تجار سوق الجملة للملابس بتعز يتحدثون لـ «الأيام»:كل ليلة ونحن مهددون من أول شهر رمضان وماعاد نعرف نطلب الله
> تعز «الأيام» عبد الهادي ناجي علي:
> شهد سوق الجملة لتجارة الملابس بتعز مساء الأحد إطلاق رصاص من قبل بعض أفراد امن مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المظفر، فيما تعرض أحد التجار للاعتداء بأعقاب البنادق من قبلهم بعد أن فاجأوا أصحاب المحلات في التاسعة والنصف مساء حينما قاموا بأخذ بضاعتهم من أمام محلاتهم التجارية.
«الأيام» توجهت إلى السوق والتقت عددا من الباعة والتجار هناك الذين اوضحوا أنهم يتعرضون للمضايقات كل يوم من قبل أناس يرتدون ملابس عسكرية، ويقولون إنهم من الأشغال .. يأتون إلى المحلات دون سابق إنذار ودون وجود مخالفة تستدعي القيام بالتنفيذ عليهم، فيأخذون بضاعتهم فوق سيارة خاصة، ويقومون بالاعتداء على من يحاول مقاومتهم.
أحد التجار قال: «هؤلاء العسكر يحضرون من وقت لآخر فيقومون ببهدلتنا وأخذ بضاعتنا إلى فوق سيارتهم بدون وجه حق، الى درجة ان أحدهم فتح الآلي يريد الاحتكاك معنا من اجل حصول مشكلة».
وأضاف «لقد طلبوا منا مبلغ (600) الف ريال مقابل السماح لنا بعرض بضاعتنا امام محلاتنا، وقد حكم العاقل محمد هزاع أبو رأس، ان ندفع لهم (20) الف ريال عن دكل كان، ورفضنا ذلك وقبلنا بدفع عشرة آلاف ريال على الدكان الواحد».
دون سندات رسمية
وفي نفس الشارع لوحظ وجود عدد من الباعة الذين يعرضون بضاعتهم في الشارع، وقد قالوا انهم تصالحوا مع العسكر المنفذين عليهم الذين سمحوا لهم بعرض بضاعتهم في الشارع مقابل مبالغ مالية.
تاجر آخر قال: «كل ليلة من أول شهر رمضان إلى الآن ونحن نتعرض للتهديد، انهم يقومون بابتزاز الناس للحصول على فلوس، وهناك من دفع وتُرك.. فلا قانون ولا نظام».
وأضاف: «نحن أمام محلاتنا ولسنا في الشارع كما يدعون. يريدون منا إعادة كل البضاعة إلى داخل المحلات، حتى تعليقها ممنوع على الأبواب أو أمامها مع أن هذه البضاعة تعرض مرة في السنة».
تاجر آخر وصف المشهد أنه سيئ للغاية، وقال «لقد أخذوا على التجار بضاعة من أمام محلاتهم (كوارج) معاوز و(كراتين) ملابس».
وأضاف «لم نعد نتحمل ما يحدث، يومياً نتعرض للضرائب والواجبات والبلدية ومجالس محلية وما عاد نعرف نطلب الله.. الأول يسير والثاني يدخل وهكذا، يأتون ليأخذوا حقك بالقوة، بضاعتي لم تكد تصل من الحديدة حتى قاموا بمصادرتها بالقوة، الشيء المؤلم انهم يطلبون تسليمهم مبالغ مالية وفي نفس الوقت يرفضون تسليمك سندات رسمية صادرة عن المحافظة أو من أية جهة رسمية».
ضربونا بالمسدس والآلي
التاجر زعيم نعمان النجاشي الذي تعرض للضرب من قبل عساكر الأشغال التابعين لمديرية المظفر، قال: «الذي حصل أنهم جاءوا لأخذ البضاعة التي كانت عادها وصلت من صنعاء وحالوا أخذها إلى فوق السيارة حق الأشغال .. قلت لهم سنفرزها وندخلها الدكان على طول قاموا ضربونا بالمسدس والآلي وأطلقوا الرصاص حوالي ست إلى سبع طلقات .. هكذا دون تفاهم .. وقدمنا بلاغاً للأمن وعملوا محضراً بذلك».
وأضاف يقول:
«لقد سبق لهم أن استولوا على بضاعة لي بمبلغ كبير وإلى الآن لم يعيدوها، وتقدمت بالشكوى للمدير العام للأشغال بالمحافظة الذي عمل مذكرة إلى مدير الأمن، فأفاد أن من قام بأخذ البضاعة ليس لديه تكليف رسمي من المكتب وأن الجندي غير مرسل إلى المكتب، في الوقت الذي كانت البضاعة المستولى عليها موجودة في مخزن المكتب».
تاجر آخر قال «لقد طلبوا مني (30) الف ريال مقابل غض الطرف عن عرض البضاعة أمام المحلات.
وأضاف «نحن مع تنفيذ القانون على أي كان دون تمييز أو محاباة ونحن مع رفد الخزينة العامة للدولة بالمبالغ التي تؤخذ من قبل المخالفين، ولسنا مع الطريقة التي تتم في كثير من الأحيان والتي يتم من خلالها ابتزاز التجار بمبالغ كبيرة تحت مسميات متعددة ، ولكنها في النهاية لا تصل إلى الإيراد العام بل تذهب إلى أماكن أخرى .
نحن مع النظام ومع تطبيقه ولكن بآلية تحفظ للنظام هيبته وللقانون مكانته وللمواطن كرامته .. فلا نريد أن تسيل قطرة دم جراء تهور إنسان لم يعمل للقانون وللإنسان احتراما».
«الأيام» توجهت إلى السوق والتقت عددا من الباعة والتجار هناك الذين اوضحوا أنهم يتعرضون للمضايقات كل يوم من قبل أناس يرتدون ملابس عسكرية، ويقولون إنهم من الأشغال .. يأتون إلى المحلات دون سابق إنذار ودون وجود مخالفة تستدعي القيام بالتنفيذ عليهم، فيأخذون بضاعتهم فوق سيارة خاصة، ويقومون بالاعتداء على من يحاول مقاومتهم.
أحد التجار قال: «هؤلاء العسكر يحضرون من وقت لآخر فيقومون ببهدلتنا وأخذ بضاعتنا إلى فوق سيارتهم بدون وجه حق، الى درجة ان أحدهم فتح الآلي يريد الاحتكاك معنا من اجل حصول مشكلة».
وأضاف «لقد طلبوا منا مبلغ (600) الف ريال مقابل السماح لنا بعرض بضاعتنا امام محلاتنا، وقد حكم العاقل محمد هزاع أبو رأس، ان ندفع لهم (20) الف ريال عن دكل كان، ورفضنا ذلك وقبلنا بدفع عشرة آلاف ريال على الدكان الواحد».
دون سندات رسمية
وفي نفس الشارع لوحظ وجود عدد من الباعة الذين يعرضون بضاعتهم في الشارع، وقد قالوا انهم تصالحوا مع العسكر المنفذين عليهم الذين سمحوا لهم بعرض بضاعتهم في الشارع مقابل مبالغ مالية.
تاجر آخر قال: «كل ليلة من أول شهر رمضان إلى الآن ونحن نتعرض للتهديد، انهم يقومون بابتزاز الناس للحصول على فلوس، وهناك من دفع وتُرك.. فلا قانون ولا نظام».
وأضاف: «نحن أمام محلاتنا ولسنا في الشارع كما يدعون. يريدون منا إعادة كل البضاعة إلى داخل المحلات، حتى تعليقها ممنوع على الأبواب أو أمامها مع أن هذه البضاعة تعرض مرة في السنة».
تاجر آخر وصف المشهد أنه سيئ للغاية، وقال «لقد أخذوا على التجار بضاعة من أمام محلاتهم (كوارج) معاوز و(كراتين) ملابس».
وأضاف «لم نعد نتحمل ما يحدث، يومياً نتعرض للضرائب والواجبات والبلدية ومجالس محلية وما عاد نعرف نطلب الله.. الأول يسير والثاني يدخل وهكذا، يأتون ليأخذوا حقك بالقوة، بضاعتي لم تكد تصل من الحديدة حتى قاموا بمصادرتها بالقوة، الشيء المؤلم انهم يطلبون تسليمهم مبالغ مالية وفي نفس الوقت يرفضون تسليمك سندات رسمية صادرة عن المحافظة أو من أية جهة رسمية».
ضربونا بالمسدس والآلي
التاجر زعيم نعمان النجاشي الذي تعرض للضرب من قبل عساكر الأشغال التابعين لمديرية المظفر، قال: «الذي حصل أنهم جاءوا لأخذ البضاعة التي كانت عادها وصلت من صنعاء وحالوا أخذها إلى فوق السيارة حق الأشغال .. قلت لهم سنفرزها وندخلها الدكان على طول قاموا ضربونا بالمسدس والآلي وأطلقوا الرصاص حوالي ست إلى سبع طلقات .. هكذا دون تفاهم .. وقدمنا بلاغاً للأمن وعملوا محضراً بذلك».
وأضاف يقول:
«لقد سبق لهم أن استولوا على بضاعة لي بمبلغ كبير وإلى الآن لم يعيدوها، وتقدمت بالشكوى للمدير العام للأشغال بالمحافظة الذي عمل مذكرة إلى مدير الأمن، فأفاد أن من قام بأخذ البضاعة ليس لديه تكليف رسمي من المكتب وأن الجندي غير مرسل إلى المكتب، في الوقت الذي كانت البضاعة المستولى عليها موجودة في مخزن المكتب».
تاجر آخر قال «لقد طلبوا مني (30) الف ريال مقابل غض الطرف عن عرض البضاعة أمام المحلات.
وأضاف «نحن مع تنفيذ القانون على أي كان دون تمييز أو محاباة ونحن مع رفد الخزينة العامة للدولة بالمبالغ التي تؤخذ من قبل المخالفين، ولسنا مع الطريقة التي تتم في كثير من الأحيان والتي يتم من خلالها ابتزاز التجار بمبالغ كبيرة تحت مسميات متعددة ، ولكنها في النهاية لا تصل إلى الإيراد العام بل تذهب إلى أماكن أخرى .
نحن مع النظام ومع تطبيقه ولكن بآلية تحفظ للنظام هيبته وللقانون مكانته وللمواطن كرامته .. فلا نريد أن تسيل قطرة دم جراء تهور إنسان لم يعمل للقانون وللإنسان احتراما».