> قال الخبير في المعهد الدولي لدراسة الأسلحة ديك ميلر إن اليمن لا يمتلك إلا أقل من 20 في المئة من الرقم المتداول عن حجم الأسلحة المنتشرة فيه والذي يقدر بخمسين مليون قطعة سلاح.

وتوصلت الدراسة الميدانية التي نفذها ميلر لصالح مشروع مسح الأسلحة الصغيرة في المعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف إلى أن حجم الأسلحة في اليمن لا يزيد على 9 ملايين قطعة في حوزة الدولة والقبائل والأفراد والأسواق.

وقال إنه من خلال دراسة إحصائية لعدد سكان اليمن والعدد المفترض للذين يمتلكون أسلحة صغيرة والمخزون الاحتياطي للجيش فإن العدد المفترض ينبغي ألاّ يتجاوز سبعة ملايين و300 ألف قطعة (أي 4,0 قطعة سلاح صغيرة لكل فرد).

وبموجب هذه النتائج فإن اليمن يقع بالقرب من أعلى المراتب في القائمة القصيرة للدول التي يوجد فيها الأسلحة الصغيرة، إذ أن المرتبة الأولى لا تزال تحتلها الولايات المتحدة الأميركية.

وتشير الدراسة إلى ما قالت إنها أسباب ثقافية للطلب على الأسلحة الصغيرة في اليمن إذ أن مستويات الطلب بين المدنيين مرتبطة بالنمو السكاني في البلاد ما يجعل نسبة استهلاك البلاد من الأسلحة الصغيرة يحتمل أن تكون 200 ألف قطعة جديدة في كل عام.

ويدحض ميلر التقديرات الشائعة بأن اليمنيين يمتلكون حوالي 50 مليون قطعة سلاح صغيرة، ويقول: لكنه بالتأكيد ليس الأكثر تسلحاً في العالم عند الأخذ بعين الاعتبار حصة الفرد من السلاح والمستوى العالي لفتك السلاح، قبل أن يعود ليقول: ومع هذا لا يزال اليمن بالفعل بلداً خطيراً.

ويوضح أن غالبية الأسلحة الصغيرة مصدرها دول الكتل الشرقية السابقة أو الصين مع وجود عدد قليل من دول أخرى يرجع تاريخ بعضها إلى بدايات القرن 19.

ويقول في المقابل إن اليمن يصدر الأسلحة إلى منطقة القرن الأفريقي بما فيها جيبوتي والصومال والسودان»، ما يشير إلى أن معظم الأسلحة الصغيرة «مستوردة بشكل قانوني من مصادر التوريد الأجنبية المشار إليها».