل بالفعل عن موعد عقده الاصلي في مايو ايار بعد ان اتهم وزير العدل منظميه بالخيانة.
وقال احد الباحثين الليبراليين الاتراك لرويترز ان موضوع مؤتمر الارمن يوضح ان المحاكم التركية ليست مستقلة حقا عن الحكومة رغم اجراءات الاصلاح في اطار مساعي الانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي.
وقال دوجو ارجيل من جامعة انقرة "القضاء ليس الا جهازا تابعا للسلطة التنفيذية."
واضاف "هذه هي العقلية التي ابتليت بها تركيا. يعتقدون انهم اذا منعوا المناقشة في تركيا فسينتهي الموضوع. لكن هذه قضية دولية."
ونشر الاتحاد الدولي للباحثين في اعمال التصفية العرقية اعلانا على صفحة كاملة بصحيفة هيرالد تريبيون اليوم طالب فيه تركيا "بالاعتراف بمسؤولية حكومة سابقة عن التصفية العرقية للشعب الارمني."
وجاء في الاعلان "ربما توجد تفسيرات مختلفة لكيفية واسباب وقوع مذبحة الارمن لكن نفي واقعها الحقيقي والاخلاقي كتصفية عرقية ليس من قبيل العلم بل من قبيل الدعاية ومحاولة لاعفاء المجرم من الذنب."
ورحبت مجموعة المحامين الاتراك التي طلبت من المحكمة التركية منع عقد المؤتمر بقرار منع عقده.
وقال كمال كرينشيز رئيس المجموعة للصحفيين "الهدف الحقيقي لهذا المؤتمر...هو دفع البلاد الى الفوضى وتقسيمها تمهيدا لاقامة أرمينيا (الكبرى) وكردستان."
ولم تعلق حكومة ارمينيا على المؤتمر.
جانب من المظاهرة
لكن منظمي المؤتمر تحركوا امس الجمعة للتحايل على قرار المحكمة منع عقد المؤتمر في جامعتين في اسطنبول. وقالت متحدثة باسم جامعة ثالثة في المدينة ان الجامعة وافقت على استضافة المؤتمر.
ونفت تركيا دائما ان القوات التركية العثمانية ارتكبت جرائم تصفية عرقية بحق الارمن خلال الحرب العالمية الاولى لكنها اضطرت تحت ضغط متزايد من الاتحاد الاوروبي الى دعوة المؤرخين لا السياسيين لمناقشة الموضوع.
ويهدف مؤتمر اسطنبول لاتاحة هذه الفرصة للمؤرخين لكن الجدل بشأن الموضوع غلب عليه الطابع السياسي امس الجمعة حيث كان مقررا افتتاح المؤتمر.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان قرار المحكمة "لا علاقة له بالديمقراطية",وقال وزير الخارجية عبد الله جول ان تركيا يجب الا تلوم الا نفسها مضيفا "لا يوجد افضل منا في ايذاء انفسنا."
واصدرت محكمة في اسطنبول قرارا في وقت متأخر امس الخميس بمنع جامعتين من استضافة المؤتمر انتظارا لمعلومات عن مؤهلات المتحدثين فيه وتحديد المشاركين والممولين.
وقالت صحيفة صباح التركية اليومية ان المؤتمر "الغي لانهم لم يعرفوا من سيقول ماذا."
لكن وزير العدل جميل جيجك قال في وقت لاحق انه لا يوجد ما يمنع عقد المؤتمر في مكان آخر. وقالت متحدثة باسم جامعة بيلجي ان مجلس رئاسة الجامعة وافق على استضافة المؤتمر.
ونددت المفوضية الاوروبية بقرار المحكمة التركية. وقالت كريستينا ناجي المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية لشؤون توسيع العضوية امس الجمعة "غياب دوافع قانونية وتوقيت هذا القرار قبل يوم من المؤتمر يبدو استفزازا اخر."
وسبق ان وصف مفوض شؤون توسيع العضوية اولي رين خطط محاكمة الروائي اورهان باموك بأنها استفزاز. ويواجه باموك احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "الاساءة للهوية التركية" بعد ان ايد مزاعم بأن الارمن تعرضوا لابادة عرقية قبل 90 عاما.
وتقر تركيا بان كثيرا من الارمن قتلوا خلال الحرب العالمية الاولى لكنها تقول انهم كانوا ضحايا صراع طائفي قتل فيه ايضا الاف الاتراك وتنفي حدوث اي تصفية عرقية منظمة للارمن.
وكان المؤتمر تأجل بالفعل عن موعد عقده الاصلي في مايو ايار بعد ان اتهم وزير العدل منظميه بالخيانة.
وقال احد الباحثين الليبراليين الاتراك لرويترز ان موضوع مؤتمر الارمن يوضح ان المحاكم التركية ليست مستقلة حقا عن الحكومة رغم اجراءات الاصلاح في اطار مساعي الانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي.
وقال دوجو ارجيل من جامعة انقرة "القضاء ليس الا جهازا تابعا للسلطة التنفيذية."
واضاف "هذه هي العقلية التي ابتليت بها تركيا. يعتقدون انهم اذا منعوا المناقشة في تركيا فسينتهي الموضوع. لكن هذه قضية دولية."
ونشر الاتحاد الدولي للباحثين في اعمال التصفية العرقية اعلانا على صفحة كاملة بصحيفة هيرالد تريبيون اليوم طالب فيه تركيا "بالاعتراف بمسؤولية حكومة سابقة عن التصفية العرقية للشعب الارمني."
وجاء في الاعلان "ربما توجد تفسيرات مختلفة لكيفية واسباب وقوع مذبحة الارمن لكن نفي واقعها الحقيقي والاخلاقي كتصفية عرقية ليس من قبيل العلم بل من قبيل الدعاية ومحاولة لاعفاء المجرم من الذنب."
ورحبت مجموعة المحامين الاتراك التي طلبت من المحكمة التركية منع عقد المؤتمر بقرار منع عقده.
وقال كمال كرينشيز رئيس المجموعة للصحفيين "الهدف الحقيقي لهذا المؤتمر...هو دفع البلاد الى الفوضى وتقسيمها تمهيدا لاقامة أرمينيا (الكبرى) وكردستان."
ولم تعلق حكومة ارمينيا على المؤتمر.