> نشرت صحيفة «البيان» الاماراتية الصادرة أمس في دبي خبرا جاء فيه : «أكد القيادي المعارض عبد الله سلام الحكيمي أنه لا يوجد نص في الدستور اليمني يمنع أو يجرم النشاط السياسي لأي مواطن خارج البلاد إطلاقا,وقال الحكيمي الذي يتخذ من العاصمة المصرية مقرا له: «لكل مواطن يمني حق التعبير والنشاط السياسي والاجتماعي سواء كان داخل البلاد أو خارجها». وأكد ثقته بأن الرئيس علي عبد الله صالح «سيكون عند كلمته ولن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة».

واستنكر الحكيمي اتهامه بالسعي لتقسيم البلاد وقال: أنا أتحدث عن دولة فيدرالية تسمى في القانون الدستوري الدولة الاتحادية البسيطة وهم يتحدثون عن تقسيم للبلاد، ويناقشون الأمر وكأننا ندعو إلى إقامة دول على أنقاض الدولة.

وانتقد الحكيمي من وصفهم بالديماغوجيين «الذين يصرخون بالتخوين والتكفير للنظام الفيدرالي الذي نقترحه» لإدارة البلاد من خلال أقاليم إدارية ولا يقولون كلمة واحدة عن خطورة تقسيم البلاد «إلى أربع مناطق عسكرية يحكمها قادة .....».

وأضاف: «نحن ذاهبون لتطبيق قوة القانون عوضا عن قانون القوة التي يطبقها أنصار الحكم العسكري». ونحن راغبون سلميا بالتغيير عبر انتخابات حرة ومباشرة تؤكد الحال الديمقراطي».