النساء قد يوازن القوى في البرلمان الأفغاني
الانتخابات البرلمانية الأفغانية
> كابول «الأيام» رويترز :
> اكتمل فرز الأصوات تقريبا في الانتخابات البرلمانية الأفغانية التاريخية وأبلى فيها أمراء الحرب ومعارضو الرئيس حامد كرزاي بلاء حسنا ولكن النساء قد يوازن القوى في الجمعية الوطنية الجديدة.
ولابد أن تكتمل عمليات التدقيق في بعض الأقاليم وستعلن النتائج الإقليمية ببطء خلال الأيام المقبلة فيما يجري التحري عن شكوك بشأن حشو صناديق الاقتراع والتلاعب في نحو ألف من 27 الف مركز اقتراع.
وقال عليم صديق المتحدث باسم لجنة مراقبة الانتخابات الأفغانية التابعة للأمم المتحدة "اكتمل فرز الأصوات فيما عدا بعض الأصوات المحفوظة والتي يجري التدقيق فيها."
ومن المتوقع إعلان النتائج في إقليمين على الأقل اليوم الخميس بعد يوم من موعدها المقرر بعد أن تأجل الفرز بسبب عطلة بداية شهر رمضان يوم امس الاول الثلاثاء.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للانتخابات التي أجريت في 18 سبتمبر أيلول بحلول 22 أكتوبر تشرين الأول الجاري بعد تسوية الشكاوي.
وتشير نتائج إقليمية جزئية إلى أن معارضي كرزاي من الذكور قد يتفوقون على مؤيديه من الذكور ولكن تخصيص 68 مقعدا للنساء يعني أنهن يتحكمن في توازن القوى داخل البرلمان المؤلف من 249 مقعدا.
ويبدو أن عشرات من مسؤولي الفصائل الذين يطلق عليهم المنتقدون لقب أمراء الحرب يتجهون نحو الحصول على مقاعد في الجمعية الوطنية إلى جانب قائد سابق على الأقل في حركة طالبان.
ومن أبرز قادة الفصائل الشيعي حاجي محمد محقق الذي يتقدم السباق المراقب عن كثب للوصول إلى مقعد من 33 مقعدا في كابول.
ومثل الكثير من المنافسين ربطت الجماعات الحقوقية بين محقق وبين فظائع ارتكبت خلال الحرب الأهلية الطويلة في أفغانستان.
وساق محللون ومراقبون وجود مثل هذه الشخصيات في الانتخابات كأحد أسباب الإقبال الأضعف على التصويت مقارنة بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
ويبدو زعيم المعارضة يونس قانوني واثقا من الفوز بمقعد ولكنه قد يمنى بخيبة أمل إذا ما حصل على المركز الثاني في كابول بعد أن تغلب عليه كرزاي في الانتخابات الرئاسية.
وقال قانوني قبل الانتخابات إنه يتوقع أن يفوز مؤيدو تكتل المعارضة الذي يقوده ويسمى جبهة التفاهم بنحو نصف مقاعد البرلمان وحذر من أنهم قد لا يوافقون على جميع أعضاء حكومة كرزاي.
وذكر قانوني امس أنه من السابق لاوانه القول ما إذا كان مؤيدو كرزاي أم المعارضة هم من حصلوا على الأغلبية حيث إن النتائج لم تصبح نهائية بعد.
وسلطت بعثة مراقبة الانتخابات الأجنبية الرئيسية التابعة للاتحاد الأوروبي الضوء على قضايا تلاعب "باعثة على القلق" بعد أن أعلنت في باديء الأمر أن التصويت بوجه عام أدير بشكل جيد.
وأعرب بعض المراقبين عن قلقهم من أن التلاعب إذا لم يجر التعامل معه بالشكل المناسب قد يعني فوز أمراء الحرب بتمثيل غير متكافيء مما يتيح لهم عرقلة جهود المحاسبة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكان إقليم بكتيكا في الجنوب الشرقي من البلاد أكثر الإقاليم إثارة للمشاكل حيث جرى التحفظ على أصوات ما لا يقل عن 274 مركز اقتراع بسبب مزاعم عن حشو صناديق الاقتراع ببطاقات لم يدل أصحابها بأصواتهم والتصويت بالوكالة على نطاق واسع.
وجاءت الأجواء في انتخابات بكتيكا مشحونة بعد أن تبين أن اثنين من المرشحين لهما صلة بقتل عشرات الجنود الشيوعيين في الثمانينيات والذين أخرجت رفاتهم في منطقة نائية من الإقليم الأسبوع الماضي.
وكانت ضاحية بغمان في كابول من المناطق المثيرة للجدل أيضا. وهذه الضاحية هي قاعدة تأييد لعبد الرب رسول سياف وهو زعيم فصائلي قوي وحليف لكرزاي حل في المرتبة الرابعة في كابول.
ويقول مسؤولون إن الأصوات في أكثر من 90 مركزا للاقتراع في بغمان حفظت بسبب حشو صناديق الاقتراع بشكل أساسي.
وتعهدت اللجنة الانتخابية باتخاذ إجراءات صارمة ضد التلاعب. ولكنها قالت في الوقت ذاته إن هذا لا يبدو مخططا مركزيا ولن يؤثر على نزاهة التصويت الإجمالية.
ويرى محللون أن التلاعب وحقيقة أن المنافسة في الانتخابات جرت بين مرشحين أفراد بدلا من أحزاب سياسية يعنى أن الجمعية الوطنية المقبلة ستستم بالمحافظة والانقسام والتركيز على القضايا المحلية مما يعنى أنها ستكون عائقا بدلا من مشجع لجهود كرزاي في تعزيز الحكم المركزي.
الانتخابات البرلمانية الأفغانية
ولابد أن تكتمل عمليات التدقيق في بعض الأقاليم وستعلن النتائج الإقليمية ببطء خلال الأيام المقبلة فيما يجري التحري عن شكوك بشأن حشو صناديق الاقتراع والتلاعب في نحو ألف من 27 الف مركز اقتراع.
وقال عليم صديق المتحدث باسم لجنة مراقبة الانتخابات الأفغانية التابعة للأمم المتحدة "اكتمل فرز الأصوات فيما عدا بعض الأصوات المحفوظة والتي يجري التدقيق فيها."
ومن المتوقع إعلان النتائج في إقليمين على الأقل اليوم الخميس بعد يوم من موعدها المقرر بعد أن تأجل الفرز بسبب عطلة بداية شهر رمضان يوم امس الاول الثلاثاء.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للانتخابات التي أجريت في 18 سبتمبر أيلول بحلول 22 أكتوبر تشرين الأول الجاري بعد تسوية الشكاوي.
وتشير نتائج إقليمية جزئية إلى أن معارضي كرزاي من الذكور قد يتفوقون على مؤيديه من الذكور ولكن تخصيص 68 مقعدا للنساء يعني أنهن يتحكمن في توازن القوى داخل البرلمان المؤلف من 249 مقعدا.
ويبدو أن عشرات من مسؤولي الفصائل الذين يطلق عليهم المنتقدون لقب أمراء الحرب يتجهون نحو الحصول على مقاعد في الجمعية الوطنية إلى جانب قائد سابق على الأقل في حركة طالبان.
ومن أبرز قادة الفصائل الشيعي حاجي محمد محقق الذي يتقدم السباق المراقب عن كثب للوصول إلى مقعد من 33 مقعدا في كابول.
ومثل الكثير من المنافسين ربطت الجماعات الحقوقية بين محقق وبين فظائع ارتكبت خلال الحرب الأهلية الطويلة في أفغانستان.
وساق محللون ومراقبون وجود مثل هذه الشخصيات في الانتخابات كأحد أسباب الإقبال الأضعف على التصويت مقارنة بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
ويبدو زعيم المعارضة يونس قانوني واثقا من الفوز بمقعد ولكنه قد يمنى بخيبة أمل إذا ما حصل على المركز الثاني في كابول بعد أن تغلب عليه كرزاي في الانتخابات الرئاسية.
وقال قانوني قبل الانتخابات إنه يتوقع أن يفوز مؤيدو تكتل المعارضة الذي يقوده ويسمى جبهة التفاهم بنحو نصف مقاعد البرلمان وحذر من أنهم قد لا يوافقون على جميع أعضاء حكومة كرزاي.
وذكر قانوني امس أنه من السابق لاوانه القول ما إذا كان مؤيدو كرزاي أم المعارضة هم من حصلوا على الأغلبية حيث إن النتائج لم تصبح نهائية بعد.
وسلطت بعثة مراقبة الانتخابات الأجنبية الرئيسية التابعة للاتحاد الأوروبي الضوء على قضايا تلاعب "باعثة على القلق" بعد أن أعلنت في باديء الأمر أن التصويت بوجه عام أدير بشكل جيد.
وأعرب بعض المراقبين عن قلقهم من أن التلاعب إذا لم يجر التعامل معه بالشكل المناسب قد يعني فوز أمراء الحرب بتمثيل غير متكافيء مما يتيح لهم عرقلة جهود المحاسبة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكان إقليم بكتيكا في الجنوب الشرقي من البلاد أكثر الإقاليم إثارة للمشاكل حيث جرى التحفظ على أصوات ما لا يقل عن 274 مركز اقتراع بسبب مزاعم عن حشو صناديق الاقتراع ببطاقات لم يدل أصحابها بأصواتهم والتصويت بالوكالة على نطاق واسع.
وجاءت الأجواء في انتخابات بكتيكا مشحونة بعد أن تبين أن اثنين من المرشحين لهما صلة بقتل عشرات الجنود الشيوعيين في الثمانينيات والذين أخرجت رفاتهم في منطقة نائية من الإقليم الأسبوع الماضي.
وكانت ضاحية بغمان في كابول من المناطق المثيرة للجدل أيضا. وهذه الضاحية هي قاعدة تأييد لعبد الرب رسول سياف وهو زعيم فصائلي قوي وحليف لكرزاي حل في المرتبة الرابعة في كابول.
ويقول مسؤولون إن الأصوات في أكثر من 90 مركزا للاقتراع في بغمان حفظت بسبب حشو صناديق الاقتراع بشكل أساسي.
وتعهدت اللجنة الانتخابية باتخاذ إجراءات صارمة ضد التلاعب. ولكنها قالت في الوقت ذاته إن هذا لا يبدو مخططا مركزيا ولن يؤثر على نزاهة التصويت الإجمالية.
ويرى محللون أن التلاعب وحقيقة أن المنافسة في الانتخابات جرت بين مرشحين أفراد بدلا من أحزاب سياسية يعنى أن الجمعية الوطنية المقبلة ستستم بالمحافظة والانقسام والتركيز على القضايا المحلية مما يعنى أنها ستكون عائقا بدلا من مشجع لجهود كرزاي في تعزيز الحكم المركزي.