ايران تصعد وتهدد باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم
مصنع اصفهان
> طهران «الأيام» ا.ف.ب :
> قررت ايران لعب ورقة التصعيد مهددة باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم ووقف المراقبة المعمقة لمواقعها النووية بعد قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح باحالة ملفها الى مجلس الامن الدولي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية حميد رضا آصفي خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان "تعليق التخصيب هو من التنازلات التي سنلغيها" في حال لم تصحح الدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار الذي اقر السبت، واصرت على تطبيقه.
وقد جمدت ايران برنامج التخصيب قبل عامين في اطار "اجراءات ثقة".
وسبق لوزارة الخارجية ان استخدمت هذه اللهجة التصعيدية امس الاول الاثنين في تصريح رسمي مؤكدة "في حال لم تبدل الوكالة قرارها او اصرت على تطبيقه ستضطر ايران الى العودة عن كل التنازلات الطوعية التي قامت بها لاسيما تطبيق البروتوكول الاضافي" لاتفاقية حظر الانتشار النووي الذي يسمح بزيارات تفتيش مفاجئة ومعمقة للمواقع النووية.
واكد اصفي ان انتاج اليورانيوم المخصب او منع عمليات التفتيش المعمقة لن يحصل على الفور.
واوضح "سننتظر بضعة الايام ونرى ما ستقوم به الاطراف".
ووقعت طهران العام 2003 هذا البروتوكول لكنها لم تصادق عليه مؤكدة في الوقت ذاته انها تحترمه بحذافيره.
واضاف آصفي "لا نرى اي سبب لاحالة ملفنا الى مجلس الامن. لكن اذا ارادت الدول الغربية القيام بذلك بالقوة فلتفعل. وسنرى من سيتأذى اكثر".
ويطالب الاوروبيون والاميركيون بان تتخلى ايران كليا عن تخصيب اليورانيوم كضمانة وحيدة بان برنامجها لا يستخدم لانتاج السلاح الذري.
واستأنفت ايران مطلع آب/اغسطس نشاطاتها في مجال تحويل اليورانيوم وهي مرحلة تسبق التخصيب رغم طلب الوكالة الدولية بتعليقها.
واقر مجلس الحكام الهيئة التنفيذية في الوكالة، السبت بغالبية 22 صوتا ومعارضة واحد وامتناع 12 قرارا اوروبيا يسمح باحالة الملف الى مجلس الامن بسبب "عدم احترام ايران لنظام حظر الانتشار" النووي.
ويطالب القرار بمصادقة البرلمان الايراني فورا على البروتوكول الاضافي وتعليق كامل النشاطات المرتبطة بتخصيب اليورانيوم.
وجدد الناطق باسم الخارجية الايرانية تحذيرا سبق ان وجهه الاسبوع الماضي المسؤول الايراني المكلف المفاوضات النووية علي لاريجاني مؤكدا انه في حال تصاعد الازمة ستضطر ايران الى الانسحاب من اتفاقية حظر الانتشار النووي كما فعلت كوريا الشمالية.
واوضح آصفي "الانسحاب من الاتفاقية رهن بقرارات الوكالة في المستقبل,في حال شهد موقف الوكالة واوروبا تشددا فانهما سيدفعان ايران الى اتخاذ اجراءات اكثر تشددا تتناسب" مع موقفهما.
وتابع محذرا "يجب ان يتنبهوا الى عدم دفعنا في هذا الاتجاه".
واضاف ان ايران "تحضر رسالة احتجاج توجهها الى الدول الاحدى والعشرين -اضافة الى الولايات المتحدة- التي صوتت لصالح القرار".
وهدد ايضا باعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع الدول التي ايدت القرار.
واوضح آصفي "علاقاتنا السياسية والاقتصادية مترابطة وقد نعيد النظر في علاقاتنا مع الدول التي ايدت القرار وستعاني من ذلك".
وكان الشركاء الاقتصاديون الرئيسيون لايران لاسيما فرنسا وبريطانيا والمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند، بين الدول الاثنين والعشرين التي صوتت لصالح قرار الوكالة الدولية.
مصنع اصفهان
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية حميد رضا آصفي خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان "تعليق التخصيب هو من التنازلات التي سنلغيها" في حال لم تصحح الدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار الذي اقر السبت، واصرت على تطبيقه.
وقد جمدت ايران برنامج التخصيب قبل عامين في اطار "اجراءات ثقة".
وسبق لوزارة الخارجية ان استخدمت هذه اللهجة التصعيدية امس الاول الاثنين في تصريح رسمي مؤكدة "في حال لم تبدل الوكالة قرارها او اصرت على تطبيقه ستضطر ايران الى العودة عن كل التنازلات الطوعية التي قامت بها لاسيما تطبيق البروتوكول الاضافي" لاتفاقية حظر الانتشار النووي الذي يسمح بزيارات تفتيش مفاجئة ومعمقة للمواقع النووية.
واكد اصفي ان انتاج اليورانيوم المخصب او منع عمليات التفتيش المعمقة لن يحصل على الفور.
واوضح "سننتظر بضعة الايام ونرى ما ستقوم به الاطراف".
ووقعت طهران العام 2003 هذا البروتوكول لكنها لم تصادق عليه مؤكدة في الوقت ذاته انها تحترمه بحذافيره.
واضاف آصفي "لا نرى اي سبب لاحالة ملفنا الى مجلس الامن. لكن اذا ارادت الدول الغربية القيام بذلك بالقوة فلتفعل. وسنرى من سيتأذى اكثر".
ويطالب الاوروبيون والاميركيون بان تتخلى ايران كليا عن تخصيب اليورانيوم كضمانة وحيدة بان برنامجها لا يستخدم لانتاج السلاح الذري.
واستأنفت ايران مطلع آب/اغسطس نشاطاتها في مجال تحويل اليورانيوم وهي مرحلة تسبق التخصيب رغم طلب الوكالة الدولية بتعليقها.
واقر مجلس الحكام الهيئة التنفيذية في الوكالة، السبت بغالبية 22 صوتا ومعارضة واحد وامتناع 12 قرارا اوروبيا يسمح باحالة الملف الى مجلس الامن بسبب "عدم احترام ايران لنظام حظر الانتشار" النووي.
ويطالب القرار بمصادقة البرلمان الايراني فورا على البروتوكول الاضافي وتعليق كامل النشاطات المرتبطة بتخصيب اليورانيوم.
وجدد الناطق باسم الخارجية الايرانية تحذيرا سبق ان وجهه الاسبوع الماضي المسؤول الايراني المكلف المفاوضات النووية علي لاريجاني مؤكدا انه في حال تصاعد الازمة ستضطر ايران الى الانسحاب من اتفاقية حظر الانتشار النووي كما فعلت كوريا الشمالية.
واوضح آصفي "الانسحاب من الاتفاقية رهن بقرارات الوكالة في المستقبل,في حال شهد موقف الوكالة واوروبا تشددا فانهما سيدفعان ايران الى اتخاذ اجراءات اكثر تشددا تتناسب" مع موقفهما.
وتابع محذرا "يجب ان يتنبهوا الى عدم دفعنا في هذا الاتجاه".
واضاف ان ايران "تحضر رسالة احتجاج توجهها الى الدول الاحدى والعشرين -اضافة الى الولايات المتحدة- التي صوتت لصالح القرار".
وهدد ايضا باعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع الدول التي ايدت القرار.
واوضح آصفي "علاقاتنا السياسية والاقتصادية مترابطة وقد نعيد النظر في علاقاتنا مع الدول التي ايدت القرار وستعاني من ذلك".
وكان الشركاء الاقتصاديون الرئيسيون لايران لاسيما فرنسا وبريطانيا والمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند، بين الدول الاثنين والعشرين التي صوتت لصالح قرار الوكالة الدولية.