كلمةاليوم بعنوان (المركزية هي الفساد)
> رئيس التحرير:
> جاء خطاب الرئيس علي عبد الله صالح في اللقاء التشاوري لمحافظات تعز وإب والضالع وذمار حول التوجهات العامة للخطة الخمسية الثالثة ( 2005-2010) والتخفيف من الفقر وتوجيهه الحكومة بإجراء تعديلات على قوانين السلطة المحلية والشورى والانتخابات .. هذه التوجيهات من فخامته جاءت في وقتها المناسب وهي تنم عن بعد نظر منه وإدراك لمتطلبات المواطنين وحتمية إشراكهم في حكم أنفسهم و بضرورة اللحاق ببقية شعوب الأرض وتخفيف المركزية الحادة. ونحن بدورنا نرى أن نضع بعض ما نتصور أنه مطالب لكثير من المواطنين في محافظات الجمهورية كافة على أمل أن يجد آذانا صاغية .
إن ما سنطرحه لا يقتصر على محافظة بعينها وإنما على كل محافظات الجمهورية ولا يقصد منه شخصيات بعينها لأن الأشخاص زائلون ولكن الناس ومصالحهم والوطن هم الباقون .
إن مصلحة أي نظام لا تستقيم إلا بتوسيع قاعدة المنتفعين منه وإن قانون السلطة المحلية الحالي لا يخدم هذا التصور ولا يلبي الحد الأدنى من متطلبات أبناء المحافظات، ذلك لأن المركزية الحادة سلبت صلاحيات المحافظين وجعلت من المدراء العامين لمكاتب الوزارات في المحافظات والمعينين مركزيا أشخاصا يأتمرون وينفذون سياسات وزرائهم ولا يكترثون لأوامر المحافظين.. ولا يفوتنا القول بأن محافظين في بعض المحافظات من غير أبنائها قد عملوا فيها بكل تفان وإخلاص.. كما أن هناك محافظات فيها المشاريع الممولة مركزيا متعثرة لأن مناقصاتها واختيار المقاولين قد تم مركزيا ولأن دفع مستخلصات هذه المشاريع لا يتم إلا مركزيا وبعد دفع الرشى.. ومن المهم هنا التأكيد على أن القاعدة الثابتة هي أن المركزية الحادة تعتبر التربة الخصبة للفساد المالي والإداري.. لهذا نرى أن قانون السلطة المحلية الجديد يجب أن يراعي ما يلي :
1 - إن كافة التعيينات في كل محافظة للمراكز القيادية وغيرها يجب أن تقتصر على أبناء المحافظة نفسها لأن المثل يقول إن «أهل مكة أدري بشعابها» فهم يعرفون أهالي محافظاتهم وأسماء مناطقها وشوارعها وأزقتها وما تحتاجه تلك المحافظات وإن فشل هؤلاء سوف لن يُترك مجال لكائن من يكون أن يحمل المركز تبعات فشلهم .. ثم إنه لا يعقل أن يوظف في أي محافظة أشخاص من خارجها في حين يقبع أبناؤها المؤهلون في بيوتهم عاطلين عن العمل .
2 - إن استقلال المحافظات استقلالا ماليا وإداريا كاملا هو من أهم التغييرات التي يجب أن تطرأ على قانون السلطة المحلية الحالي من أجل أن يتخذ المسئولون في كل محافظة قراراتهم الذاتية وفق القوانين النافذة وبعيدا عن أهواء وتدخل المركز ومسئوليه. وعلى سبيل الدكر نحن في «الأيام» وكمشروع استثماري أقر مكتب الاستثمار والمحافظة في عدن حقنا في إعفاء الورق الصحفي من الرسوم الجمركية أسوة بمؤسسات القطاع العام مثل «الثورة» و«الجمهورية» و«14 أكتوبر» إلا أن هيئة الاستثمار والجمارك التي صادرت ضماناتنا - في المركز بصنعاء - ارتأت غير ذلك مخالفة نصوصا صريحة وواضحة للفقرة (ب) من المادة (7) من الدستور والمادة (11) من قانون الاستثمار.
3 - إن الإيرادات المركزية لاسيما منها المحصلة من الخدمات في كل محافظة يجب أن يذهب جزء كبير منها لصالح المحافظة نفسها بغية إيجاد جو تنافسي بين المحافظات لأنه لا يعقل أن تورد محافظة ما لخزينة الدولة في المركز ما تورده محافظة أخرى تفوقها في عدد السكان بأكثر من الضعف .
4 - إن الإدارة البريطانية في الجنوب قبل الاستقلال وعندما بدأت تطبق قانون السلطة المحلية في مطلع الخمسينيات أعطت لهذه المجالس حق تشريع قوانين فرعية تتناسب مع احتياجات كل محافظة، وهذه التشريعات الفرعية لا تتقاطع أو تخالف التشريعات الرئيسة الصادرة عن أعلى سلطة تشريعية وهو مجلس النواب أو ما كان يعرف بالمجلس التشريعي آنذاك بل إنها تنظم حياة المواطنين في كل محافظة بحسب احتياجاتهم من الأمور الحياتية اليومية التي لا علاقة للمركز بها إطلاقا .
5- إن كافة المناقصات للمشاريع الممولة مركزيا أو محليا يجب أن تتم في المحافظة ذاتها وأن يتم الاختيار للمنفذين على أساس أن تعطى الأولوية لأبناء كل محافظة في محافظتهم وبذلك يشعر كل مواطن في محافظته بأنه لم يُظلم وأنه أعطيت له الفرصة إما في التنفيذ أو العمل، وهنا تتسع قاعدة المنتفعين من النظام ولا تقتصر على أشخاص بعينهم.
إن على المهتمين بهذا الأمر إغناؤه بندوات وكتابات بغية أن تؤخذ تلك المقترحات بعين الاعتبار عند تعديل قانون السلطة المحلية الحالي لأن رسولنا [ قال: «الساكت عن الحق شيطان أخرس يوم القيامة».. ونحن على يقين من أن هذه المقترحات البسيطة سوف يُرد عليها بأننا خونة وعملاء وفي أحسن الأحوال انفصاليون، ولكن حسبنا أن الذين سيقولون ذلك إنما يكذبون على الحاكم ولا يصدقونه القول.. ورمضان كريم.
إن ما سنطرحه لا يقتصر على محافظة بعينها وإنما على كل محافظات الجمهورية ولا يقصد منه شخصيات بعينها لأن الأشخاص زائلون ولكن الناس ومصالحهم والوطن هم الباقون .
إن مصلحة أي نظام لا تستقيم إلا بتوسيع قاعدة المنتفعين منه وإن قانون السلطة المحلية الحالي لا يخدم هذا التصور ولا يلبي الحد الأدنى من متطلبات أبناء المحافظات، ذلك لأن المركزية الحادة سلبت صلاحيات المحافظين وجعلت من المدراء العامين لمكاتب الوزارات في المحافظات والمعينين مركزيا أشخاصا يأتمرون وينفذون سياسات وزرائهم ولا يكترثون لأوامر المحافظين.. ولا يفوتنا القول بأن محافظين في بعض المحافظات من غير أبنائها قد عملوا فيها بكل تفان وإخلاص.. كما أن هناك محافظات فيها المشاريع الممولة مركزيا متعثرة لأن مناقصاتها واختيار المقاولين قد تم مركزيا ولأن دفع مستخلصات هذه المشاريع لا يتم إلا مركزيا وبعد دفع الرشى.. ومن المهم هنا التأكيد على أن القاعدة الثابتة هي أن المركزية الحادة تعتبر التربة الخصبة للفساد المالي والإداري.. لهذا نرى أن قانون السلطة المحلية الجديد يجب أن يراعي ما يلي :
1 - إن كافة التعيينات في كل محافظة للمراكز القيادية وغيرها يجب أن تقتصر على أبناء المحافظة نفسها لأن المثل يقول إن «أهل مكة أدري بشعابها» فهم يعرفون أهالي محافظاتهم وأسماء مناطقها وشوارعها وأزقتها وما تحتاجه تلك المحافظات وإن فشل هؤلاء سوف لن يُترك مجال لكائن من يكون أن يحمل المركز تبعات فشلهم .. ثم إنه لا يعقل أن يوظف في أي محافظة أشخاص من خارجها في حين يقبع أبناؤها المؤهلون في بيوتهم عاطلين عن العمل .
2 - إن استقلال المحافظات استقلالا ماليا وإداريا كاملا هو من أهم التغييرات التي يجب أن تطرأ على قانون السلطة المحلية الحالي من أجل أن يتخذ المسئولون في كل محافظة قراراتهم الذاتية وفق القوانين النافذة وبعيدا عن أهواء وتدخل المركز ومسئوليه. وعلى سبيل الدكر نحن في «الأيام» وكمشروع استثماري أقر مكتب الاستثمار والمحافظة في عدن حقنا في إعفاء الورق الصحفي من الرسوم الجمركية أسوة بمؤسسات القطاع العام مثل «الثورة» و«الجمهورية» و«14 أكتوبر» إلا أن هيئة الاستثمار والجمارك التي صادرت ضماناتنا - في المركز بصنعاء - ارتأت غير ذلك مخالفة نصوصا صريحة وواضحة للفقرة (ب) من المادة (7) من الدستور والمادة (11) من قانون الاستثمار.
3 - إن الإيرادات المركزية لاسيما منها المحصلة من الخدمات في كل محافظة يجب أن يذهب جزء كبير منها لصالح المحافظة نفسها بغية إيجاد جو تنافسي بين المحافظات لأنه لا يعقل أن تورد محافظة ما لخزينة الدولة في المركز ما تورده محافظة أخرى تفوقها في عدد السكان بأكثر من الضعف .
4 - إن الإدارة البريطانية في الجنوب قبل الاستقلال وعندما بدأت تطبق قانون السلطة المحلية في مطلع الخمسينيات أعطت لهذه المجالس حق تشريع قوانين فرعية تتناسب مع احتياجات كل محافظة، وهذه التشريعات الفرعية لا تتقاطع أو تخالف التشريعات الرئيسة الصادرة عن أعلى سلطة تشريعية وهو مجلس النواب أو ما كان يعرف بالمجلس التشريعي آنذاك بل إنها تنظم حياة المواطنين في كل محافظة بحسب احتياجاتهم من الأمور الحياتية اليومية التي لا علاقة للمركز بها إطلاقا .
5- إن كافة المناقصات للمشاريع الممولة مركزيا أو محليا يجب أن تتم في المحافظة ذاتها وأن يتم الاختيار للمنفذين على أساس أن تعطى الأولوية لأبناء كل محافظة في محافظتهم وبذلك يشعر كل مواطن في محافظته بأنه لم يُظلم وأنه أعطيت له الفرصة إما في التنفيذ أو العمل، وهنا تتسع قاعدة المنتفعين من النظام ولا تقتصر على أشخاص بعينهم.
إن على المهتمين بهذا الأمر إغناؤه بندوات وكتابات بغية أن تؤخذ تلك المقترحات بعين الاعتبار عند تعديل قانون السلطة المحلية الحالي لأن رسولنا [ قال: «الساكت عن الحق شيطان أخرس يوم القيامة».. ونحن على يقين من أن هذه المقترحات البسيطة سوف يُرد عليها بأننا خونة وعملاء وفي أحسن الأحوال انفصاليون، ولكن حسبنا أن الذين سيقولون ذلك إنما يكذبون على الحاكم ولا يصدقونه القول.. ورمضان كريم.