> تظاهر امس السبت مئات القوميين الاتراك وهو يلوحون بالاعلام ويرددون الشعارات احتجاجا على مؤتمر اكاديمي مثير للجدل مخصص لمذبحة الارمن في تركيا العثمانية خلال الحرب العالمية الاولى.

وكان من المقرر افتتاح المؤتمر امس الاول الجمعة في جامعتين في اسطنبول ولكنه منع بسبب قرار محكمة صدر في اللحظة الاخيرة مما سبب حرجا كبيرا للحكومة التركية قبل ايام من بدء مباحثاتها للانضمام للاتحاد الاوروبي.

ولكن المنظمين تحايلوا على امر المحكمة عن طريق نقل المؤتمر اليوم الى جامعة ثالثة في المدينة.

وقال ايركال اونسيل رئيس فرع اسطنبول لحزب العمال القومي واليساري في نفس الوقت للمتظاهرين المجتمعين خارج جامعة بيلجي الخاصة "هذا المؤتمر اهانة الى جمهوريتنا والى ذكرى مصطفى كمال اتاتورك."

واتاتورك هو مؤسس تركيا الحديثة على انقاض الامبراطورية العثمانية عام 1923.

وهتف المتظاهرون بشعارات مثل "الخيانة لن تمضي دون عقاب" و"هذه تركيا. حبها او اتركها."

ومذابح الارمن هي امر شديد الحساسية في تركيا. وتقول ارمينيا ومؤيدوها في انحاء العالم ان نحو 1.5 مليون ارمني راحوا ضحية عمليات قتل جماعي منظمة ارتكبتها القوات العثمانية بين 1915 و1923.

وتتفق انقرة مع ان العديد من الارمن قتلوا على ارض تركية خلال وبعد الحرب العالمية الاولى ولكنها تقول انهم كانوا ضحايا لصراع احزاب حصد عددا اكبر من الاتراك المسلمين في وقت انهيار الدولة العثمانية. وتنفي وقوع اي عمليات للقتل الجماعي.

وتتعرض تركيا لضغوط من اجل تغيير موقفها في حال اصبحت اول دولة مسلمة تدخل الاتحاد الاوروبي.

وكان من المقرر اصلا ان يقام المؤتمر في جامعة البوسفور في اسطنبول في مايو الماضي ولكنه الغي بعد ان اتهم وزير العدل جميل شيشيك من يؤيدون مزاعم القتل الجماعي بانهم "يطعنون تركيا في ظهرها."

ولكن هذه المرة فالحكومة التركية تدعم المؤتمر بشدة وعينها على بروكسل حيث بدأ الوقت في النفاد مقتربا من بداية مباحثاتها المؤجلة طويلا للانضمام للاتحاد الاوروبي والمقرر ان تبدأ في الثالث من اكتوبر تشرين الاول القادم.

وقوبل امر المحكمة الذي صدر مساء الخميس الماضي قبل الموعد المحدد لبدء المؤتمر بادانة شديدة من رئيس الوزراء طيب اردوغان بالاضافة الى المفوضية الاوروبية التي تحدثت عن "استفزاز" على ايدي العناصر المعادية للاتحاد الاوروبي.

وادان المحامون المسؤولون عن امر المحكمة قرار جامعة بيلجي باستضافة المؤتمر بصرف النظر عن امر المحكمة امس.

وقال المحامي كمال كيرينسيز لرويترز خارج مبنى الجامعة "سنقدم شكوى قانونية ضد كل من وقف خلف هذا المؤتمر... لا احد ولا حتى رئيس الوزراء يستطيع الوقوف ضد(امر المحكمة)."

وكانت المحكمة قد منعت المؤتمر بانتظار معلومات عن المتحدثين فيه. وارادت المحكمة ايضا ان تعرف من يشترك في المؤتمر ومن يموله.

وقال المتظاهرون ان منظمي المؤتمر لا يطبقون حرية الرأي بصورة فعلية.