محامي آل المصعبي :لا يوجد اي تشابه في حكم قضية المغسلة وقضية المصعبي
> «الأيام» خاص:
> تلقت «الأيام» توضيحاً من الأخ يحيى غالب أحمد الشعيبي، محامي آل المصعبي على ما نشرته الصحيفة امس الأول الثلاثاء حول أوجه التشابه والمقارنة في قضيتي المغسلة وقضية موكليه آل المصعبي .. وعملاً بحق الرد ننشر ما جاء فيه:
«نتقدم إليكم بجزيل الشكر على جهودكم المبذولة في نشر الوعي القانوني وثقافة المجتمع المدني التي يعتبر رسالة تحملونها وورثتموها من سلفكم، أما بالنسبة لما جاء في صحيفتكم الغراء أمس بعنوان المحكمة العليا تنقض حكماً مطعونا آخر وتعيده الى محكمة استئناف عدن وهو الحكم الصادر في قضية موكلينا الشيخ حسين المصعبي ومن اليه، فإننا نوضح مايلي :
1- إننا لا نريد الخوض في موضوع وصلب الأحكام القضائية التي نحترمها سواء أكانت لمصلحة موكلينا أو ضدهم وذلك احتراماً لهيبة القضاء وقانون الصحافة والمطبوعات، 2- إن المقارنة بين الحكم الصادر من المحكمة العليا في قضية المغسلة الذي راح ضحيتها الشاب عبدالحميد سويدان، كما جاء في صحيفتكم والتشابه بينه وبين الحكم الصادر في قضية موكلينا فإننا نحيطكم علماً بأنه لا يوجد أي تشابه بين الحكمين سواء من الناحية الإجرائية أو مراكز الخصوم في الدعوى، حيث ان النيابة العامة في قضية المغسلة كانت الطاعن الأساسي لحكم محكمة الاستئناف، إلى جانب أولياء دم المجني عليه، أما قضية موكلينا فإن النيابة العامة قد صدر ضدها حكم مستقل من الشعبة الاستئنافية برفض استئنافها بناء على الدفع المرفوع من قبلنا لفوات الميعاد القانوني، مما يجعل الدعوى الجزائية منعدمة وغير مقبولة،
3- إن الحكم الصادر من الشعبة الاستئنافية هو فقط في الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي المدني الطاعن الوحيد أمام المحكمة العليا، لذلك فإن النيابة العامة لم تكن طرفاً في هذه الخصومة أمام محكمة الاستئناف وأمام المحكمة العليا بقوة القانون، وذلك لسبق الفصل برفض استئنافها شكلاً بقرار حاز الحجية القانونية، 4- إن قضية المغسلة جريمة مشهودة والحكم الابتدائي الصادر من القاضي خالد العيسائي حينها كان صحيحاً وكذلك إن قضية موكلينا والحكم الصادر فيها ابتداء من فضيلة القاضي الجزائي رشيد المجاهد كان صحيحاً بعدم قبول دعوى أولياء الدم لعدم كفاية الادلة وهذا القاضي لا غبار في نزاهته ومشهود له بذلك.
ومما نود التوضيح له أن الشعبة الاستئنافية الجزائية بمحافظة عدن عند اطلاعها على ملف القضية سيتضح لها أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في قضية موكلينا هو صادر بطعن المدعي المدني فقط.
ونشكر صحيفة «الأيام» على التزامها القانوني والأدبي بنشرها منطوق هذا الحكم فقط، بعكس ما سارت عليه بعض الصحف غير المقروءة التي تستخدم في المطاعم فقط، التي قامت بتفسير هذا الحكم من وجهة نظر الدعوى المتنفذة، التي اغتصبت أراضي وأموال آل مصعبين بالقوة وأخص بالذكر ما جاءت به صحيفة «أخبار اليوم» في عددها الاخير، الذي نربأ ونترفع من الرد على ما جاء بتلك الصحيفة سواء عبرها أو غيرها من الصحف».
«نتقدم إليكم بجزيل الشكر على جهودكم المبذولة في نشر الوعي القانوني وثقافة المجتمع المدني التي يعتبر رسالة تحملونها وورثتموها من سلفكم، أما بالنسبة لما جاء في صحيفتكم الغراء أمس بعنوان المحكمة العليا تنقض حكماً مطعونا آخر وتعيده الى محكمة استئناف عدن وهو الحكم الصادر في قضية موكلينا الشيخ حسين المصعبي ومن اليه، فإننا نوضح مايلي :
1- إننا لا نريد الخوض في موضوع وصلب الأحكام القضائية التي نحترمها سواء أكانت لمصلحة موكلينا أو ضدهم وذلك احتراماً لهيبة القضاء وقانون الصحافة والمطبوعات، 2- إن المقارنة بين الحكم الصادر من المحكمة العليا في قضية المغسلة الذي راح ضحيتها الشاب عبدالحميد سويدان، كما جاء في صحيفتكم والتشابه بينه وبين الحكم الصادر في قضية موكلينا فإننا نحيطكم علماً بأنه لا يوجد أي تشابه بين الحكمين سواء من الناحية الإجرائية أو مراكز الخصوم في الدعوى، حيث ان النيابة العامة في قضية المغسلة كانت الطاعن الأساسي لحكم محكمة الاستئناف، إلى جانب أولياء دم المجني عليه، أما قضية موكلينا فإن النيابة العامة قد صدر ضدها حكم مستقل من الشعبة الاستئنافية برفض استئنافها بناء على الدفع المرفوع من قبلنا لفوات الميعاد القانوني، مما يجعل الدعوى الجزائية منعدمة وغير مقبولة،
3- إن الحكم الصادر من الشعبة الاستئنافية هو فقط في الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي المدني الطاعن الوحيد أمام المحكمة العليا، لذلك فإن النيابة العامة لم تكن طرفاً في هذه الخصومة أمام محكمة الاستئناف وأمام المحكمة العليا بقوة القانون، وذلك لسبق الفصل برفض استئنافها شكلاً بقرار حاز الحجية القانونية، 4- إن قضية المغسلة جريمة مشهودة والحكم الابتدائي الصادر من القاضي خالد العيسائي حينها كان صحيحاً وكذلك إن قضية موكلينا والحكم الصادر فيها ابتداء من فضيلة القاضي الجزائي رشيد المجاهد كان صحيحاً بعدم قبول دعوى أولياء الدم لعدم كفاية الادلة وهذا القاضي لا غبار في نزاهته ومشهود له بذلك.
ومما نود التوضيح له أن الشعبة الاستئنافية الجزائية بمحافظة عدن عند اطلاعها على ملف القضية سيتضح لها أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في قضية موكلينا هو صادر بطعن المدعي المدني فقط.
ونشكر صحيفة «الأيام» على التزامها القانوني والأدبي بنشرها منطوق هذا الحكم فقط، بعكس ما سارت عليه بعض الصحف غير المقروءة التي تستخدم في المطاعم فقط، التي قامت بتفسير هذا الحكم من وجهة نظر الدعوى المتنفذة، التي اغتصبت أراضي وأموال آل مصعبين بالقوة وأخص بالذكر ما جاءت به صحيفة «أخبار اليوم» في عددها الاخير، الذي نربأ ونترفع من الرد على ما جاء بتلك الصحيفة سواء عبرها أو غيرها من الصحف».