معاً في خط الرئيس

> أحمد محسن أحمد:

>
أحمد محسن أحمد
أحمد محسن أحمد
عندما أعلنها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح صراحة بأن المركزية تعتبر تعطيلا لمسار الإبداع والتطور.. بل وخنق للتنفس وتجديد الهواء في شرايين الحياة الاجتماعية والسياسية وتقييد الخُطى نحو الديمقراطية الحقيقية في بلادنا، ثم شدد فخامته على ضرورة إعادة النظر في قانون السلطة المحلية لفتح مجال أوسع لمشاركة الجماهير في رسم وتنفيذ خطوات العمل والنشاط من خلال مجالس محلية واسعة الصلاحيات والحقوق والواجبات .. كان كل ذلك يعكس قرب الأخ الرئيس من معاناة الناس والبلد من سلسلة الأخطاء والممارسات المُعطـّلة لمصالح الوطن والمواطن؟ أخيراً.. اقتنع الأخ الرئيس بأن المركزية هي السبب الرئيسي لكل الاختناقات التي يعاني منها الوطن.. وإشارته الواضحة إلى أهمية إفساح المجال أمام المجالس المحلية كسلطة فاعلة تفسح الطريق أمام المواطن للمشاركة الجادة في خلق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية؟! ومن جانب آخر فقد ولد كل ذلك إحساساً طيباً وتفاؤلاً مصحوباً بالثقة بأن الأخ الرئيس يريد أن يحدث نقلة نوعية في شكل السلطة وإحداث تغيير فعلي في مسار الحياة السياسية والاقتصادية لبلادنا؟! إذاً لم يعد هناك ما يجعلنا نتردد في السير بخطى حثيثة في الطريق الذي يرسمه بمعالم واضحة فخامة الأخ الرئيس! لكن هناك حقائق لا بد من كشفها لكي تنير لنا الطريق في المسار الجديد.. أهم هذه الحقائق ما يلي:

هل السلطة المركزية مقتنعة بما توصل إليه الأخ الرئيس من قناعة بأن المجالس المحلية هي سلطة حقيقية وليست سلطة شكلية وصورية؟ ثم هل الظروف والأوضاع التي وصل إليها البلد وأهله من سوء حال بسبب المركزية هي التي أوصلت الخيرين في البلاد إلى اقتناعهم بضرورة ممارسة المجالس المحلية لدورها الكامل وفق ما تحدده لها صلاحياتها الحالية واللاحقة في قوانين البلاد.. أم لازال المركز/ المركزية تعتبر السلطة المحلية ما هي إلا صورة لتحسين أحوال المركز، وأن الصلاحيات المحدودة الممنوحة من المركز للمجالس المحلية ما هي إلا تنازلات مؤقتة من السلطة المركزية لبعض الوقت وسيتم سحبها متى ما شاء المركز.. حيث أن المركز يعتبر تنازلاته عن جزء من صلاحياته ما هي إلا منحة وهبةAS A GIFT) ) يمكن للمركز استعادة ما تنازل عنه في أي لحظة!!

هل يحق للحكومة المركز أو أحد وزرائها إلغاء وتجميد وتعطيل مجلس محلي، بينما المعروف أن الحكومة ووزراءها معينون وأعضاء المجالس المحلية منتخبون والفرق شاسع فهل يعطي القانون الحق لمن لا يملكه ويحرم من يملك الحق ويستحقه وفق الشرائع والنظم والعرف إلخ.. كيف فاتت هذه الحقيقة على من شرع قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م.

الموارد المالية هي لب الموضوع، وهي سبب الأسباب. صحيح أن هناك تفنيدا واضحا في مواد قانون السلطة المحلية إلا أن هذا التفنيد ما هو إلا حبر على ورق .. هل يستطيع المركز التعاطي مع ما ورد في هذا القانون وفند عملية التوزيع للموارد، رغم أن القانون لم يحدد ما هي المرافق السيادية التي يشارك في جباية مواردها المركز، رغم أنها تقع في إطار المحافظات أو المديريات.. فإذا كنا مجدين ومجتهدين وصادقين في توجهنا فإن قضية الموارد هي حق مستحق للمحافظات حسب ما تمتلكه من وحدات اقتصادية ومؤسسات تدير شؤونها باعتبارها في محيط جغرافية المحافظة أو المديرية.. ويمكن توزيع الموارد بنسب 70% للمحافظة / المديرية التي تقع الوحدة الاقتصادية فيها ونسبة 30% للمركز /المحافظة؟

التضاد والتناقض الذي يبرز بين الحين والآخر بين المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية هو تضاد وتناقض مفتعل، أغلب الظن أن عضو المكتب التنفيذي الذي لا يعترف بالمجالس المحلية ويصر على أن راتبه يستلمه من الوزارة/ المركز وهذا الراتب هو الذي يربطه ويوثق علاقته بالمركز وليس المجلس المحلي!.. سمعت أكثر من مسؤول تنفيذي ومركزي يرددون من يدفع لك؟.. أنا المركز الذي أدفع لك.. فيكون ولاء (التنفيذي) لمن يدفع له! لكن إذا تمكنت أو تم تمكين المجالس المحلية من سلطاتها وصلاحياتها وأحكمت قبضتها على مواردها فأين سيكون ولاء التنفيذي الذي جافى المجالس الشرعية وأعطى ولاءه لمن يدفع له من المركز، فكيف سيعالج (التنفيذي) ولاءه المزدوج؟

هذه بعض القضايا والحقائق التي تلمسناها في مجرى العمل والنشاط اليومي للمجالس المحلية، فهل ستكون هناك نية صادقة لإزالة اللبس والإخلال بالحقوق والشرائع، أم سيظل الحال كما هو.. وكل ما نسمعه ما هو إلا محاولة لذر الرماد على العيون أو ربما لتطييب الخواطر.. وجبر الخواطر!

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى