> دعا تقرير دولي إلى وضع حد لتجارة الأطفال في اليمن وإيجاد حلول جذرية تحول دون تهريبهم إلى المملكة العربية السعودية، المتضرر الرئيس على المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

وقال التقرير الذي أعدّه صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونسيف) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية، إن تجارة الأطفال في اليمن تجري بموافقة من الآباء تصل نسبتها إلى 81.8%، لكن 59.3% دون رغبة الأطفال أنفسهم.

وغطّى التقرير، المحدود التوزيع وحصلت (الوطن) على نسخة منه، عملية تهريب الأطفال في محافظتين يمنيتين محاذيتين للمملكة هما: محافظة حجّة التي يتبعها (حرض، أفلح، أشام، بقيل المير)، ومحافظة المحاويط (المحويت) التي يتبعها (المحاويط (المحويت)، خميس بني سعد، وسراء). وبالرغم من أن القانون اليمني يعرِّف الطفولة بمن هو دون الثامنة عشرة، إلا أن (يونسيف) اختارت أن تجري دراستها على من هم دون 15 عاماً، عملاً بالتطبيقات الحالية لقانون الطفل العالمي.

يقول التقرير إن عملية تهريب الأطفال اليمنيين للسعودية هي خليط بين تجارة الأطفال والهجرة غير الشرعية، لكن في كلتا الحالتين هناك استغلال للأطفال يتعارض مع قوانين الأمم المتحدة. وأن التمييز بين الحالتين يعتمد على وضعية الطفل الذي يتعرض للتهريب (من حيث رضاه أو عدم رضاه)، والشخص الذي يرافقه (مهرّب أو أحد أفراد أقاربه)، ونوايا الطفل والمهرّب معاً. فمثلاً لو أن طفلاً وافقت عائلته على تهريبه، وتم نقله بصورة غير مشروعة، أو لأغراض غير مشروعة فالعملية تقع في صنف التجارة بالطفل.

وخلال المسح الميداني للتقرير، قام