حركة واسعة النطاق للأشخاص عبر الحدود اليمنية السعودية يمثل فيها الأطفال نسبة عالية
> «الأيام» عن «الوطن» السعودية :
> دعا تقرير دولي إلى وضع حدٍ لتجارة الأطفال في اليمن وإيجاد حلول جذرية تحول دون تهريبهم إلى المملكة العربية السعودية، المتضرر الرئيس على المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
وقال التقرير الذي أعدّه صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونسيف) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية، إن تجارة الأطفال في اليمن تجري بموافقة من الآباء تصل نسبتها إلى 81.8%، لكن 59.3% دون رغبة الأطفال أنفسهم.
وغطّى التقرير، المحدود التوزيع وحصلت (الوطن) على نسخة منه، عملية تهريب الأطفال في محافظتين يمنيتين محاذيتين للمملكة هما: محافظة حجّة التي يتبعها (حرض، أفلح، أشام، بقيل المير)، ومحافظة المحاويط (المحويت) التي يتبعها (المحاويط (المحويت)، خميس بني سعد، وسراء). وبالرغم من أن القانون اليمني يعرِّف الطفولة بمن هو دون الثامنة عشرة، إلا أن (يونسيف) اختارت أن تجري دراستها على من هم دون 15 عاماً، عملاً بالتطبيقات الحالية لقانون الطفل العالمي.
يقول التقرير إن عملية تهريب الأطفال اليمنيين للسعودية هي خليط بين تجارة الأطفال والهجرة غير الشرعية، لكن في كلتا الحالتين هناك استغلال للأطفال يتعارض مع قوانين الأمم المتحدة. وأن التمييز بين الحالتين يعتمد على وضعية الطفل الذي يتعرض للتهريب (من حيث رضاه أو عدم رضاه)، والشخص الذي يرافقه (مهرّب أو أحد أفراد أقاربه)، ونوايا الطفل والمهرّب معاً. فمثلاً لو أن طفلاً وافقت عائلته على تهريبه، وتم نقله بصورة غير مشروعة، أو لأغراض غير مشروعة فالعملية تقع في صنف التجارة بالطفل.
وخلال المسح الميداني للتقرير، قام معدوه بالالتقاء بالعديد من عائلات الأطفال الذين اختفى أطفالهم، أو تم تهريبهم عبر الحدود، مع أو دون، موافقة عائلاتهم. وأن 84.3% ممن تم استطلاع آرائهم قالوا إن الناس في المنطقة عموماً يعرفون أن هناك تجارة قائمة بالأطفال اليمنيين.
يقول التقرير أيضاً "إن السلطات المحلية وقوات الأمن أقرّت أن هناك حركة واسعة النطاق للأشخاص عبر الحدود يُمثِّل فيها الأطفال نسبة عالية."
يقدّم التقرير أرقاماً ضخمة عن التجارة بالأطفال اليمنيين. فخلال الربع الأول من عام 2004 سلّمت السلطات السعودية للجانب اليمني من نقطة حرض الحدودية وحدها 9.815 طفلاً (3797 في يناير) و(2277 في فبراير) و(3741 في مارس)، هذا بخلاف من لم يتم الإمساك بهم.
يقول التقرير: "إن أعداداً كبيرة من الأطفال اليمنيين في السعودية قد وُجِدوا يتسولون أو مشرّدين أو باعة متجولين من غير رخصة، وإن أعداداً كبيرة منهم قد اقتيدوا للاحتجاز قبل الترحيل. أمّا عدد العائلات اليمنية ممن دخلوا أراضي المملكة بصورة غير مشروعة وقامت السلطات السعودية بتسليمهم للسلطات اليمنية من منطقة حرض الحدودية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي فتصل إلى عشرات الآلاف: ففي يناير 2004 تم تسليم (50.673 رجلاً) و1.098 امرأة (المجموع العام مع الأطفال خلال هذا الشهر يبلغ 55.568) وفي فبراير تم تسليم (36.045 رجلاً) و(755 امرأة) حيث بلغ المجموع العام مع الأطفال ( 39.077) وفي مارس تم تسليم ( 53.738 رجلاً و719 امرأة ) حيث بلغ المجموع العام مع الأطفال (58.198). وبهذا يبلغ المجموع الكليّ من تهريب الأطفال والهجرة غير الشرعية للعائلات خلال الربع الأول فقط من عام 2004 (152.843) شخصاً.
لكن التقرير يعلّق على هذه الأرقام بالقول: "إن النطاق الراهن للمشكلة غير واضح ولا محدَّد المعالم فأعداد المعتقلين على الحدود، والذين يتم ترحيلهم تعكس فقط أولئك الذين يتم إلقاء القبض عليهم، أو الجزء الظاهر من المشكلة فقط الذي لا تُعرف نسبته.
يشير التقرير أيضاً إلى أنه من غير الممكن تمييز تجارة الأطفال عن الهجرة غير الشرعية، وأن الكثير من عمليات تجارة الأطفال التي تتم بموافقة آبائهم لم تُذكر، وأن الإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للإساءة أو الاعتداء محدود جداً لتجنّب الفضائح الاجتماعية.
ومن بين عيّنة عشوائية شملت 59 حالة تهريب لأطفال، ظهر أن 59.3% ينحدرون من حرض حيث نقطة العبور الرئيسية وبؤرة الجذب الأساسية لنشاطات التهريب مع السعودية. لكن تم العثور أيضاً على أطفالٍ تم تهريبهم ينحدرون من محافظات الحُديدة، وإب، وعمران.
وأظهرت واحدة من إحصائيات التقرير أن 11.9% من الأطفال الذين يتم تهريبهم هم بين سن 7 ـ 8 سنوات، و15.3% (9 ـ 10 سنوات) و18.6% (11 ـ 12سنة) و50.8% (13 ـ 16سنة) و3.4% (17 ـ 18 سنة). ومن ضمن هذه المجموعة كان هناك طفلتان فقط.
وجد التقرير أن 74.6% من الأطفال قد تم تسجيلهم في المدرسة لكن غالبيتهم تركوها أو أجبروا على تركها بسبب الافتقار للموارد، أو مشاكل داخل العائلة. وأن 62.8% انحدروا من عائلات تضم بين 8 إلى 10 أفراد، وتنخفض النسبة إلى 11.9% للعائلات التي تضم بين 2 إلى 4 أفراد، وأن الغالبية العظمى من العائلات الكبيرة تتمتع بدخول متدنية جداً ومعظمها تشتغل بالزراعة أو كعمالة غير ماهرة.
يقول التقرير أيضا، إن الفقر، وانعدام فرص العمل، والبطالة، وتدني مستوى الأجور، وظروف السكن السيئة مع ازدحامها، وانعدام البُنى التحتية ، وانعدام الخدمات العامة، والرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات، والافتقار للماء والكهرباء، وتدني مستوى التعليم، أو الرغبة في الحصول على تعليم أفضل، والعنف داخل العائلة، والضغوط التي يتعرض لها الطفل من المُعيلين في حالة اليُتم، هي من الدوافع الرئيسية لتهريب الأطفال.
يشير الوجه الاقتصادي للتقرير إلى أن 66.5% من عائلات الأطفال تحصل على دخل يقل عن 20.000 ريال يمني في الشهر (108 دولارات)، وهو معدل ما تُحصّل عليه 80% من عائلات محافظة المحاويط (المحويت) على سبيل المثال، وبالرغم من أن جلّ الأطفال يعملون في السعودية في التسول، فإن نسبة مساهمة الأطفال في مدخولات عائلاتهم تصل في بعض الأحيان إلى 80% .
وقد ظَهَرَ أن 82.4% من العائلات التي شملها البحث لديها أطفال يعملون في السعودية، وأن الكثير من الأطفال الذين تم تهريبهم أفصحوا أنهم انتقلوا للمملكة لأول مرة في عام 1998، وأن 49.1% من العائلات قالت إن ظروف معيشتها قد تحسّنت بعد إرسال أطفالها للعمل في المملكة. الرغبة الشديدة في إرسال الأطفال للعمل في الخارج دفعت العائلات في المنطقة للبحث عن المهربين لنقل أبنائهم للخارج. ونادراً ما عرفت هذه العائلات أن تهريب الأطفال يعدّ انتهاكاً لحقوق الطفل عموماً، كما ظهر أن هناك درجة كبيرة من الجهل بهذه الحقوق ومعانيها. فمثلاً 58.8% من الآباء، و68.2% من الأطفال لا يعرفون شيئاً عن حقوق الطفل، و5.9% من الآباء، و22.7% من الأطفال يعرفون شيئاً عن حق الطفل بالتعليم، وأن 17.6% من الآباء، و9.1% من الأطفال سمعوا عن حقوق الطفل لكنهم لا يعرفون مضامينها.
ويوضح التقرير كذلك أن 55.9% من الأطفال بدؤوا رحلة تهريبهم مع شخص له علاقة قرابة مباشرة معهم (آباء، إخوة، أعمام...الخ)، و32% ذهبوا مع أفراد من سكان المنطقة من ضمنهم المهربين، و10% ذهبوا بصحبة أطفال آخرين، و6.8% مع مجموعة من المسافرين، وهناك القليل ممن خاض المغامرة وحده، أو ذهبوا بالاتفاق مع شخص ألا يأخذ منهم مقابلا، أو أن يقدّموا له مكافأة في وقت لاحق بعد حصولهم على المال في المملكة. غير أن التقرير يشير إلى أن أغلب الأطفال الذين تمت مقابلتهم لم يتحدثوا عن طبيعة الصفقة مما جعل من الصعب تقرير بيان دقيق حول طبيعة هذه الترتيبات عموماً.
يقول التقرير، كثيراً ما حصل أن قام المهرّب بتوريط الأطفال بتهريب البضائع عبر الحدود، وأن 30.5% من الأطفال تورطوا بمثل هذا النشاط. أغلب البضائع المهرّبة تشمل المواد الغذائية (الطحين، والفواكه، والعسل، والرزّ، والملح) وأشجار العِطر، إلى جانب القات الممنوع استهلاكه في السعودية.
يكشف التقرير أيضاً أن بعض المهرّبين يبحثون بشكل خاص عن الأطفال للتسوّل، وأنه حصل في بعض الحالات أن أبرم مهرِّبون صفقات تجارية مع عائلات لاستخدام أطفالهم في التسوّل داخل المملكة لفترات معينة.
وتكشف المعلومات المستخلصة من الأطفال الذين تم تهريبهم أن 27.1% منهم تعرضوا خلال الرحلة لأنواع متباينة من المخاطر التي مسّت كائنهم الإنساني، كالاغتصاب من قِبل المهربين أنفسهم، والضياع، والجوع، والعطش، وهناك حالات مات فيها بعض الأطفال.
يقول التقرير إن لدى الأطفال معرفة محدودة جداً لمخاطر الإصابة بالأمراض الجنسية، أو مرض فقدان المناعة المكتسبة (إيدز)، وإن 64.4% قد تعرضوا للضرب، والإساءة، وإن بعضهم تعرض للسرقة.
يوضّح التقرير أن 22.7% من الأطفال لا يدركون أن هناك مخاطر قد يتعرضون لها (النسبة عند الآباء تصل إلى 47%)، وأن 40.9% من الأطفال يدركون أنهم قد يكونوا عرضة للمخاطر، لكنهم يقبلون خوض المغامرة (النسبة عند الآباء 17.6%)، وأن 22.7% من الأطفال يدركون إمكانيات تعرضهم للإساءة البدنية والمعنوية، والاغتصاب، والسرقة، والاعتقال، والموت (النسبة عند الآباء 23.5%)، وأن 9.0% من الأطفال يعتقدون أن المغامرة تستحق المضيّ في سبيل بناء الشخصية (النسبة عند الآباء 5.9%) ولم يجب 4.5% من الأطفال على أسئلة تتعلق باحتمال تورّط الطفل بنشاطات غير قانونية كالتهريب والسرقة واللصوصية. بالمقابل، قال كافة المهرّبين إنهم يدركون احتمالات جميع هذه المخاطر.
يشير التقرير إلى أنه بسبب حساسية موضوع الاستغلال الجنسي، فإن القليل جدّاً من الأطفال الذين تم الالتقاء بهم أشاروا إلى معرفتهم بإمكانية تعرضهم لهذه المخاطر سواء خلال الرحلة أو في مراكز الاعتقال. كما أن 74.6% من الأطفال الذين تم تهريبهم إلى السعودية نجحوا في الحصول على نوع معين من العمل، غير أن 30.5% منهم انخرطوا في تهريب البضائع عبر الحدود، فيما يأتي العمل بالزراعة في المرتبة الثانية، يعقبه البيع على أرصفة الشوارع، ثم التسوّل رابعاً. لكن 64.4% منهم لم يكن لديهم أحد ليعيشوا معه مما اضطرهم للعيش في الشوارع، البقية (35.6%) يسكنون مع قريب، أو الشخص الذي يعملون عنده. وعندما سُئِلَ أطفالٌ عن مشاعرهم عند وصولهم للسعودية أشار الكثيرون إلى درجة عالية من القلق، والتوتر، والتعب، والافتقار للضرورات الأساسية كالمال والطعام، والخوف، من إلقاء القبض عليهم.. يقول التقرير إن 66.1% من الأطفال لم يتلقوا أي شكل من أشكال الرعاية بعد اعتقالهم وتسليمهم إلى اليمن. القليل جدّاً منهم قال إنهم تعرضوا للضرب والاعتقال. وخلال احتجازهم تلقى القليل جدّاً منهم مساعدة من قبل منظمات معنية بالتعامل مع القاصرين. ومن بين 59 طفلاً تم استجوابهم، تلقى ثلاثة فقط رعاية. والأكثر من هذا، يقول التقرير، إن الأطفال الذين يتعرضون للاعتقال عادة ما يتم رفضهم من مجتمعاتهم، ويصعب استخدامهم في مناطقهم.
يشير التقرير إلى أن "المنظمة الداخلية للمهربين the internal organization of the traffickers هي مرنة إلى حد كبير loose وتتمتع بحرية نسبية في الحركة، حيث يوجد واحدٌ في اليمن لوضع الترتيبات وإبرام الصفقات، وواحدٌ في الطريق مع الطفل يقوم بتهريبه، ومن الممكن جدّا أن يكون واحد في السعودية مسؤولاً عن الطفل." غير أن التقرير يشير من جهة أخرى إلى "أن المنظمة الداخلية لم تصل، في كل الأحوال، إلى نطاق منظمة إجرامية دولية."
أفصحَ 23.7% من الأطفال أنه بعد استقرارهم في المملكة ساعدوا آخرين للتوجه إلى السعودية. وقال آخرون إنه ما إن عبروا الحدود حتى جاءت سيارات لتأخذهم إلى مناطق مختلفة داخل المملكة، وإن 03.9% فقط توجهوا بصحبة المهربين إلى بلدان أخرى غير السعودية، وبهذا بقيت السعودية المنطقة الرئيسية لنشاط المهربين. وقال الأطفال إن المهربين يستخدمون مختلف الوسائل في التهريب كالشاحنات، والدواب، والسير مشياًَ، وأنهم يفضلون عبور الحدود بعد مغيب الشمس، وإن هناك زيادة موسمية في التهريب خلال شهر رمضان، وأن المهربين يفضّلون الأطفال ممن لديهم استعداد أو خبرة للقيام بأعمال تجلب مالاً سريعاً كالتسول، والتنظيف، والعمل في المزارع، واللصوصية، وهم يفضلون الأطفال المعاقين لأغراض التسوّل.
لاحظت "اليونسيف" أنه بالرغم من مصادقة اليمن على كافة الشرائع الدولية المعنية بحقوق الطفل ومنع المتاجرة بهم، إلا أن القوانين اليمنية لا تعالج على نحو خاص قضايا "بيع الأطفال the sale of children ولا المتاجرة الجنسية بالأطفال child prostitution، وأن مفهوم تجارة الأطفالchild trafficking لم يتم تعريفه بصورة شاملة في القوانين اليمنية،" حسب تعبير التقرير.
وحدّدت الدراسة أسباب عدم السيطرة على عمليات تهريب الأطفال بضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية السعودية واليمنية، وعدم وجود إطار قانوني لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وضعف في كفاءة الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية الأخرى في بلد التهريب في التعامل مع جريمة تجارة الأطفال، وأن تجارة الأطفال تتم إدارتها بطرق متنوعة يجعل من الصعب القضاء عليها، والافتقار للتوثيق والإحصائيات وتفشي الأوراق المزوّرة وسهولة الحصول عليها، وضعف في تأهيل الأطفال قبل جنوحهم مع ضعف مماثل في إعادة تأهيلهم بعد الجنوح بسبب عدم وجود مختصين اجتماعيين ونفسانيين، وعدم وجود مراكز متخصِّصة لاستقبال الأطفال المرحّلين ومساعدتهم على تجاوز محنتهم للمضي في طريق جديد، ونقص في المخصّصات المالية لتمكين المؤسسات الحكومية من التعامل مع المشكلة بفعالية.
وأوصى التقرير بتشجيع التعاون بين الدول المعنية لتحسين الأداء الأمني لمحاربة تجارة الأطفال والاستغلال وإبرام اتفاقية تعاون بين اليمن والدول المقصودة بالهجرة كشرط مسبّق لإعادة ترحيل الأطفال، والشروع بإعادة النظر في القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل لملاءمتها مع معايير التشريعات الدولية، وإجراء إصلاحات قضائية من شأنها أن تُدرج موضوع المتاجرة بالأطفال في القانون الجنائي لمواجهة مُحترفي تجارة الأطفال وعائلاتهم بالعقوبات التي نصت عليها القوانين الدولية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية في الأقاليم، والاعتراف بأن التعليم هو الإجراء الوقائي الأساسي من خطر المتاجرة بالأطفال، وإيلاء أهمية قصوى لبناء المهارات والتدريب المهني ، وتأسيس هيئات متنوعة الاختصاص بين مختلف الوزارات كآلية أساسية للتنسيق من أجل التعامل مع المشكلة بعيداً عن وجهها الأمني وتخصيص المبالغ اللازمة لبرامجها الأمنية، وتأسيس هيئات ومراكز لاستقبال الأطفال وترحيلهم من أجل تأمين معاملة لائقة للضحايا الأطفال باعتبارها الخطوة الأولى نحو إعادة التأهيل، وتعزيز السيطرة على نقاط العبور عبر التعاون الدولي.
وقال التقرير الذي أعدّه صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونسيف) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية، إن تجارة الأطفال في اليمن تجري بموافقة من الآباء تصل نسبتها إلى 81.8%، لكن 59.3% دون رغبة الأطفال أنفسهم.
وغطّى التقرير، المحدود التوزيع وحصلت (الوطن) على نسخة منه، عملية تهريب الأطفال في محافظتين يمنيتين محاذيتين للمملكة هما: محافظة حجّة التي يتبعها (حرض، أفلح، أشام، بقيل المير)، ومحافظة المحاويط (المحويت) التي يتبعها (المحاويط (المحويت)، خميس بني سعد، وسراء). وبالرغم من أن القانون اليمني يعرِّف الطفولة بمن هو دون الثامنة عشرة، إلا أن (يونسيف) اختارت أن تجري دراستها على من هم دون 15 عاماً، عملاً بالتطبيقات الحالية لقانون الطفل العالمي.
يقول التقرير إن عملية تهريب الأطفال اليمنيين للسعودية هي خليط بين تجارة الأطفال والهجرة غير الشرعية، لكن في كلتا الحالتين هناك استغلال للأطفال يتعارض مع قوانين الأمم المتحدة. وأن التمييز بين الحالتين يعتمد على وضعية الطفل الذي يتعرض للتهريب (من حيث رضاه أو عدم رضاه)، والشخص الذي يرافقه (مهرّب أو أحد أفراد أقاربه)، ونوايا الطفل والمهرّب معاً. فمثلاً لو أن طفلاً وافقت عائلته على تهريبه، وتم نقله بصورة غير مشروعة، أو لأغراض غير مشروعة فالعملية تقع في صنف التجارة بالطفل.
وخلال المسح الميداني للتقرير، قام معدوه بالالتقاء بالعديد من عائلات الأطفال الذين اختفى أطفالهم، أو تم تهريبهم عبر الحدود، مع أو دون، موافقة عائلاتهم. وأن 84.3% ممن تم استطلاع آرائهم قالوا إن الناس في المنطقة عموماً يعرفون أن هناك تجارة قائمة بالأطفال اليمنيين.
يقول التقرير أيضاً "إن السلطات المحلية وقوات الأمن أقرّت أن هناك حركة واسعة النطاق للأشخاص عبر الحدود يُمثِّل فيها الأطفال نسبة عالية."
يقدّم التقرير أرقاماً ضخمة عن التجارة بالأطفال اليمنيين. فخلال الربع الأول من عام 2004 سلّمت السلطات السعودية للجانب اليمني من نقطة حرض الحدودية وحدها 9.815 طفلاً (3797 في يناير) و(2277 في فبراير) و(3741 في مارس)، هذا بخلاف من لم يتم الإمساك بهم.
يقول التقرير: "إن أعداداً كبيرة من الأطفال اليمنيين في السعودية قد وُجِدوا يتسولون أو مشرّدين أو باعة متجولين من غير رخصة، وإن أعداداً كبيرة منهم قد اقتيدوا للاحتجاز قبل الترحيل. أمّا عدد العائلات اليمنية ممن دخلوا أراضي المملكة بصورة غير مشروعة وقامت السلطات السعودية بتسليمهم للسلطات اليمنية من منطقة حرض الحدودية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي فتصل إلى عشرات الآلاف: ففي يناير 2004 تم تسليم (50.673 رجلاً) و1.098 امرأة (المجموع العام مع الأطفال خلال هذا الشهر يبلغ 55.568) وفي فبراير تم تسليم (36.045 رجلاً) و(755 امرأة) حيث بلغ المجموع العام مع الأطفال ( 39.077) وفي مارس تم تسليم ( 53.738 رجلاً و719 امرأة ) حيث بلغ المجموع العام مع الأطفال (58.198). وبهذا يبلغ المجموع الكليّ من تهريب الأطفال والهجرة غير الشرعية للعائلات خلال الربع الأول فقط من عام 2004 (152.843) شخصاً.
لكن التقرير يعلّق على هذه الأرقام بالقول: "إن النطاق الراهن للمشكلة غير واضح ولا محدَّد المعالم فأعداد المعتقلين على الحدود، والذين يتم ترحيلهم تعكس فقط أولئك الذين يتم إلقاء القبض عليهم، أو الجزء الظاهر من المشكلة فقط الذي لا تُعرف نسبته.
يشير التقرير أيضاً إلى أنه من غير الممكن تمييز تجارة الأطفال عن الهجرة غير الشرعية، وأن الكثير من عمليات تجارة الأطفال التي تتم بموافقة آبائهم لم تُذكر، وأن الإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للإساءة أو الاعتداء محدود جداً لتجنّب الفضائح الاجتماعية.
ومن بين عيّنة عشوائية شملت 59 حالة تهريب لأطفال، ظهر أن 59.3% ينحدرون من حرض حيث نقطة العبور الرئيسية وبؤرة الجذب الأساسية لنشاطات التهريب مع السعودية. لكن تم العثور أيضاً على أطفالٍ تم تهريبهم ينحدرون من محافظات الحُديدة، وإب، وعمران.
وأظهرت واحدة من إحصائيات التقرير أن 11.9% من الأطفال الذين يتم تهريبهم هم بين سن 7 ـ 8 سنوات، و15.3% (9 ـ 10 سنوات) و18.6% (11 ـ 12سنة) و50.8% (13 ـ 16سنة) و3.4% (17 ـ 18 سنة). ومن ضمن هذه المجموعة كان هناك طفلتان فقط.
وجد التقرير أن 74.6% من الأطفال قد تم تسجيلهم في المدرسة لكن غالبيتهم تركوها أو أجبروا على تركها بسبب الافتقار للموارد، أو مشاكل داخل العائلة. وأن 62.8% انحدروا من عائلات تضم بين 8 إلى 10 أفراد، وتنخفض النسبة إلى 11.9% للعائلات التي تضم بين 2 إلى 4 أفراد، وأن الغالبية العظمى من العائلات الكبيرة تتمتع بدخول متدنية جداً ومعظمها تشتغل بالزراعة أو كعمالة غير ماهرة.
يقول التقرير أيضا، إن الفقر، وانعدام فرص العمل، والبطالة، وتدني مستوى الأجور، وظروف السكن السيئة مع ازدحامها، وانعدام البُنى التحتية ، وانعدام الخدمات العامة، والرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات، والافتقار للماء والكهرباء، وتدني مستوى التعليم، أو الرغبة في الحصول على تعليم أفضل، والعنف داخل العائلة، والضغوط التي يتعرض لها الطفل من المُعيلين في حالة اليُتم، هي من الدوافع الرئيسية لتهريب الأطفال.
يشير الوجه الاقتصادي للتقرير إلى أن 66.5% من عائلات الأطفال تحصل على دخل يقل عن 20.000 ريال يمني في الشهر (108 دولارات)، وهو معدل ما تُحصّل عليه 80% من عائلات محافظة المحاويط (المحويت) على سبيل المثال، وبالرغم من أن جلّ الأطفال يعملون في السعودية في التسول، فإن نسبة مساهمة الأطفال في مدخولات عائلاتهم تصل في بعض الأحيان إلى 80% .
وقد ظَهَرَ أن 82.4% من العائلات التي شملها البحث لديها أطفال يعملون في السعودية، وأن الكثير من الأطفال الذين تم تهريبهم أفصحوا أنهم انتقلوا للمملكة لأول مرة في عام 1998، وأن 49.1% من العائلات قالت إن ظروف معيشتها قد تحسّنت بعد إرسال أطفالها للعمل في المملكة. الرغبة الشديدة في إرسال الأطفال للعمل في الخارج دفعت العائلات في المنطقة للبحث عن المهربين لنقل أبنائهم للخارج. ونادراً ما عرفت هذه العائلات أن تهريب الأطفال يعدّ انتهاكاً لحقوق الطفل عموماً، كما ظهر أن هناك درجة كبيرة من الجهل بهذه الحقوق ومعانيها. فمثلاً 58.8% من الآباء، و68.2% من الأطفال لا يعرفون شيئاً عن حقوق الطفل، و5.9% من الآباء، و22.7% من الأطفال يعرفون شيئاً عن حق الطفل بالتعليم، وأن 17.6% من الآباء، و9.1% من الأطفال سمعوا عن حقوق الطفل لكنهم لا يعرفون مضامينها.
ويوضح التقرير كذلك أن 55.9% من الأطفال بدؤوا رحلة تهريبهم مع شخص له علاقة قرابة مباشرة معهم (آباء، إخوة، أعمام...الخ)، و32% ذهبوا مع أفراد من سكان المنطقة من ضمنهم المهربين، و10% ذهبوا بصحبة أطفال آخرين، و6.8% مع مجموعة من المسافرين، وهناك القليل ممن خاض المغامرة وحده، أو ذهبوا بالاتفاق مع شخص ألا يأخذ منهم مقابلا، أو أن يقدّموا له مكافأة في وقت لاحق بعد حصولهم على المال في المملكة. غير أن التقرير يشير إلى أن أغلب الأطفال الذين تمت مقابلتهم لم يتحدثوا عن طبيعة الصفقة مما جعل من الصعب تقرير بيان دقيق حول طبيعة هذه الترتيبات عموماً.
يقول التقرير، كثيراً ما حصل أن قام المهرّب بتوريط الأطفال بتهريب البضائع عبر الحدود، وأن 30.5% من الأطفال تورطوا بمثل هذا النشاط. أغلب البضائع المهرّبة تشمل المواد الغذائية (الطحين، والفواكه، والعسل، والرزّ، والملح) وأشجار العِطر، إلى جانب القات الممنوع استهلاكه في السعودية.
يكشف التقرير أيضاً أن بعض المهرّبين يبحثون بشكل خاص عن الأطفال للتسوّل، وأنه حصل في بعض الحالات أن أبرم مهرِّبون صفقات تجارية مع عائلات لاستخدام أطفالهم في التسوّل داخل المملكة لفترات معينة.
وتكشف المعلومات المستخلصة من الأطفال الذين تم تهريبهم أن 27.1% منهم تعرضوا خلال الرحلة لأنواع متباينة من المخاطر التي مسّت كائنهم الإنساني، كالاغتصاب من قِبل المهربين أنفسهم، والضياع، والجوع، والعطش، وهناك حالات مات فيها بعض الأطفال.
يقول التقرير إن لدى الأطفال معرفة محدودة جداً لمخاطر الإصابة بالأمراض الجنسية، أو مرض فقدان المناعة المكتسبة (إيدز)، وإن 64.4% قد تعرضوا للضرب، والإساءة، وإن بعضهم تعرض للسرقة.
يوضّح التقرير أن 22.7% من الأطفال لا يدركون أن هناك مخاطر قد يتعرضون لها (النسبة عند الآباء تصل إلى 47%)، وأن 40.9% من الأطفال يدركون أنهم قد يكونوا عرضة للمخاطر، لكنهم يقبلون خوض المغامرة (النسبة عند الآباء 17.6%)، وأن 22.7% من الأطفال يدركون إمكانيات تعرضهم للإساءة البدنية والمعنوية، والاغتصاب، والسرقة، والاعتقال، والموت (النسبة عند الآباء 23.5%)، وأن 9.0% من الأطفال يعتقدون أن المغامرة تستحق المضيّ في سبيل بناء الشخصية (النسبة عند الآباء 5.9%) ولم يجب 4.5% من الأطفال على أسئلة تتعلق باحتمال تورّط الطفل بنشاطات غير قانونية كالتهريب والسرقة واللصوصية. بالمقابل، قال كافة المهرّبين إنهم يدركون احتمالات جميع هذه المخاطر.
يشير التقرير إلى أنه بسبب حساسية موضوع الاستغلال الجنسي، فإن القليل جدّاً من الأطفال الذين تم الالتقاء بهم أشاروا إلى معرفتهم بإمكانية تعرضهم لهذه المخاطر سواء خلال الرحلة أو في مراكز الاعتقال. كما أن 74.6% من الأطفال الذين تم تهريبهم إلى السعودية نجحوا في الحصول على نوع معين من العمل، غير أن 30.5% منهم انخرطوا في تهريب البضائع عبر الحدود، فيما يأتي العمل بالزراعة في المرتبة الثانية، يعقبه البيع على أرصفة الشوارع، ثم التسوّل رابعاً. لكن 64.4% منهم لم يكن لديهم أحد ليعيشوا معه مما اضطرهم للعيش في الشوارع، البقية (35.6%) يسكنون مع قريب، أو الشخص الذي يعملون عنده. وعندما سُئِلَ أطفالٌ عن مشاعرهم عند وصولهم للسعودية أشار الكثيرون إلى درجة عالية من القلق، والتوتر، والتعب، والافتقار للضرورات الأساسية كالمال والطعام، والخوف، من إلقاء القبض عليهم.. يقول التقرير إن 66.1% من الأطفال لم يتلقوا أي شكل من أشكال الرعاية بعد اعتقالهم وتسليمهم إلى اليمن. القليل جدّاً منهم قال إنهم تعرضوا للضرب والاعتقال. وخلال احتجازهم تلقى القليل جدّاً منهم مساعدة من قبل منظمات معنية بالتعامل مع القاصرين. ومن بين 59 طفلاً تم استجوابهم، تلقى ثلاثة فقط رعاية. والأكثر من هذا، يقول التقرير، إن الأطفال الذين يتعرضون للاعتقال عادة ما يتم رفضهم من مجتمعاتهم، ويصعب استخدامهم في مناطقهم.
يشير التقرير إلى أن "المنظمة الداخلية للمهربين the internal organization of the traffickers هي مرنة إلى حد كبير loose وتتمتع بحرية نسبية في الحركة، حيث يوجد واحدٌ في اليمن لوضع الترتيبات وإبرام الصفقات، وواحدٌ في الطريق مع الطفل يقوم بتهريبه، ومن الممكن جدّا أن يكون واحد في السعودية مسؤولاً عن الطفل." غير أن التقرير يشير من جهة أخرى إلى "أن المنظمة الداخلية لم تصل، في كل الأحوال، إلى نطاق منظمة إجرامية دولية."
أفصحَ 23.7% من الأطفال أنه بعد استقرارهم في المملكة ساعدوا آخرين للتوجه إلى السعودية. وقال آخرون إنه ما إن عبروا الحدود حتى جاءت سيارات لتأخذهم إلى مناطق مختلفة داخل المملكة، وإن 03.9% فقط توجهوا بصحبة المهربين إلى بلدان أخرى غير السعودية، وبهذا بقيت السعودية المنطقة الرئيسية لنشاط المهربين. وقال الأطفال إن المهربين يستخدمون مختلف الوسائل في التهريب كالشاحنات، والدواب، والسير مشياًَ، وأنهم يفضلون عبور الحدود بعد مغيب الشمس، وإن هناك زيادة موسمية في التهريب خلال شهر رمضان، وأن المهربين يفضّلون الأطفال ممن لديهم استعداد أو خبرة للقيام بأعمال تجلب مالاً سريعاً كالتسول، والتنظيف، والعمل في المزارع، واللصوصية، وهم يفضلون الأطفال المعاقين لأغراض التسوّل.
لاحظت "اليونسيف" أنه بالرغم من مصادقة اليمن على كافة الشرائع الدولية المعنية بحقوق الطفل ومنع المتاجرة بهم، إلا أن القوانين اليمنية لا تعالج على نحو خاص قضايا "بيع الأطفال the sale of children ولا المتاجرة الجنسية بالأطفال child prostitution، وأن مفهوم تجارة الأطفالchild trafficking لم يتم تعريفه بصورة شاملة في القوانين اليمنية،" حسب تعبير التقرير.
وحدّدت الدراسة أسباب عدم السيطرة على عمليات تهريب الأطفال بضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية السعودية واليمنية، وعدم وجود إطار قانوني لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وضعف في كفاءة الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية الأخرى في بلد التهريب في التعامل مع جريمة تجارة الأطفال، وأن تجارة الأطفال تتم إدارتها بطرق متنوعة يجعل من الصعب القضاء عليها، والافتقار للتوثيق والإحصائيات وتفشي الأوراق المزوّرة وسهولة الحصول عليها، وضعف في تأهيل الأطفال قبل جنوحهم مع ضعف مماثل في إعادة تأهيلهم بعد الجنوح بسبب عدم وجود مختصين اجتماعيين ونفسانيين، وعدم وجود مراكز متخصِّصة لاستقبال الأطفال المرحّلين ومساعدتهم على تجاوز محنتهم للمضي في طريق جديد، ونقص في المخصّصات المالية لتمكين المؤسسات الحكومية من التعامل مع المشكلة بفعالية.
وأوصى التقرير بتشجيع التعاون بين الدول المعنية لتحسين الأداء الأمني لمحاربة تجارة الأطفال والاستغلال وإبرام اتفاقية تعاون بين اليمن والدول المقصودة بالهجرة كشرط مسبّق لإعادة ترحيل الأطفال، والشروع بإعادة النظر في القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل لملاءمتها مع معايير التشريعات الدولية، وإجراء إصلاحات قضائية من شأنها أن تُدرج موضوع المتاجرة بالأطفال في القانون الجنائي لمواجهة مُحترفي تجارة الأطفال وعائلاتهم بالعقوبات التي نصت عليها القوانين الدولية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية في الأقاليم، والاعتراف بأن التعليم هو الإجراء الوقائي الأساسي من خطر المتاجرة بالأطفال، وإيلاء أهمية قصوى لبناء المهارات والتدريب المهني ، وتأسيس هيئات متنوعة الاختصاص بين مختلف الوزارات كآلية أساسية للتنسيق من أجل التعامل مع المشكلة بعيداً عن وجهها الأمني وتخصيص المبالغ اللازمة لبرامجها الأمنية، وتأسيس هيئات ومراكز لاستقبال الأطفال وترحيلهم من أجل تأمين معاملة لائقة للضحايا الأطفال باعتبارها الخطوة الأولى نحو إعادة التأهيل، وتعزيز السيطرة على نقاط العبور عبر التعاون الدولي.