صدام حسين يمثل امام محكمة عراقية بعد عامين من اعتقاله
صور للرئيس المخلوع صدام حسين
> بغداد «الأيام» رويترز :
> 
يمثل اليوم الاربعاء الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من اعضاء حزب البعث الذي كان يتزعمه منهم اخيه غير الشقيق امام محكمة في بغداد تضم هيئتها خمسة قضاة في محاكمة يتابعها العالم.
وبعد عامين من القاء القبض عليه مختبأ في حفرة في مكان قريب من بلدته مسقط راسه يمثل صدام وحسين وشركاؤه امام المحكمة في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية لقتل اكثر من 140 رجلا مسلما شيعيا قبل اكثر من عقدين في محاكمة قد تكلفهم حياتهم.
ويقول الادعاء ان الرجال وهم من بلدة الدجيل شمالي بغداد صدرت اوامر بقتلهم بعد محاولة فاشلة لاغتيال صدام حسين ابان كان رئيسا للبلاد اثناء زيارته للبلدة في يوليو تموز 1982,وتقول تقارير ان عشرات الاسر من الدجيل قدمت ايضا للمحاكمة.
وينتظر عراقيون وكثيرون اخرون منذ فترة طويلة يوم يمثل الدكتاتور السابق امام المحكمة لكن اليوم قد لا يكون طويلا.
ويقول مسؤولون عراقيون كبار ومصادر قريبة من الهيئة المسؤولة عن المحاكمة ان الاجراءات سيتم تاجيلها على الارجح ربما من اول يوم حتى يدرس القضاة طلبات الدفاع برفض الدعوى او التاجيل.
وقال خليل الدليمي كبير محاميي صدام حسين وهو عراقي خبرته محدود في القضايا الجنائية الكبرى وبالتاكيد ليست تلك النوعية من الادعاءات بارتكاب جراءم ضد الانسانية انه ينوى الدفع بعد شرعية المحكمة.
وجرى تشكيل المحكمة العراقية الخاصة بعد اعتقال صدام حسين في ديسمبر كانون الاول 2003 في وقت كانت القوات الامريكية تحتل فيه العراق رسميا وتقوم واشنطن بتمويل المحكمة وهي عوامل دفعت محامين عراقيين وجماعات حقوقية للتساؤل بشان مدى حيادها.
ويتوقع ايضا ان يطلب الدليمي من المحكمة التاجيل لاتاحة مزيد من الوقت لدراسة الادلة ضد موكله قائلا ان 45 يوما ليست فترة كافية لدراسة ادلة تقع في اكثر من 800 صفحة,وشكا الدليمي ايضا من عدم امكان الوصول الى الشهود.
وقال قاضي التحقيقات الذي اعد الدعوى ضد صدام حسين والاخرين ان فترة 45 يوما كافية بموجب القانون العراقي لكن الامر متروك لهيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة تلقوا تدريبا مكثفا في بريطانيا خلال الاشهر الثمانية عشر الماضية.
وستبدأ المحاكمة وسط اجراءت امنية مشددة غير مسبوقة حتى في العراق مع اجراءات للتفتيش الذاتي والتفتيش بالاشعة السينية واجراء تقصيات متعمقة عن خلفيات المراقبين وتصوير لبصمات العين واخذ بصمات الحضور.
وسيجلس المتهمون في مقابلة القضاة الذين سيجلسون على منصة مرتفعة خلف كتبة المحكمة,ويوجد ستار حول منصة الشهود لحماية هويتهم. وسيفصل حاجز من الزجاج المضاد للرصاص بين العدد القليل من الصحفيين والمراقبين وبقية قاعة المحكمة.
وبموجب القانون العراقي سيسمح للادعاء ومحاميي الدفاع بسؤال الشهود من خلال القضاة فقط. ويمكن لكل متهم ان يكون له من يمثله.
واكد فريق الدفاع الذي يدعم الدليمي من لندن اليوم الثلاثاء ان الدفع بعدم شرعية المحكمة سيكون نهج الدليمي بقوله انه سيقدم وثيقة من 120 نقطة توضح ان القضاة الذين تم اختيارهم في ظل الاحتلال الامريكي ليس لهم اختصاص.
وقال فريق الدفاع في لندن في بيان "سيقف الدليمي امام المحكمة ويسلم دفوعه,وسيقدم ايضا الوثيقة اذا سمحت له المحكمة."
واثارت جماعات حقوقية مخاوف بشان استقلالية المحكمة وقدرتها على الوفاء بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية الاساسية.
ومن بين امور اخرى اعربت جماعة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عن عدم الارتياح بشان القيود المفروضة على قدرة المتهمين لاعداد دفاع وعبء الاثبات والنفوذ السياسي على المحكمة وتطبيق عقوبة الاعدام.
ووفقا لقواعد جديدة تحكم قرارات المحكمة لم تعلن رسميا بعد فان المتهم تجوز ادانته بناء على "رضا" القضاة. ولا يتعين بيان الجرم "بما لا يدع مجالا للشك" كما تطالب معظم القواعد.
وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدل الدولي بجماعة هيومان رايتس ووتش في تقرير نشر الاسبوع الماضي "نشعر بقلق بالغ من الا توفر المحكمة ضمانات المحاكمة العادلة المطلوبة وفقا للقانون الدولي."
وتواجه المحكمة منذ اكثر من عام جدلا ومزاعم بالتدخل السياسي.
وعينت الولايات المتحدة في 2003 سالم الجلبي ابن شقيق نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي كاول مدير للمحكمة لكن تم عزله في العام الماضي بعد تورطه في مقتل مسؤول مالي ثم برأت ساحته لاحقا.
وفي الشهر الماضي قال الرئيس العراقي جلال الطالباني للتلفزيون الحكومي انه سمع من كبير المحققين ان صدام حسين "اعترف" ووقع وثائق في هذا الصدد.
وقال الطالباني ان صدام حسين مجرم حرب ويستحق الاعدام 20 مرة يوميا عن جرائمه رغم انه قال انه شخصيا يعارض عقوبة الاعدام.
وقبل اقل من 24 ساعة على بدء المحاكمة لم يتقرر بعد ما اذا كان التلفزيون سيبثها على الهواء او اذاعتها مسجلة لكن العالم في الحالتين سيرى صدام حسين في المحكمة.
واذا تم تاجيل اجراءت المحاكمة بسرعة تقول مصادر قريبة من المحكمة فقد تمر عدة اسابيع قبل استئنافها مرة اخرى وعلى الارجح بعد الانتخابات البرلمانية في منتصف ديسمبر كانون الاول.
مبنى المحكمة من الداخل
وبعد عامين من القاء القبض عليه مختبأ في حفرة في مكان قريب من بلدته مسقط راسه يمثل صدام وحسين وشركاؤه امام المحكمة في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية لقتل اكثر من 140 رجلا مسلما شيعيا قبل اكثر من عقدين في محاكمة قد تكلفهم حياتهم.
ويقول الادعاء ان الرجال وهم من بلدة الدجيل شمالي بغداد صدرت اوامر بقتلهم بعد محاولة فاشلة لاغتيال صدام حسين ابان كان رئيسا للبلاد اثناء زيارته للبلدة في يوليو تموز 1982,وتقول تقارير ان عشرات الاسر من الدجيل قدمت ايضا للمحاكمة.
وينتظر عراقيون وكثيرون اخرون منذ فترة طويلة يوم يمثل الدكتاتور السابق امام المحكمة لكن اليوم قد لا يكون طويلا.
ويقول مسؤولون عراقيون كبار ومصادر قريبة من الهيئة المسؤولة عن المحاكمة ان الاجراءات سيتم تاجيلها على الارجح ربما من اول يوم حتى يدرس القضاة طلبات الدفاع برفض الدعوى او التاجيل.
وقال خليل الدليمي كبير محاميي صدام حسين وهو عراقي خبرته محدود في القضايا الجنائية الكبرى وبالتاكيد ليست تلك النوعية من الادعاءات بارتكاب جراءم ضد الانسانية انه ينوى الدفع بعد شرعية المحكمة.
وجرى تشكيل المحكمة العراقية الخاصة بعد اعتقال صدام حسين في ديسمبر كانون الاول 2003 في وقت كانت القوات الامريكية تحتل فيه العراق رسميا وتقوم واشنطن بتمويل المحكمة وهي عوامل دفعت محامين عراقيين وجماعات حقوقية للتساؤل بشان مدى حيادها.
ويتوقع ايضا ان يطلب الدليمي من المحكمة التاجيل لاتاحة مزيد من الوقت لدراسة الادلة ضد موكله قائلا ان 45 يوما ليست فترة كافية لدراسة ادلة تقع في اكثر من 800 صفحة,وشكا الدليمي ايضا من عدم امكان الوصول الى الشهود.
وقال قاضي التحقيقات الذي اعد الدعوى ضد صدام حسين والاخرين ان فترة 45 يوما كافية بموجب القانون العراقي لكن الامر متروك لهيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة تلقوا تدريبا مكثفا في بريطانيا خلال الاشهر الثمانية عشر الماضية.
وستبدأ المحاكمة وسط اجراءت امنية مشددة غير مسبوقة حتى في العراق مع اجراءات للتفتيش الذاتي والتفتيش بالاشعة السينية واجراء تقصيات متعمقة عن خلفيات المراقبين وتصوير لبصمات العين واخذ بصمات الحضور.
وسيجلس المتهمون في مقابلة القضاة الذين سيجلسون على منصة مرتفعة خلف كتبة المحكمة,ويوجد ستار حول منصة الشهود لحماية هويتهم. وسيفصل حاجز من الزجاج المضاد للرصاص بين العدد القليل من الصحفيين والمراقبين وبقية قاعة المحكمة.
وبموجب القانون العراقي سيسمح للادعاء ومحاميي الدفاع بسؤال الشهود من خلال القضاة فقط. ويمكن لكل متهم ان يكون له من يمثله.
واكد فريق الدفاع الذي يدعم الدليمي من لندن اليوم الثلاثاء ان الدفع بعدم شرعية المحكمة سيكون نهج الدليمي بقوله انه سيقدم وثيقة من 120 نقطة توضح ان القضاة الذين تم اختيارهم في ظل الاحتلال الامريكي ليس لهم اختصاص.
الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين
واثارت جماعات حقوقية مخاوف بشان استقلالية المحكمة وقدرتها على الوفاء بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية الاساسية.
ومن بين امور اخرى اعربت جماعة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عن عدم الارتياح بشان القيود المفروضة على قدرة المتهمين لاعداد دفاع وعبء الاثبات والنفوذ السياسي على المحكمة وتطبيق عقوبة الاعدام.
ووفقا لقواعد جديدة تحكم قرارات المحكمة لم تعلن رسميا بعد فان المتهم تجوز ادانته بناء على "رضا" القضاة. ولا يتعين بيان الجرم "بما لا يدع مجالا للشك" كما تطالب معظم القواعد.
وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدل الدولي بجماعة هيومان رايتس ووتش في تقرير نشر الاسبوع الماضي "نشعر بقلق بالغ من الا توفر المحكمة ضمانات المحاكمة العادلة المطلوبة وفقا للقانون الدولي."
وتواجه المحكمة منذ اكثر من عام جدلا ومزاعم بالتدخل السياسي.
وعينت الولايات المتحدة في 2003 سالم الجلبي ابن شقيق نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي كاول مدير للمحكمة لكن تم عزله في العام الماضي بعد تورطه في مقتل مسؤول مالي ثم برأت ساحته لاحقا.
وفي الشهر الماضي قال الرئيس العراقي جلال الطالباني للتلفزيون الحكومي انه سمع من كبير المحققين ان صدام حسين "اعترف" ووقع وثائق في هذا الصدد.
وقال الطالباني ان صدام حسين مجرم حرب ويستحق الاعدام 20 مرة يوميا عن جرائمه رغم انه قال انه شخصيا يعارض عقوبة الاعدام.
وقبل اقل من 24 ساعة على بدء المحاكمة لم يتقرر بعد ما اذا كان التلفزيون سيبثها على الهواء او اذاعتها مسجلة لكن العالم في الحالتين سيرى صدام حسين في المحكمة.
واذا تم تاجيل اجراءت المحاكمة بسرعة تقول مصادر قريبة من المحكمة فقد تمر عدة اسابيع قبل استئنافها مرة اخرى وعلى الارجح بعد الانتخابات البرلمانية في منتصف ديسمبر كانون الاول.