إيران تعيد النظر في العلاقات الاقتصادية مع من صوت ضدها
حميد رضا آصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية
> طهران «الأيام» رويترز :
>
هددت ايران امس الثلاثاء باستخدام العلاقات التجارية لمعاقبة الدول التي صوتت ضدها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد ان فشلت طهران في اقناع العالم بان طموحاتها النووية سلمية.
وقال مسؤولون ان ايران شعرت بصدمة خاصة من مساندة الهند لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت الذي يطالب باحالة ايران في المستقبل الى مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات محتملة.
لكن طهران أكدت لنيودلهي التي تأمل ان تشبع نهمها المتزايد على مصادر الطاقة من خلال اتفاقات مع ثاني اكبر دولة في العالم تمتلك احتياطات من النفط والغاز بانها لن تتخذ اي اجراء متسرع ضد الهند.
وقال حميد رضا آصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في مؤتمر صحفي اسبوعي "سنعيد النظر في تعاوننا الاقتصادي مع تلك الدول التي صوتت ضدنا."وأضاف "جاء تصويت الهند مفاجأة كبرى لنا."
وكانت نيودلهي وطوكيو من بين 22 من 35 دولة صوتت ضد ايران,لكن كبير مفاوضي ايران النوويين على لاريجاني قال ان ايران مستعدة لمواصلة علاقاتها "الودية" مع الهند.
وقال للصحفيين "ينبغي الا نفقد صديقا بسبب حادث واحد .. سنجري محادثات مع الهند حول طموحات ايران النووية في المستقبل."
وتتهم واشنطن ايران بالسعي لامتلاك رؤوس نووية لكن طهران تصر على انها تريد الوقود الذري لمحطات للطاقة.
ووقعت الهند المتعطشة للطاقة اتفاقا حجمه 22 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من ايران في اطار عقد مدته 25 عاما ابتداء من عام 2009 عندما تبدأ صادرات ايران في الوصول الى الاسواق العالمية.
وتسعى الهند ايضا للحصول على الغاز من ايران عبر خط انابيب بري في مشروع جريء يتكلف 7 مليارات دولار سيمر عبر بعض من اكثر مناطق باكستان وعورة وانعداما للقانون.
وهددت ايران الغاضبة من قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالفعل باستئناف تخصيب اليورانيوم وهي عملية يمكن استخدامها لصنع المادة الصالحة لصنع القنابل النووية وبالغاء تفتيش الامم المتحدة المفاجيء.
وتكهن محللون أيضا بان ايران قد تستخدم سلاح النفط في محاولة لإحداث تغيير في في مواقف دول تسعى لإحالة ايران الى مجلس الامن.
لكن تحركا من هذا القبيل قد يأتي بنتيجة عكسية. فالنفط يمثل 80 في المئة من دخل ايران من الصادرات ووقف هذا التدفق من العملة الصعبة سيكون خطرا من الناحية السياسية.
ولم يكن هناك رد فعل فوري من الهند على تصريحات آصفي لكن وزير خارجيتها شيام ساران قال يوم امس الاول الاثنين ان موقف نيودلهي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب الا يسبب متاعب كثيرة.
وقال "لا ارى سببا للقلق من انه سيكون هناك اي نوع من التأثير على امن الطاقة."مضيفا ان الهند ساندت ايران بالمساعدة في تأخير اي احالة فورية الى مجلس الامن,ويرى دبلوماسيون ان الاحالة ستكون على الارجح في نوفمبر تشرين الثاني.
وحذر لاريجاني من "عواقب وخيمة" للاحالة دون توضيح,وقال "لا اعتقد ان اي تعجل لاحالة ملف ايران سيكون مفيدا لامريكا والاتحاد الاوروبي."
وترتبط دول الاتحاد الاوروبي "الثلاث الكبرى" فرنسا وبريطانيا والمانيا التي اثارت النصيب الاكبر من غضب ايران لصياغتها قرار الوكالة الدولية باتفاقات استثمارية رئيسية في قطاعات الطاقة والسيارات والبتروكيماويات بايران.
وتسعى اليابان التي ايدت ايضا اقلرار ايضا لزيادة وارداتها من ايران عبر اتفاق حجمه مليارا دولار لتطوير حقل ازاديجان النفطي العملاق الواقع في قلب منطقة انتاج النفط الجنوب غربية.
حميد رضا آصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية
وقال مسؤولون ان ايران شعرت بصدمة خاصة من مساندة الهند لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت الذي يطالب باحالة ايران في المستقبل الى مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات محتملة.
لكن طهران أكدت لنيودلهي التي تأمل ان تشبع نهمها المتزايد على مصادر الطاقة من خلال اتفاقات مع ثاني اكبر دولة في العالم تمتلك احتياطات من النفط والغاز بانها لن تتخذ اي اجراء متسرع ضد الهند.
وقال حميد رضا آصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في مؤتمر صحفي اسبوعي "سنعيد النظر في تعاوننا الاقتصادي مع تلك الدول التي صوتت ضدنا."وأضاف "جاء تصويت الهند مفاجأة كبرى لنا."
وكانت نيودلهي وطوكيو من بين 22 من 35 دولة صوتت ضد ايران,لكن كبير مفاوضي ايران النوويين على لاريجاني قال ان ايران مستعدة لمواصلة علاقاتها "الودية" مع الهند.
وقال للصحفيين "ينبغي الا نفقد صديقا بسبب حادث واحد .. سنجري محادثات مع الهند حول طموحات ايران النووية في المستقبل."
وتتهم واشنطن ايران بالسعي لامتلاك رؤوس نووية لكن طهران تصر على انها تريد الوقود الذري لمحطات للطاقة.
ووقعت الهند المتعطشة للطاقة اتفاقا حجمه 22 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من ايران في اطار عقد مدته 25 عاما ابتداء من عام 2009 عندما تبدأ صادرات ايران في الوصول الى الاسواق العالمية.
وتسعى الهند ايضا للحصول على الغاز من ايران عبر خط انابيب بري في مشروع جريء يتكلف 7 مليارات دولار سيمر عبر بعض من اكثر مناطق باكستان وعورة وانعداما للقانون.
وهددت ايران الغاضبة من قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالفعل باستئناف تخصيب اليورانيوم وهي عملية يمكن استخدامها لصنع المادة الصالحة لصنع القنابل النووية وبالغاء تفتيش الامم المتحدة المفاجيء.
وتكهن محللون أيضا بان ايران قد تستخدم سلاح النفط في محاولة لإحداث تغيير في في مواقف دول تسعى لإحالة ايران الى مجلس الامن.
لكن تحركا من هذا القبيل قد يأتي بنتيجة عكسية. فالنفط يمثل 80 في المئة من دخل ايران من الصادرات ووقف هذا التدفق من العملة الصعبة سيكون خطرا من الناحية السياسية.
ولم يكن هناك رد فعل فوري من الهند على تصريحات آصفي لكن وزير خارجيتها شيام ساران قال يوم امس الاول الاثنين ان موقف نيودلهي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب الا يسبب متاعب كثيرة.
وقال "لا ارى سببا للقلق من انه سيكون هناك اي نوع من التأثير على امن الطاقة."مضيفا ان الهند ساندت ايران بالمساعدة في تأخير اي احالة فورية الى مجلس الامن,ويرى دبلوماسيون ان الاحالة ستكون على الارجح في نوفمبر تشرين الثاني.
وحذر لاريجاني من "عواقب وخيمة" للاحالة دون توضيح,وقال "لا اعتقد ان اي تعجل لاحالة ملف ايران سيكون مفيدا لامريكا والاتحاد الاوروبي."
وترتبط دول الاتحاد الاوروبي "الثلاث الكبرى" فرنسا وبريطانيا والمانيا التي اثارت النصيب الاكبر من غضب ايران لصياغتها قرار الوكالة الدولية باتفاقات استثمارية رئيسية في قطاعات الطاقة والسيارات والبتروكيماويات بايران.
وتسعى اليابان التي ايدت ايضا اقلرار ايضا لزيادة وارداتها من ايران عبر اتفاق حجمه مليارا دولار لتطوير حقل ازاديجان النفطي العملاق الواقع في قلب منطقة انتاج النفط الجنوب غربية.