زعماء سنة يرفضون الدستور الجديد في العراق ومخاوف من تفاقم العنف
> بغداد «الأيام» مايكل جورجي:
> رفض زعماء سنة عرب استفتاء أقر دستورا عراقيا جديدا أمس الثلاثاء قائلين إن نتائج الاستفتاء "المزورة" ستثنيهم عن المشاركة في الانتخابات في ديسمبر المقبل وتزيد من العنف المسلح.
وقال الزعيم السني صالح المطلك إن العنف ليس الحل الوحيد فإذا كانت السياسة تقدم حلولا يمكن للسنة أن يتحركوا في هذا الاتجاه. لكنه أشار إلى أنه لا يوجد أمل يذكر بأن يتمكن السنة من تحقيق أي مكاسب في الانتخابات.
ودعا ما وصفه بالعالم الحر والأمم المتحدة للتدخل معلنا عدم القبول بأي استفتاء أو انتخابات دون مراقبين دوليين. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للاستفتاء الذي أجري في 15 أكتوبر التي تظهر أن 79 في المئة من الناخبين أيدوا الدستور الذي يعد جزءا رئيسيا في استراتيجية الولايات المتحدة لتقليص عنف السنة العرب المسلح في العراق بتشجيع السياسة السلمية.
وقالت كارينا بيريلي التي ترأس فريقا تابعا للأمم المتحدة يقدم مساعدة فنية للحكومة العراقية للصحفيين إنه يجب الوثوق بنتائج الاستفتاء.
وكان مسؤولون عراقيون قالوا في وقت سابق إنهم يراجعون النتائج الأولية التي أشارت إلى تأييد أكثر من 90 في المئة من الناخبين في بعض المناطق لمشروع الدستور مما دفع بعض المعارضين للدستور للتساؤل عما اذا كان يجري التلاعب في النتائج. وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنت أمس أن 79 في المئة من الناخبين على مستوى العراق يؤيدون مشروع الدستور وأن 21 في المئة يعارضونه بينما بلغت نسبة الاقبال على الاستفتاء 63 في المئة.
وكان لا بد من رفض أكثر من ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات للدستور ليتسنى إسقاطه. لكن من بين 18 محافظة كانت هناك محافظتان فقط سجلت فيهما معارضة تزيد على ثلثي الأصوات منهما محافظة الأنبار معقل المسلحين السنة. وكان مسؤولون أمريكيون يرعون العملية السياسية في العراق وصفوا نسبة المشاركة بانها نجاح للديمقراطية العراقية.
وشارك عدد كبير من العرب السنة في الاستفتاء. لكن المطلك وشخصيات سنية أخرى بارزة شاركت في المفاوضات على مسودة الدستور اتهمت المفوضية العليا المستقلة بالإذعان للضغوط الأمريكية والتلاعب في النتائج لصالح زعماء الشيعة والأكراد المسيطرين على الحكومة.
وكانت الحكومة العراقية تكافح لإشراك السنة في العملية السياسية لكن الدستور عمق الانقسامات الطائفية.
ويقول السنة العرب إن الدستور يعطي الشيعة والأكراد سلطة وسيطرة مفرطة على الموارد النفطية.
وهدأ العنف خلال الاستفتاء وبدء محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في الأسبوع الماضي. لكن الهدوء تبدد أمس الأول الاثنين عندما فجر مهاجمون انتحاريون سيارات ملغومة في مجمع فندقي في بغداد ليقتلوا 15 شحصا على الأقل ويصيبوا 22 آخرين.
وقال مسؤول مستشفى إن انفجارا وقع أمس الثلاثاء في السليمانية في المنطقة الكردية بشمال العراق أسفر عن تسعة قتلى على الأقل.
وتوقع حسين الفالوجي وهو من الشخصيات السنية البارزة مزيدا من إراقة الدماء بعد ما وصفه بأنه استفتاء تلاعبت به واشنطن. واتهم الفالوجي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي وصفها بأنها غير مستقلة وتخضع لسيطرة الأمريكيين المحتلين بتزوير الاستفتاء ودعا إلى تنحيها قبل انتخابات ديسمبر القادم.
وقال الفالوجي إن السياسة مرتبطة ارتباطا وثيقا بحالة الأمن على الأرض وأن الوضع الآن لا يمكن الا ان يزداد سوءا. رويترز
وقال الزعيم السني صالح المطلك إن العنف ليس الحل الوحيد فإذا كانت السياسة تقدم حلولا يمكن للسنة أن يتحركوا في هذا الاتجاه. لكنه أشار إلى أنه لا يوجد أمل يذكر بأن يتمكن السنة من تحقيق أي مكاسب في الانتخابات.
ودعا ما وصفه بالعالم الحر والأمم المتحدة للتدخل معلنا عدم القبول بأي استفتاء أو انتخابات دون مراقبين دوليين. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للاستفتاء الذي أجري في 15 أكتوبر التي تظهر أن 79 في المئة من الناخبين أيدوا الدستور الذي يعد جزءا رئيسيا في استراتيجية الولايات المتحدة لتقليص عنف السنة العرب المسلح في العراق بتشجيع السياسة السلمية.
وقالت كارينا بيريلي التي ترأس فريقا تابعا للأمم المتحدة يقدم مساعدة فنية للحكومة العراقية للصحفيين إنه يجب الوثوق بنتائج الاستفتاء.
وكان مسؤولون عراقيون قالوا في وقت سابق إنهم يراجعون النتائج الأولية التي أشارت إلى تأييد أكثر من 90 في المئة من الناخبين في بعض المناطق لمشروع الدستور مما دفع بعض المعارضين للدستور للتساؤل عما اذا كان يجري التلاعب في النتائج. وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنت أمس أن 79 في المئة من الناخبين على مستوى العراق يؤيدون مشروع الدستور وأن 21 في المئة يعارضونه بينما بلغت نسبة الاقبال على الاستفتاء 63 في المئة.
وكان لا بد من رفض أكثر من ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات للدستور ليتسنى إسقاطه. لكن من بين 18 محافظة كانت هناك محافظتان فقط سجلت فيهما معارضة تزيد على ثلثي الأصوات منهما محافظة الأنبار معقل المسلحين السنة. وكان مسؤولون أمريكيون يرعون العملية السياسية في العراق وصفوا نسبة المشاركة بانها نجاح للديمقراطية العراقية.
وشارك عدد كبير من العرب السنة في الاستفتاء. لكن المطلك وشخصيات سنية أخرى بارزة شاركت في المفاوضات على مسودة الدستور اتهمت المفوضية العليا المستقلة بالإذعان للضغوط الأمريكية والتلاعب في النتائج لصالح زعماء الشيعة والأكراد المسيطرين على الحكومة.
وكانت الحكومة العراقية تكافح لإشراك السنة في العملية السياسية لكن الدستور عمق الانقسامات الطائفية.
ويقول السنة العرب إن الدستور يعطي الشيعة والأكراد سلطة وسيطرة مفرطة على الموارد النفطية.
وهدأ العنف خلال الاستفتاء وبدء محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في الأسبوع الماضي. لكن الهدوء تبدد أمس الأول الاثنين عندما فجر مهاجمون انتحاريون سيارات ملغومة في مجمع فندقي في بغداد ليقتلوا 15 شحصا على الأقل ويصيبوا 22 آخرين.
وقال مسؤول مستشفى إن انفجارا وقع أمس الثلاثاء في السليمانية في المنطقة الكردية بشمال العراق أسفر عن تسعة قتلى على الأقل.
وتوقع حسين الفالوجي وهو من الشخصيات السنية البارزة مزيدا من إراقة الدماء بعد ما وصفه بأنه استفتاء تلاعبت به واشنطن. واتهم الفالوجي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي وصفها بأنها غير مستقلة وتخضع لسيطرة الأمريكيين المحتلين بتزوير الاستفتاء ودعا إلى تنحيها قبل انتخابات ديسمبر القادم.
وقال الفالوجي إن السياسة مرتبطة ارتباطا وثيقا بحالة الأمن على الأرض وأن الوضع الآن لا يمكن الا ان يزداد سوءا. رويترز