> عبر الرئيس الفرنسي جاك شيراك امس الاربعاء عن امله في ان تتعاون الاسرة الدولية باكملها وخصوصا سوريا في التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري,وفي لقاء في قصر الاليزيه مع سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الراحل، اكد شيراك ان فرنسا "اقترحت مشروع قرار في مجلس الامن الدولي لتؤكد كل الاسرة الدولية دعمها للبنان ورغبتها في ان تتعاون كل الاطراف وخصوصا سوريا مع اللجنة" التي يرئسها القاضي الالماني ديتليف ميليس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية جيروم بونافون ان "شيراك اكد الاهمية التي توليها فرنسا الى احقاق الحق (...) ورحب باحتراف وموضوعية تقرير ميليس"، معتبرا انه "يجب بذل كل الجهود لمواصلة العمل" في التحقيق.

من جهته، دعا سعد الحريري بعد لقائه شيراك الى انشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة ابيه. وقال "اعتقد ان محكمة دولية ضرورية"، مؤكدا ان من يتحملون مسؤولية في عملية القتل "يجب ان يتعاونوا مع الاسرة الدولية".

وقال "نسير في الاتجاه الصحيح وعلينا مواصلة العمل للعثور على الاشخاص الذين قرروا ارتكاب هذه الجريمة وارتكبوها ومولوها".

ومن جهة اخرى تسعى باريس وواشنطن ولندن امس الاربعاء الى الحصول على دعم الدول الاخرى الاعضاء في مجلس الامن الدولي لمشروع قرارها ضد سوريا بينما تناول الجزء الاساسي من النقاشات التي جرت حتى الآن التهديد بالعقوبات الذي ينص عليه.

ويطالب النص الذي عرض للتداول مساء امس الاول الثلاثاء، بان تقدم دمشق تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، التي يرئسها القاضي الالماني ديتليف ميليس.

وينص القرار على فرض عقوبات فردية على اشخاص يشتبه بتورطهم في الاغتيال. لكن لاجبار دمشق على التعاون، ينص المشروع على تهديد ضمني بفرض عقوبات يؤكد ان المجلس "سيفكر باجراءات اخرى بموجب المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة لضمان تطبيق سوريا البنود الرئيسية" للقرار.

وتنص المادة 41 على ان المجلس "يمكن ان يقرر اي الاجراءات التي لا تشمل استخدام القوة المسلحة لفرض تطبيق قراراته"، وبعبارة اخرى عقوبات اقتصادية ودبلوماسية.

وهذه الفقرة بالتحديد يمكن ان تسبب اكبر انقسام بين الدول ال15 الاعضاء في المجلس وخصوصا لان ثلاثا من الدول الاعضاء هي روسيا الصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) والجزائر تعارض من حيث المبدأ اي تهديدات بعقوبات.

وعبرت روسيا منذ صباح امس الاربعاء عن موقفها بتأكيدها انها مستعدة "لان تفعل كل شىء" لتجنيب سوريا عقوبات في هذه القضية. ولم تتحدث موسكو عن امكانية استخدام حق النقض لكن الاشارة اليه واضحة.

واكد الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ميخائيل كامينين امس الاربعاء ان روسيا "ستقوم بكل ما هو ضروري" لكي لا تفرض الامم المتحدة عقوبات ضد سوريا.

ونقلت وكالة الانباء الروسية "انترفاكس" عن كامينين قوله ان "روسيا ستفعل كل ما هو ضروري حتى لا تجري اي محاولات لفرض عقوبات على سوريا".

وقلل المندوب الاميركي في الامم المتحدة ريتشارد بولتون من اهمية هذا التصريح موضحا انه يشير على الارجح الى عقوبات على الدولة السورية يمكن ان تؤثر على الشعب السوري وهذا ما لا يشير اليه مشروع القرار.

وقال "اعتقد في هذا السياق انه يشير الى عقوبات ضد الدولة السورية وليس لدينا هذا النوع من العقوبات في مشروع قرارنا".

وبعد ان اوضح ان النص لا يتضمن سوى عقوبات ضد مشبوهين، قال بولتون ان معدي مشروع القرار يأملون في الحصول على دعم موسكو.

وحول احتمال اتخاذ "اجراءات اضافية" مثل تلك الواردة في المادة 41، اكتفى بولتون بالقول انه سيكون "من المناسب ذكرها اذا لم يكن هناك تعاون من جانب سوريا".

واوضح دبلوماسي من احدى الدول الثلاث التي تعد النص لوكالة فرانس برس "اذا كنا نريد فعلا تعاونا من جانب سوريا في التحقيق فعلينا ان نضمن القرار تهديدا بفرض عقوبات". واضاف "اذا اكتفينا بدعوة سوريا الى التعاون فاننا لن نحصل على شىء".

واضاف هذا الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان القرار سيحصل على عدد كاف من الاصوات لتبنيه. وقال "اعتقد انه حصل على العدد الكافي من الاصوات".

ويجب ان يحصل النص لتبنيه على موافقة تسع من الدول الاعضاء في المجلس والا تستخدم اي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) حق النقض (الفيتو) ضده.

وتأمل الولايات المتحدة التي تدفع باتجاه عقد اجتماع على المستوى الوزاري للمجلس حول قضية الحريري، الاثنين المقبل ان يتم تبني القرار في اليوم نفسه.