> قالت لجنة من الخبراء أمس الأول الجمعة ان تدفق الاسلحة الى الصومال الذي يغيب عنه القانون تزايد بشكل كبير خلال الاشهر الثمانية الماضية عن طريق عمليات التهريب وشحنات السفن القادمة من اليمن واثيوبيا واريتريا في انتهاك لحظر الاسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة.

واقترحت اللجنة المؤلفة من اربعة اعضاء والتي عينها مجلس الامن الدولي ان يفرض المجلس حظرا على صادرات الفحم النباتي وسفن الصيد الاجنبية في المياه الصومالية والتي تمثل مصدر دخل لامراء الحرب لشراء الاسلحة.

ويطالب قادة الميليشيات بفرض ضريبة على السفن التي تحمل الفحم النباتي الى مشترين في السعودية ودولة الامارات العربية واليمن.

وتوفر المياه الساحلية الصومالية ارضا غنية لصيد الاسماك وتتعرض السفن الاجنبية لهجمات من قبل مقاتلي الميليشيات الذين يطالبون بفدية للافراج عن السفن.

وقال التقرير الذي جاء في 60 صفحة ان الحكومة الانتقالية في الصومال التي تضم امراء حرب منشقين وكذلك امراء الحرب المعارضين لهم يستعدون لخوض مواجهة عسكرية.

واضافت اللجنة "تراجعت العملية السياسية على ما يبدو امام هذه الاستعدادات العسكرية." ويشهد الصومال حالة من الفوضى منذ 14 عاما حيث تأجج الصراع القبلي بسبب الاسلحة التي خلفتها الحرب الباردة ووجود سوق في مقديشيو لشراء الاسلحة الجديدة. وتقدر بعض جماعات حقوق الانسان بان 500 الف صومالي فقدوا ارواحهم.

وكانت الولايات المتحدة ثم قوة مشتركة من الولايات المتحدة والامم المتحدة قد تدخلت في الصومال ما بين عامي 1992 و 1993 لكنها رحلت بعد عدة سنوات تاركة البلاد في حالة من الخراب. وقد ساعدت الدول المجاورة الصومال على تشكيل حكومة انتقالية فيدرالية. وسجل التقرير نحو 175 صفقة لتبادل الاسلحة خلال الاشهر الثمانية الماضية قال انها تمثل زيادة قدرها 378 في المئة عن العام السابق وضالع فيها عشرة وزراء والرئيس الانتقالي عبدالله يوسف.

واعترفت الحكومة اليمنية بانها ارسلت 5000 قطعة "سلاح شخصي" الى ما تصفها بحكومة الصومال الشرعية حتى تتمكن من نزع اسلحة قطاع الطرق.

لكن التقرير قال ان يوسف تفاوض بشأن صفقة اكبر كثيرا لشراء قاذفات صواريخ واسلحة مضادة للدبابات وقذائف تطلق من على الكتف واسلحة اخرى.

وكانت اثيوبيا المجاورة تمد ايضا الميليشيا التابعة للحكومة الانتقالية في الصومال بالاسلحة رغم نفي الحكومة لذلك. لكن اللجنة التي تراقب الحظر قالت ان قوات الحكومة الصومالية "تم تزويدها بتدفق مطرد للاسلحة من الصومال." وقامت بتصوير تلك الاسلحة التي شملت رشاشات ثقيلة. وقال التقرير ان الجيش الاثيوبي اجرى تدريبات عسكرية للميليشيات التابعة للحكومة الصومالية وامراء الحرب الذين يتزعموها. وبالاضافة الى ذلك قامت دولة اخرى في المنطقة قال مسؤولون بالامم المتحدة انها اريتريا بإرسال اسلحة الى امراء الحرب والجماعات المعارضة "لمواجهة الامدادات التي تقدمها اثيوبيا للحكومة الانتقالية." ولم تذكر اللجنة اريتريا بالاسم لانها لم تفرغ من تحقيقها لكنها قالت ان المراقبين "مقتنعون بان المعلومات كافية وموثوق بها لادراجها في التقرير." وقال التقرير ان احتمال اقامة حكومة تتمتع بمقومات الحياة في الصومال يمثل على وجه العموم تهديدا لبعض الفصائل في الحكومة الانتقالية نفسها وامراء حرب ورجال اعمال وتجار وجماعات اصولية دينية.

وخلصت اللجنة الى انهم اعتادوا على "العمل في ارض يغيب عنها القانون شكلت مملكتهم الخاصة التي تزخر بالسلطة السياسية الشخصية والطموحات والقوة التي على النمط العسكري في تشكيل ميلشياتهم الخاصة وربما الشيء الاكثر اهمية هو التكديس المستمر للثروات الشخصية." رويترز