> في الديمقراطية لا توجد أسئلة بدون جواب .. من حق الناس جميعاً أن يسألوا ومن واجب الحكومة أن تجيب عن كل سؤال .. والسؤال الذي يدور على ألسنة كل أفراد الشعب اليوم هو ما الذي حدث للزيادة في الأجور والمرتبات التي وعدت بها الحكومة؟.. هل أصبحت هذه الزيادة وهماً .. خيالاً .. سراباً؟.. قالت الحكومة إن الزيادة في الأجور والمرتبات ستكون في شهر يوليو الماضي .. ونحن اليوم في شهر أكتوبر.. وليس هناك مؤشر بسيط يدل على أن الزيادة سوف تكون حتى في نهاية العام.. بل إن الشائعات التي تتردد في الشارع أن الزيادة ربما تكون في أحسن الأحوال في النصف الثاني من العام القادم .. ومعنى ذلك أن الحكومة كذبت على الشعب .. وأصبح من الصعب جداً أن يصدق الشعب كل ما تقوله الحكومة بعد هذه الكذبة الكبيرة التي أضرّت حياتهم المعيشية كثيراً.

نشرت الصحف الرسمية الكثير عن هذه الزيادة في الأجور والمرتبات.. وظهر وزير الخدمة المدنية كثيراً على شاشة التلفزيون .. وتحدث أكثر وأسهب في الحديث عن هذه الزيادة .. وناقش وأجاب عن أسئلة كثيرة حول الزيادة ووعد بصرفها في شهر يوليو الماضي .. ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث إلى اليوم .. فلا الكلام أفاد أحداً .. ولا الوعد تحقق .. ولا الزيادة دفعت للموظفين .. أما المتقاعدون فحسبهم الله ونعم الوكيل.

وبدأ الناس يتساءلون أين هذه الزيادة؟.. والذين قرأوا هيكل الأجور والمرتبات حتى بعد أن أصبح قانوناً لم يفهموه بوضوح .. فقد كانت أرقامه ومفرداته وتوصيفاته غامضة ومبهمة.. وبالرغم من شرح الوزير الطويل الممل .. فلا أحد فهم شيئاً من كلامه.. ولا كلامه أبان غامضاً أو أزال مبهماً .. ويقال - والله أعلم - إن وزارة الخدمة المدنية ليست لها علاقة بوضع هيكل الأجور والمرتبات الذي أصبح قانوناً بعد ذلك .. وأن الوزارة استعانت بشركة استشارية في وضع هذا الهيكل الغامض .. و(لهفت) آلاف الدولارات مقابل أتعابها .. وتركت الوزارة في (حيص بيص) من أمرها .. وفي اعتقادي أن أحداً لم يفهم توصيفات ونصوص الهيكل تماماً .. وربما لا الحكومة ولا وزارة الخدمة المدنية ولا وزارة المالية فهموا ذلك أيضاً .. ولذلك ظل قانون الأجور والمرتبات معلقاً في الهواء دون أن يستفيد منه أحد.

هل كل يوم نخطو خطوة إلى الأمام .. وتكون خطواتنا في الهواء .. وليست فوق الأرض؟.. وإلا كيف نفسر استعجال الحكومة في رفع أسعار الوقود الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار في كل شيء .. المواد الغذائية .. المواصلات .. الكهرباء .. الماء .. التلفون.. لماذا ترتكب الحكومة أغلاطاً .. وتتعثر أقدامها أحياناً .. وتجعل الناس يحلمون وعيونهم مفتوحة؟.. لماذا رفعت أسعار الوقود قبل زيادة الأجور والمرتبات؟.. أيهما كان يجب أن يسبق الآخر .. لو فكرت الحكومة بقليل من العقل والمنطق ؟.. هل من المعقول أن تترك الحكومة الشعب يحترق بنيران الغلاء الذي لا يرحم وتتقاعس عن صرف الزيادة في الأجور والمرتبات؟.. مع أن هذه الزيادة ليست في مستوى الغلاء في الأسعار.

ثم هل تفهم الحكومة أن الشعب أصبح مشغولاً اليوم بالإجابة عن سؤال واحد وهو كيف نعيش .. وماذا نأكل ونشرب ونلبس في هذا الشهر الكريم؟..وكيف نستقبل عيد الفطر المبارك إذا بقينا على هذا الحال؟

إجراءات التوقيف والإحالة على المعاش (أسرع) من إجراءات صرف الزيادة المزعومة .. وكل عام ونحن في أسوأ حال!!<<