> ناشد العقيد صالح أحمد ناجي محمد، أحد العائدين المشمولين بالقرار رقم 8 لعام 92م المتضمن عودة 105 ضباط إلى وزارة الداخلية والأمن ممن تم فصلهم أو تسريحهم من الخدمة في مراحل مختلفة تلت الاستقلال الوطني عام 67م، ناشد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمعالجة وضعه المالي والإداري المعلق ما بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعاشات، وذلك عقب تخليه عن راتبه الشهري المقرر من التأمينات ابتداء من إبريل الماضي 2005م وتسليمه شيك الخدمة المدنية للسنوات الـ 26 التي خدم فيها في السلك المدني بدلاً عن 23 عاماً المسقطة من خدمته في الشرطة، والتي بدأت في يناير 1953م وفصل عنها برتبة رائد عام 1969م عقب إطلاق سراحه من السجن الذي وجد نفسه فيه في يوليو 1968م والتحاقه بشركة التجارة كموظف جديد بدءاً من 1/4/1976م وحتى تقاعده في مارس 2002م وظل لفترة الثلاث سنوات على تقاعده في متابعة نقل وترتيب وضعه لدى الداخلية، خاصة بعد ترقيته لرتبة عقيد مع زملائه 1/4/2003م.

وتم مباشرة عمله في مصلحة السجون في نوفمبر 2004م، إلا أنه فوجئ في مارس 2005م بإخطاره بأن خدماته أيام الإنكليز غير محتسبة مما يترتب عليه حرمانه من رتبة عميد والحصول على المعاش التقاعدي وفقاً والاستحقاق المرشح له عام 2004م واضطراره لدعمه بخدماته المدنية السابقة البالغة 26 عاماً وبشيك قيمته 175.680 ريالا على أن يدفع بالتقسيط مرتبات الثلاث سنوات المستلمة من التأمينات مع قيمة الشيك بإجمالي 476175 ريالا.

واختتم العقيد مناشدته لفخامة الرئيس بطلب التدخل المباشر إزاء ربط تقاعده بدفع 531 ألفا إضافية إلى قيمة الشيك المدفوعة وهو ما لم يستطع عليه نتيجة ظروفه الصعبة وطالب بلجنة للتحقيق معه والمسؤولين الذين تسببوا في إيصاله إلى وضعه الحالي بين الداخلية والتأمينات.