> انقسم شعب العراق بحسب أصوله الطائفية والعرقية امس السبت مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع للتصويت بنعم أو لا على مسودة دستور العراق الجديد والذي يعد علامة فارقة في تاريخ البلاد.

ويتعين على الناخب وضع علامة أمام "نعم" أم "لا" على بطاقة الاستفتاء للاجابة على سؤال يقول "هل توافق على مشروع الدستور الدائم" بالعربية والكردية قبل أن يغمس إصبع السبابة لديه في حبر بنفسجي اللون لمنع إعادة الادلاء بصوته.

ورغم أنه من المتوقع أن يضع الاغلبية من الشيعة والاكراد علامة أمام "نعم" فإن العرب السنة الذين يشكلون أقلية في البلاد سيرفضون مسودة الدستور في الاغلب.

وأظهرت التقارير الاولية من المناطق والمدن التي يسيطر عليها الشيعة والاكراد السنة تأييدهم للدستور في حين أن الاقاليم التي تسكنها أغلبية من العرب السنة فقد رفضت الدستور بشكل كاسح.

ففي مدينتي الموصل والانبار اللتين تعدان من معاقل العرب السنة واللتين شهدتا اشتباكات بين الملسحين والقوات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، ناشد شيوخ العشائر السكان بالتصويت بـ"لا" على الدستور.

وفي مدينة الصدر ببغداد والتي يبلغ عدد سكانها حوالي مليونين أغلبهم من الشيعة كانت نسبة الاقبال على مراكز الاقتراع كبيرة.

وقال فؤاد سليم وهو بقال إنه وافق على الدستور لانه يمنحه حق المواطنة،معبرا عن شعوره بأنه سيعمل على تحسين وضعه وحياة أفراد عائلته.

وفي حي المنصور بوسط بغداد حيث يقيم السنة جنبا إلى جنب مع الشيعة، رصدت حشود كبيرة تدخل مركز الاقتراع وكان الناخبين يخضعون للتفتيش ثلاث مرات قبل الدخول.

وقال محمد صابر وهو رجل مسن وملتحي عقب الادلاء بصوته إنه وافق على الدستور "بالطبع" مشيرا إلى أنه مارس حقه الانتخابي ويأمل في أن يشكل الدستور نهاية للبؤس الذي يشهده الشعب العراقي.

غير أن سكان حي الادهمية السنة كانوا أقل تفاؤلا,فقد قال زياد خطاب إنه رفض الدستور لانه سيقسم العراق بدلا من أن يوحده.

وعبر خطاب عن استيائه من لجنة كتابة الدستور التي اعتبرته أقلية "وأنا لست كذلك".

وأضاف لقد وضع أعضاء اللجنة علامة استفهام على عروبة بلادي منذ البداية ولم يتراجعوا إلا عندما "شعروا بالخجل من أنفسهم".

ويأتي التصويت على الدستور الجديد في إطار العملية الانتقالية السياسية في العراق عقب الحرب التي قادتها الولايات المتحدة بهدف إقامة ديمقراطية والحفاظ على وحدة العراق وتمهيد الطريق لانسحاب القوات الامريكية منه.

وشوهت هجمات المسلحين من شكل العملية السياسية في بعض أحياء بغداد,وأفادت الشرطة أن رجل شرطة أصيب بجروح عندما كان في طريقه إلى مركز اقتراع في منطقة الاميرية غربي بغداد امس.

كما أدى سقوط قذائف هاون على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في منطقة اللطيفيه/53كم جنوبي بغداد/ فجر امس السبت إلى قتل وجرح خمسة جنود عراقيين.

وقتل ثلاثة من عناصر البيشمركة الاكرد وجرح ثلاثة من الجيش العراقي اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في مدينة جلولاء/180 كم شمال شرق بغداد/ فجر امس السبت.

وكانت مراكز الاقتراعات قد افتتحت وسط تدابير أمنية قوية خشية وقوع عمليات تعمل على إخراج العملية السياسية عن مسارها.

ويحدد الدستور المقترح والتي صاغت مسودته مجموعة من النواب العراقيين باستخدام الكثير من المداهنة تجاه الامريكيين خلال ثلاثة أشهر من المفاوضات المريرية يحدد العراق على أنه جمهورية ديمقراطية واتحادية وموحدة يشكل الاسلام مصدر أساسي للتشريع.

ويمنح الدستور حكما ذاتيا واسعا للاقاليم العراقية وهي قضية مهمة ستؤثر في توزيع عائدات البلاد الغنية بالنفط والغاز.

ويعتقد أغلبية الاقلية السنية في البلاد والذين يقيم معظمهم في وسط وغرب العراق أن الدستور سيساعد على إقامة أقليمين غنيين يتمتعان بالنفوذ باستثناء الاقليم السني: وهما إقليم كردي في الشمال وشيعي في الجنوب.

وتبلغ نسبة العرب السنة في العراق 20 في المئة من السكان وكانوا قد قاطعوا الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني/يناير الماضي,غير أن الامال تتعلق في هذه المرة بأن تكون نسبة إقبالهم عالية بعد صفقة سمحت بإمكانية إدخال تعديلات على الدستور في المستقبل.