تناقضات في الدعوات
> المحامي بدر سالمين باسنيد:
> الحكم المحلي واسع الصلاحيات، يحتاج إلى بيئة صالحة لنشأته، بيئة سياسية صالحة، وبيئة حقوقية سليمة وصالحة لنشأة هذا الحكم، وبيئة تسود فيها الديمقراطية، الديمقراطية الحقيقية وليست تلك الديمقراطية التي يروج لها الإعلام الرسمي و«المقاولون» والمطبلون بأشكالهم المختلفة. ولا يمكن أبداً أبداً أبداً أن يقوم حكم محلي واسع الصلاحيات - ديمقراطي حقيقي في ظل أي نظام، سواء أكان مركزيا أو اتحاديا، لا يمكن أن يتحقق هذا الشكل الديمقراطي لنظام الحكم إذا بقيت أحوال الهيمنة والفساد وسلوكيات النهب، وسلوكيات الطغيان والعلو في الأرض .. وفي ظل هذه الأحوال الفرعونية فإنه سيكون مستحيلاً تشكّل مثل هذا النظام الديمقراطي للحكم المحلي واسع الصلاحيات.
لا يصلح أبداً أن نتحدث عن رغبة في توسيع الديمقراطية وتوسيع صلاحيات المجتمعات المحلية في حكم نفسها- ولو أن الحرص الرسمي دائماً ما يتركز على كلمة «إدارة» وليس «حكم»- لا يصلح أن نتحدث عن هذا الأمر وفي الوقت نفسه تحدث الكثير من المفاجآت والمطالب الرسمية بتصفية حسابات قديمة مع آخرين من المعارضين، كما نرى اليوم ونسمع الدعوات بشأن الأخ المناضل عبدالله الأصنج.. وهكذا حال يعكس مواقف متناقضة، متناقضة تماماً .. مواقف تعيدنا إلى الحالة النفسية التي عشناها في 7/7/1994م، اليوم الذي كسر عمود الوحدة ولم تبرأ الوحدة حتى اليوم من هذا الكسر والانكسار رغم محاولات الكثير من غير الحزبيين في تقديم صور العلاج لهذه المأساة.
ياسادة- وحديثي أيضا إلى كل قارئ- كنا قد أحسسنا براحة نفس نسبية بعد أن شعرنا بنسمة عبير خفيفة حول رغبة «السلطة» الحاكمة في تطوير نظام «السلطة المحلية» في «قانونها» المعروف، الذي لا أقر أنا شخصياً بدستوريته وأعتبره -شخصياً- واقعاً مفروضاً علينا التعامل به تماماً، كما تعاملنا مع يوم 7/7/1994م. وشعرنا براحة نسبية وقررنا المساهمة المتواضعة في شرح حال وحقيقة الحكم المحلي لعلنا ننجح في كبح جماح الهيجان الذي يريد أن يشدنا إلى الأرض، فكيف إذاً يمكننا الحديث عن الحكم المحلي ونتحدث عن واقع حال الناس في تجربته السابقة غير الموفقة، كيف يمكن أن نمارس حقوقنا في التعبير والكتابة، ونحن نسمع صراخاً وزعيقاً من كل جانب يعمق جروح الوحدة الوطنية التي نريدها أن تشفى ويبرأ منها الجسد اليمني المليء بهذه الجراح وآخرها 7/7/1994م؟.. ربنا لا يوفق من سعى إلى ذلك اليوم.
كيف يمكن لنا أن نتحدث - وقد قررنا ذلك- عن الحكم المحلي واسع الصلاحيات.. نظام الحكم الديمقراطي فيدرالي المعنى والمنهج، والصراخ لازال قائماً على المعارضة، والدولة تطالب بتسليم المناضل عبدالله الأصنج، هذا الصراخ سوف يعيدنا إلى نقطة الصفر .. إلى البداية، ويعطل مشوارنا الذي بدأ نحو المطالبة بنظام حكم ديمقراطي حقيقي يعيد للناس حقوقهم ويؤسس لعمل كبير وسليم من أجل التنمية، كيف يمكن العمل في ظل هذا التناقض في مواقف الحكام؟.. الوحدة الوطنية هي الأساس في أي تغيير ديمقراطي، ولذلك فإن الدعوة للمصالحة الوطنية يجب أن تستمر .. ثم يستمر بعد ذلك العمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم المحلي واسع الصلاحيات.
فهل نستمر أم نتوقف ونعود إلى نقطة الصفر ونعود إلى 7/7/1994م.
لا يصلح أبداً أن نتحدث عن رغبة في توسيع الديمقراطية وتوسيع صلاحيات المجتمعات المحلية في حكم نفسها- ولو أن الحرص الرسمي دائماً ما يتركز على كلمة «إدارة» وليس «حكم»- لا يصلح أن نتحدث عن هذا الأمر وفي الوقت نفسه تحدث الكثير من المفاجآت والمطالب الرسمية بتصفية حسابات قديمة مع آخرين من المعارضين، كما نرى اليوم ونسمع الدعوات بشأن الأخ المناضل عبدالله الأصنج.. وهكذا حال يعكس مواقف متناقضة، متناقضة تماماً .. مواقف تعيدنا إلى الحالة النفسية التي عشناها في 7/7/1994م، اليوم الذي كسر عمود الوحدة ولم تبرأ الوحدة حتى اليوم من هذا الكسر والانكسار رغم محاولات الكثير من غير الحزبيين في تقديم صور العلاج لهذه المأساة.
ياسادة- وحديثي أيضا إلى كل قارئ- كنا قد أحسسنا براحة نفس نسبية بعد أن شعرنا بنسمة عبير خفيفة حول رغبة «السلطة» الحاكمة في تطوير نظام «السلطة المحلية» في «قانونها» المعروف، الذي لا أقر أنا شخصياً بدستوريته وأعتبره -شخصياً- واقعاً مفروضاً علينا التعامل به تماماً، كما تعاملنا مع يوم 7/7/1994م. وشعرنا براحة نسبية وقررنا المساهمة المتواضعة في شرح حال وحقيقة الحكم المحلي لعلنا ننجح في كبح جماح الهيجان الذي يريد أن يشدنا إلى الأرض، فكيف إذاً يمكننا الحديث عن الحكم المحلي ونتحدث عن واقع حال الناس في تجربته السابقة غير الموفقة، كيف يمكن أن نمارس حقوقنا في التعبير والكتابة، ونحن نسمع صراخاً وزعيقاً من كل جانب يعمق جروح الوحدة الوطنية التي نريدها أن تشفى ويبرأ منها الجسد اليمني المليء بهذه الجراح وآخرها 7/7/1994م؟.. ربنا لا يوفق من سعى إلى ذلك اليوم.
كيف يمكن لنا أن نتحدث - وقد قررنا ذلك- عن الحكم المحلي واسع الصلاحيات.. نظام الحكم الديمقراطي فيدرالي المعنى والمنهج، والصراخ لازال قائماً على المعارضة، والدولة تطالب بتسليم المناضل عبدالله الأصنج، هذا الصراخ سوف يعيدنا إلى نقطة الصفر .. إلى البداية، ويعطل مشوارنا الذي بدأ نحو المطالبة بنظام حكم ديمقراطي حقيقي يعيد للناس حقوقهم ويؤسس لعمل كبير وسليم من أجل التنمية، كيف يمكن العمل في ظل هذا التناقض في مواقف الحكام؟.. الوحدة الوطنية هي الأساس في أي تغيير ديمقراطي، ولذلك فإن الدعوة للمصالحة الوطنية يجب أن تستمر .. ثم يستمر بعد ذلك العمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم المحلي واسع الصلاحيات.
فهل نستمر أم نتوقف ونعود إلى نقطة الصفر ونعود إلى 7/7/1994م.