> حال قرار اصدره القضاء المصري امس الثلاثاء دون ترشح مسؤولين في جماعة الاخوان المسلمين الى الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل,وكان خمسة معتقلين سياسيين سابقين اعضاء في هذه الجماعة المحظورة والتي تتغاضى السلطة عن نشاطاتها، تقدموا بشكوى على وزارة الداخلية لعدم تسليمهم شهادات "حسن سلوك" طلبوا الحصول عليها ليتمكنوا من تسجيل ترشيحاتهم، لكن القضاء رد شكواهم.

وكان هؤلاء ينوون تقديم ترشيحاتهم الى الانتخابات التشريعية، لكن المسؤولين عن تسجيل الترشيحات اشترطوا عليهم الحصول على الشهادات المذكورة.

ويمنع القانون المصري المحكوم عليهم في قضايا جنائية من الترشح للانتخابات، لكن هذا المنع لا يشمل المعتقلين السياسيين.

وعادة ما يطلب المسؤولون عن تسجيل الترشيحات ابراز شهادات "حسن سلوك"، لكن السلطات سمحت لعدد من المعتقلين السابقين بالترشح للانتخابات من دون تقديم تلك الشهادات.

ويتيح هذا القرار القضائي نظريا منع العديد من الوجوه البارزة في الجماعة من الترشح للانتخابات المقبلة، ولا سيما ان العديد منهم كانوا في السجن خلال الاعوام
الاخيرة.

وللاخوان المسلمين 17 مقعدا في مجلس الشعب المصري من اصل 454، وياملون في الفوز باربعين الى خمسين مقعدا اثر الانتخابات المقبلة.

وسيخوض مرشحوهم الانتخابات كمستقلين كون حركتهم محظورة منذ عام 1954، علما انها ابرز حركة معارضة في مصر.