> ربما كان الاعتقاد السائد في بلادنا من خلال تطبيق اللامركزية وتأسيس نظام السلطة المحلية في الوحدات الإدارية (المحافظات والمديريات) أمر مستحيل.. وبرغم الجهود التي لا تكل في تجسيد خيارات المجتمع اليمني في ترسيخ الديمقراطية من خلال ماعكس ذلك في أصدار القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية، وأيضاً إجراء أنتخابات المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات وعقد المؤتمر الأول للمجالس المحلية خلال الفترة (13-16 مايو 2002م) تحت شعار (الجوار المركزي المحلي لتعزيز نظام السلطة المحلية)!!! وتلى ذلك المؤتمر الثاني للمجالس المحلية وربما سيأتي الثالث.. والرابع.. الخ!!، وجاءت المواد (14) و(15) من قانون السلطة المحلية التي تحدد المهام الإدارية والإشرافية والرقابية للسلطة المحلية في بلادنا( في اليمن)!!!، والتي للأسف تواجه عدد من الصعوبات في الجانب المؤسسي، حيث تتمسك الجهات المركزية في الدولة بالصلاحيات التامة وإلغاء تنفيذ القانون رقم (4) لعام 2000م بشكل عام وعلى وجه الخصوص المادتين (14)و(15) من القانون!!!

وتأتي قرارات مجلس الوزراء المرقمة (300-301-303) لعام 2002 ذات الصلة بتطوير عمل أجهزة السلطة المحلية..!!، (لتواجه السلطة المحلية صعوبات في الجانب التشريعي بداء من تناقض الكثير من النصوص القانونية مع نصوص القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية، حيث أن هناك حوالي (39) قانون ولائحة وقرارات جمهورية وقرارات صادرة من مجلس الوزراء تتعارض نصوصها مع قانون السلطة المحلية، الأمر الذي يجعل أجهز السلطة المحلية تواجه صعوبات في تنفيذ قانون السلطة المحلية) من التقرير التقييمي لتحربة السلطة المحلية 2002-2004 على ضوء النزول الميداني إلى المحافظات والمقدم من لجنة السلطة المحلية والخدمات(مجلس الشورى)!!!

ولاشك أننا جميعاً ندرك أن البناء المؤسسي والديمقراطي والحضاري لأي شعب من الشعوب يتحدد بمقدار ترسيخ الديمقراطية وتأهيلها (دستورياً)، ويتم ممارستها والتعبير عنها بشكل حركة وفكر وعمل.. ويأتي بعدها التنموي مكملاً لهذا البناء بهيكلها الديمقراطي على المستوى الشعبي والحكومي، وليس مظاهر شكلية وشعارات المشاركة في السلطة والتداول السلمي واللامركزية.. ونظام حكم محلي وأهداف ومبادئ.. هي بعيدة عن أرض الواقع أو ربما فشلنا في تطبيقها لجسم وإدارة سياسية!! خالية من الوفاق الديمقراطي الهامشي في الخطاب السياسي..!!!(أنتهى زمن ذلك!!) الواقع المعايشة هي التي تحكم نجاح أو فشل أي تجربة ديمقراطية في اليمن!!!

والسؤال الأهم الذي يجب أن يقال هو: ماهي الصعوبات والمعوقات التي وقفت (خلال خمس سنوات ماضية) أمام السلطة المحلية، والتي أضعفت أدائها المطلوب وألغت صلاحيتها ومهامها المحددة في قانون السلطة المحلية ولائحتيه التنفيذيين المالية والإدارية؟!

لماذا لا تلتزم أجهزة السلطة المركزية في تنفيذ نصوص قانون السلطة المحلية ذات الصلة بالموارد المالية؟

لماذا عجزت السلطة المحلية في تنفيذ البرامج الاستثمارية وتنفيذ المشاريع ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية المحددة في القانون؟

ولكن لمن توجهه هذه الأسئلة لرئاسة الجمهورية أم لرئاسة الوزراء، أم لوزارة الإدارة المحلية، أم للجان المختصة بالسلطة المحلية في مجلسي النواب والشورى، أم--،أم (...الخ)..!!

أن مهام السلطة المحلية ونجاح التجربة المحلية في الحكم في اليمن- بعيداً عن المركزية، يأتي من خلال تقييمنا لأنفسنا- قبل تقييم الغير لنا..!!، وليس أعتبار السلطة المحلية مظهر من المظاهر الشكلية للدولة، أنما هي المساهمة الفاعلة لبناء منظومة الخصائص والبنى لبناء الدولة الحديثة المؤهلة والتي تمتلك مقومات الكفأة والفاعلية لتحقيق بحمل أهدافها ووضع مجتمعها على المسار الصحيح للبناء الحضاري والتفاعل الكفؤ مع معطيات وتحديات واقعها محلياً وأقليمياً ودولياً وبما يضمن إكسابها صفات وخصائص محددة أهمها سيادة القانون وتعزيز الممارسة المؤسسة وأحترام المرجعيات المعرفية والقانونية عند اتخاد القرار ووجود مرجعية دستورية إطارية تتضمن آليه منظمة لتبادل السلطة.. وإقامة سلطة تشريعية فاعلة وبناء قانوني ونظامي متكامل ومستنير يمكنه من حفظ كآفة الحقوق للمواطن والدولة وتنظيم العلاقات فيما بينهم!!!

وبشيء من الشفافية الصادقة.. وبكل أنواعها.. وأهمها شفافية الممارسة في الحقوق والواجبات وضمان توازن السلطات وتمتعها بصلاحيات قانونية بضوابط وآليات تكفل حماية النظام والدستور والحقوق الفردية والجماعية والمشاركة في السلطة وممارسة الديمقراطية المتمثلة بالمساواة والعدل والحرية والشورى ومشاركة الشعب في الحكم!!!

(وللحديث بقية..!!!)