نقابات عدن تؤكد ضرورة تجاوز الثغرات القانونية والدستورية في قانون الأجور
> عدن «الأيام» خاص:
> أكد مجلس فرع النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بمحافظة عدن على ضرورة تجاوز الثغرات القانونية والدستورية لبعض أحكام ونصوص قانون المرتبات والاجور رقم (43) لعام 2005م، وطالب بالحفاظ على الحقوق المكتسبة للتربويين من خلال مزايا قانون المعلم والمهن التعليمية، أثناء تنفيذ عملية النقل والتسكين إلى النظام الهيكلي الجديد.
وفي بيان نقابي أصدره الأربعاء 12/10 أوضح مجلس فرع النقابة أن عملية النقل والتسكين رافقتها بعض العراقيل والسلبيات، مما حال دون تمكين ما لا يتجاوز 1% جراء حركة النقل من موقع لآخر، ونبه قيادة مكتب التربية بعدن من الوقوع في نفس الأخطاء.
وحمل البيان المسؤولية كاملة لمن يتسبب في حرمان أي من شاغلي الوظائف والمهن التربوية والتعليمية المزايا المادية والمعنوية المكفولة بقانون نظام المرتبات والأجور، وشدد على ضرورة تضمين كل من بلغ أحد الاجليل دون استيفاء الشروط القانونية للإحالة إلى المعاش التقاعدي في مزايا نظام الأجور والمرتبات الجديد.
وأكد مجلس فرع النقابة في بيانه على أهمية إنصاف الرعيل القيادي والفني التربوي والتعليمي ممن بلغوا أحد الأجليل قبل صدور قانون المهن التعليمية والتربوية رقم (27) لسنة 98م باستحقاقهم للحد الأدنى للأجور دفعة واحدة لكونهم لم يبلغوا مستوى 50% من الحد الأدنى، حسب ما نص عليه قانون نظام الأجور والمرتبات الجديد رقم (43) لسنة 2005م.
وطالب البيان باعتماد المزايا المالية للمرحلة الأولى كزيادة وانعكاسها في راتب شهر أكتوبر 2005 وصرفها بأثر رجعي للأشهر الثلاثة السابقة على أن يتم مواصلة التحاور بشأن إصلاح الاختلال في القانون الجديد وآليات تنفيذه وشروط شغل الوظيفة.. كما طالب بإضافة بدل طبيعة عمل فوق الراتب الأساسي الجديد تقديراً للمكانة الاجتماعية للمعلم والعاملين بقطاع التربية والتعليم، وكذا منح المحالين إلى المعاش كافة حقوقهم غير منقوصة.
وأشار البيان إلى أنه في حالة عدم استجابة الحكومة لهذه المطالب فإن النقابة ستضطر إلى استخدام كل وسائل الضغط المشروعة قانونياً ودستورياً بما فيها اتخاذ الخطوات والاجراءات التصاعدية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ابتداءً من رفع الشارات الحمراء مروراً بالإضراب الجزئي ثم الإضراب المفتوح.
ودعا مجلس فرع نقابة المهن التعليمية والتربوية بعدن في بيانه، الهيئات النقابية القيادية والقاعدية ومنتسبي النقابة في عموم مديريات المحافظة إلى تنفيذ الإجراءات التصاعدية اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر المقبل، حيث تبدأ برفع الشارات الحمراء وذلك خلال الفترة من 15-17 نوفمبر، يليها تنفيذ الإضراب الجزئي لمدة ساعة واحدة يومياً في الفترة من 19-21 نوفمبر، ثم الإضراب المفتوح اعتباراً من تاريخ 27 من نفس الشهر.
وفي بيان نقابي أصدره الأربعاء 12/10 أوضح مجلس فرع النقابة أن عملية النقل والتسكين رافقتها بعض العراقيل والسلبيات، مما حال دون تمكين ما لا يتجاوز 1% جراء حركة النقل من موقع لآخر، ونبه قيادة مكتب التربية بعدن من الوقوع في نفس الأخطاء.
وحمل البيان المسؤولية كاملة لمن يتسبب في حرمان أي من شاغلي الوظائف والمهن التربوية والتعليمية المزايا المادية والمعنوية المكفولة بقانون نظام المرتبات والأجور، وشدد على ضرورة تضمين كل من بلغ أحد الاجليل دون استيفاء الشروط القانونية للإحالة إلى المعاش التقاعدي في مزايا نظام الأجور والمرتبات الجديد.
وأكد مجلس فرع النقابة في بيانه على أهمية إنصاف الرعيل القيادي والفني التربوي والتعليمي ممن بلغوا أحد الأجليل قبل صدور قانون المهن التعليمية والتربوية رقم (27) لسنة 98م باستحقاقهم للحد الأدنى للأجور دفعة واحدة لكونهم لم يبلغوا مستوى 50% من الحد الأدنى، حسب ما نص عليه قانون نظام الأجور والمرتبات الجديد رقم (43) لسنة 2005م.
وطالب البيان باعتماد المزايا المالية للمرحلة الأولى كزيادة وانعكاسها في راتب شهر أكتوبر 2005 وصرفها بأثر رجعي للأشهر الثلاثة السابقة على أن يتم مواصلة التحاور بشأن إصلاح الاختلال في القانون الجديد وآليات تنفيذه وشروط شغل الوظيفة.. كما طالب بإضافة بدل طبيعة عمل فوق الراتب الأساسي الجديد تقديراً للمكانة الاجتماعية للمعلم والعاملين بقطاع التربية والتعليم، وكذا منح المحالين إلى المعاش كافة حقوقهم غير منقوصة.
وأشار البيان إلى أنه في حالة عدم استجابة الحكومة لهذه المطالب فإن النقابة ستضطر إلى استخدام كل وسائل الضغط المشروعة قانونياً ودستورياً بما فيها اتخاذ الخطوات والاجراءات التصاعدية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ابتداءً من رفع الشارات الحمراء مروراً بالإضراب الجزئي ثم الإضراب المفتوح.
ودعا مجلس فرع نقابة المهن التعليمية والتربوية بعدن في بيانه، الهيئات النقابية القيادية والقاعدية ومنتسبي النقابة في عموم مديريات المحافظة إلى تنفيذ الإجراءات التصاعدية اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر المقبل، حيث تبدأ برفع الشارات الحمراء وذلك خلال الفترة من 15-17 نوفمبر، يليها تنفيذ الإضراب الجزئي لمدة ساعة واحدة يومياً في الفترة من 19-21 نوفمبر، ثم الإضراب المفتوح اعتباراً من تاريخ 27 من نفس الشهر.