الضالعي يصف طلب تسليم الأصنج بأنه إجراء غير معقول والشامي يعتبره ضمن الأعراف الدبلوماسية
> «الأيام» عن «الصحوة نت» :
> طلب تسليم المعارض اليمني عبدالله الأصنج كان محل تباين في الشارع السياسي اليمني ففي حين اعتبره طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر الشعبي العام بأنها خطوة طبيعية تأتي ضمن الأعراف الدبلوماسية باعتباره- بحسب الشامي - مارس نشاطاً ضد الوطن ، وصف السياسي الناصري علي الضالعي هذا الطلب بأنه غير معقول.
وعبر الضالعي في تصريح لـ (الصحوة نت) عن تمنياته في أن يكون خبر الطلب اليمني غير صحيح.
وقال الضالعي وهو رئيس الدائرة الإعلامية للتنظيم الوحدوي الناصري "إن رجلاً مثل الأصنج لا يعقل أن تطالب به اليمن خاصة وأنه لم يرتكب مخالفة جنائية أو جريمة إرهابية كما هو متداول".
وطالب الضالعي المملكة العربية السعودية بعدم الاستجابة لهذه المطالب وقال لا يليق بها ذلك، لكنه لم يستبعد استجابة المملكة العربية السعودية لذلك.
وقال " العلاقات في الدول العربية يحكمها التواصل الشخصي وأمر تسليمه راجع إلى العلاقات بين البلدين".
من جهته قال طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام إن الطلب الذي تقدمت به اليمن بشأن تسليم الأصنج يأتي في إطار الأعراف الدبلوماسية وبما فيه تعزيز العلاقات اليمنية السعودية.
وأكد الشامي لـ ( لصحوة نت) " أن لجوء الأصنج إلى المملكة العربية السعودية كان على أساس عدم ممارسة أي نشاط سياسي ضد الوطن وكان قرار العفو مشروطاً بذلك .
وأوضح الشامي أن العلاقات الثنائية بين أي بلدين لا تسمح بممارسة أي نشاط سياسي في بلد ضد البلد الآخر.
وشدد الشامي على ضرورة تسليم المملكة العربية السعودية للأصنج , واعتبره واجبا يحتم على الأخوة في المملكة العربية السعودية الموافقة عليه.
وتوقع الشامي أن تستجيب المملكة العربية السعودية للطلب اليمني بتسليم الاصنج وأنها ستتخذ إجراءات عملية بهذا الخصوص، واتهم رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام الحاكم الأصنج بإخلال شروط لجوئه والعفو عنه وممارسة العمل السياسي المضر بالوطن , معتبرا أن السماح له بممارسة مثل هذه الأعمال - حسب وصفه - سيدخل المنطقة العربية في صراعات سياسية وسيخلق مشاكل بين بلدانا في الوقت التي هي أحوج الآن للم الشمل والتعاون فيما بينها لمواجهة أي تحديات خارجية .
وقال "من المفترض عدم السماح لأي شخص يقيم في المملكة العربية السعودية بمزاولة أي عمل سياسي ضد اليمن كما هو الأمر بالنسبة لنا كيمنيين فنحن لم نسمح للمعارضة السعودية بممارسة أي نشاط سياسي ضد المملكة العربية السعودية ، مؤكداً بأن إخلال الأصنج بشروط العفو أعطى الحكومة اليمنية الحق في المطالبة به.
واشاد رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام بالعلاقات اليمنية السعودية ووصفها بأنها متميزة .
وعبر الضالعي في تصريح لـ (الصحوة نت) عن تمنياته في أن يكون خبر الطلب اليمني غير صحيح.
وقال الضالعي وهو رئيس الدائرة الإعلامية للتنظيم الوحدوي الناصري "إن رجلاً مثل الأصنج لا يعقل أن تطالب به اليمن خاصة وأنه لم يرتكب مخالفة جنائية أو جريمة إرهابية كما هو متداول".
وطالب الضالعي المملكة العربية السعودية بعدم الاستجابة لهذه المطالب وقال لا يليق بها ذلك، لكنه لم يستبعد استجابة المملكة العربية السعودية لذلك.
وقال " العلاقات في الدول العربية يحكمها التواصل الشخصي وأمر تسليمه راجع إلى العلاقات بين البلدين".
من جهته قال طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام إن الطلب الذي تقدمت به اليمن بشأن تسليم الأصنج يأتي في إطار الأعراف الدبلوماسية وبما فيه تعزيز العلاقات اليمنية السعودية.
وأكد الشامي لـ ( لصحوة نت) " أن لجوء الأصنج إلى المملكة العربية السعودية كان على أساس عدم ممارسة أي نشاط سياسي ضد الوطن وكان قرار العفو مشروطاً بذلك .
وأوضح الشامي أن العلاقات الثنائية بين أي بلدين لا تسمح بممارسة أي نشاط سياسي في بلد ضد البلد الآخر.
وشدد الشامي على ضرورة تسليم المملكة العربية السعودية للأصنج , واعتبره واجبا يحتم على الأخوة في المملكة العربية السعودية الموافقة عليه.
وتوقع الشامي أن تستجيب المملكة العربية السعودية للطلب اليمني بتسليم الاصنج وأنها ستتخذ إجراءات عملية بهذا الخصوص، واتهم رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام الحاكم الأصنج بإخلال شروط لجوئه والعفو عنه وممارسة العمل السياسي المضر بالوطن , معتبرا أن السماح له بممارسة مثل هذه الأعمال - حسب وصفه - سيدخل المنطقة العربية في صراعات سياسية وسيخلق مشاكل بين بلدانا في الوقت التي هي أحوج الآن للم الشمل والتعاون فيما بينها لمواجهة أي تحديات خارجية .
وقال "من المفترض عدم السماح لأي شخص يقيم في المملكة العربية السعودية بمزاولة أي عمل سياسي ضد اليمن كما هو الأمر بالنسبة لنا كيمنيين فنحن لم نسمح للمعارضة السعودية بممارسة أي نشاط سياسي ضد المملكة العربية السعودية ، مؤكداً بأن إخلال الأصنج بشروط العفو أعطى الحكومة اليمنية الحق في المطالبة به.
واشاد رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام بالعلاقات اليمنية السعودية ووصفها بأنها متميزة .