لبنان..فريق التحقيق في مقتل الحريري سيطلب وقتا اطول
> بيروت «الأيام» رويترز :
> قال رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة امس الأحد ان فريق الامم المتحدة الذي يحقق في مقتل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري سيطلب تمديد تفويضه حتى منتصف ديسمبر كانون الاول.
ومن المقرر ان يرفع فريق الامم المتحدة برئاسة القاضي الالماني ديتليف ميليس تقريرا الى مجلس الامن يوم 25 اكتوبر تشرين الاول بشأن حادث الاغتيال الذي وقع في فبراير شباط وأسقط لبنان في اسوا ازمة منذ الحرب الاهلية التي دارت بين 1975 و 1990.
وكان مجلس الامن مدد بالفعل مدة الثلاثة اشهر الاصلية للتحقيق ولكن يبدو ان ميليس سيطلب الان المزيد من الوقت.
وقال السنيورة للصحفيين انه يعتقد ان ميليس سيتخذ كل الاجراءات الضرورية مما سيجعل مهمته تتواصل الى 15 ديسمبر وهي الفترة التي خصصها له في الاصل مجلس الامن.
وأمر مجلس الامن باجراء التحقيق بعد ان خلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للامم المتحدة الى ان لبنان لن يتمكن وحده من اجراء تحقيق يحظى بالمصداقية.
وأمهل المجلس ميليس ثلاثة أشهر لكنه سمح له بأن يطلب مدة أقصاها ثلاثة أشهر أخرى مما يمدد التحقيق حتى منتصف ديسمبر.
ولم يتضح السبب وراء احتمال طلب ميليس المزيد من الوقت لكن مصادر دبلوماسية قالت ان فريقه لم يستبعد العودة الى دمشق ليستجوب مسؤولين سوريين مجددا.
وكان المحققون الدوليون قد استجوبوا الشهر الماضي عددا من المسؤولين السوريين في واقعة اغتيال الحريري و20 آخرين في تفجير شاحنة يلقي كثير من اللبنانيين باللائمة فيه على دمشق.
ونفت سوريا اي دور لها في التفجير الذي قتل الحريري او في سلسلة التفجيرات والاغتيالات التي تبعته.
ورفض مسؤول بالامم المتحدة التعليق على تمديد التحقيق لكن مصادر دبلوماسية قالت ان سلطة تحديد منح ميليس المزيد من الوقت تعود لمجلس الامن.
وقال مصدر دبلوماسي ان "قرار تمديد التفويض هو القرار السيادي الذي يخص مجلس الامن وحده." وتابع "وفي اي حال يتعين عليه (ميليس) ان يقدم تقريرا الى مجلس الامن يوم 25 اكتوبر."
وقال مصادر بالمطار ان ميليس غادر بيروت امس الاحد وليس من المعلوم موعد عودته.
ولم يكشف اي جانب عن اسماء المسؤولين السوريين الذين استجوبهم محققو الامم المتحدة لكن مصادر سياسية في لبنان تقول ان من بينهم ضباط مخابرات كبارا عملوا في لبنان وقت التفجير وقادتهم في دمشق.
واعتقل لبنان بالفعل اربعة ضباط من المؤيدين لسوريا فيما يتصل بمقتل الحريري واتهمهم بالضلوع في واقعة الاغتيال ودفع محاموهم بالبراءة.
واثار مقتل الحريري احتجاجات مناهضة لسوريا في بيروت اجبرت دمشق في ابريل نيسان الماضي على الرضوخ للضغط الدولي وانهاء وجودها العسكري الذي استمر 29 عاما في لبنان.
ومن المقرر ان يرفع فريق الامم المتحدة برئاسة القاضي الالماني ديتليف ميليس تقريرا الى مجلس الامن يوم 25 اكتوبر تشرين الاول بشأن حادث الاغتيال الذي وقع في فبراير شباط وأسقط لبنان في اسوا ازمة منذ الحرب الاهلية التي دارت بين 1975 و 1990.
وكان مجلس الامن مدد بالفعل مدة الثلاثة اشهر الاصلية للتحقيق ولكن يبدو ان ميليس سيطلب الان المزيد من الوقت.
وقال السنيورة للصحفيين انه يعتقد ان ميليس سيتخذ كل الاجراءات الضرورية مما سيجعل مهمته تتواصل الى 15 ديسمبر وهي الفترة التي خصصها له في الاصل مجلس الامن.
وأمر مجلس الامن باجراء التحقيق بعد ان خلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للامم المتحدة الى ان لبنان لن يتمكن وحده من اجراء تحقيق يحظى بالمصداقية.
وأمهل المجلس ميليس ثلاثة أشهر لكنه سمح له بأن يطلب مدة أقصاها ثلاثة أشهر أخرى مما يمدد التحقيق حتى منتصف ديسمبر.
ولم يتضح السبب وراء احتمال طلب ميليس المزيد من الوقت لكن مصادر دبلوماسية قالت ان فريقه لم يستبعد العودة الى دمشق ليستجوب مسؤولين سوريين مجددا.
وكان المحققون الدوليون قد استجوبوا الشهر الماضي عددا من المسؤولين السوريين في واقعة اغتيال الحريري و20 آخرين في تفجير شاحنة يلقي كثير من اللبنانيين باللائمة فيه على دمشق.
ونفت سوريا اي دور لها في التفجير الذي قتل الحريري او في سلسلة التفجيرات والاغتيالات التي تبعته.
ورفض مسؤول بالامم المتحدة التعليق على تمديد التحقيق لكن مصادر دبلوماسية قالت ان سلطة تحديد منح ميليس المزيد من الوقت تعود لمجلس الامن.
وقال مصدر دبلوماسي ان "قرار تمديد التفويض هو القرار السيادي الذي يخص مجلس الامن وحده." وتابع "وفي اي حال يتعين عليه (ميليس) ان يقدم تقريرا الى مجلس الامن يوم 25 اكتوبر."
وقال مصادر بالمطار ان ميليس غادر بيروت امس الاحد وليس من المعلوم موعد عودته.
ولم يكشف اي جانب عن اسماء المسؤولين السوريين الذين استجوبهم محققو الامم المتحدة لكن مصادر سياسية في لبنان تقول ان من بينهم ضباط مخابرات كبارا عملوا في لبنان وقت التفجير وقادتهم في دمشق.
واعتقل لبنان بالفعل اربعة ضباط من المؤيدين لسوريا فيما يتصل بمقتل الحريري واتهمهم بالضلوع في واقعة الاغتيال ودفع محاموهم بالبراءة.
واثار مقتل الحريري احتجاجات مناهضة لسوريا في بيروت اجبرت دمشق في ابريل نيسان الماضي على الرضوخ للضغط الدولي وانهاء وجودها العسكري الذي استمر 29 عاما في لبنان.