> هددت نقابة التعليم الفني والتدريب المهني فرع تعز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور والقانون في سبيل الوصول إلى الحقوق المشروعة ، جاء ذلك في بيان صدر عنها خلال اليومين الماضيين ، وطالبت فيه بالإبقاء على بدلات قانون المعلم (التشجيع ، المخاطر، الخاص) وإدراجها كاملة في المرحلة الأولى لتطبيق القانون الجديد تحت طبيعة عمل بموجب نص المادة (30) من قانون الأجور والمرتبات ، ومنح العاملين في حقل التعليم الفني بدل طبيعة عمل للمراحل القادمة لقانون الأجور والمرتبات بواقع 100% من الراتب الأساسي نظراً لنوعية وطبيعة العمل في هذا المجال في التعليم ، ونقل العاملين في التعليم الفني إلى القانون الجديد وتسكينهم في الدرجات المستحقة بحسب القوانين السابقة وسنوات الخدمة ، ومنح كوادر التعليم التقني حقوق وامتيازات نظرائهم في كليات المجتمع ، وإعادة بناء هيكل الأجور بناءً عادلاً يراعي الحد الأدنى للمعيشة وتحديد فارق مقبول ومتساو بين بدايات ربط الدرجات الوظيفية ، والتزام الحكومة بتنفيذ القانون في مراحل محددة زمنياً على أن لا يقل الراتب في المرحلة الأولى عن (5) أضعاف الحد الأدنى في سلم الأجور وأن يصاحب تنفيذ القانون منح العلاوات السنوية والفرقيات والتسويات لجميع العاملين كحقوق قانونية مكتسبة وثابتة .

وعبرت النقابة عن تضامنها ودعمها الكامل للإخوة في نقابة المعلمين اليمنيين والأخوة في نقابة التعليم الفني بلجان العاصمة وكل الحريصين على حقوق العمال والموظفين، وتهيب بالأخوة في اتحاد نقابة عمال اليمن القيام بدور فاعل وجاد يتناسب مع ما هو مؤمل منهم في سبيل الوقوف مع حقوق العمال والموظفين ونظراَ لخطورة الوضع في نقابة التعليم الفني والتدريب المهني في محافظة تعز فإنها تناشد فخامة الأخ رئيس الجمهورية وكذا لحكومة ومجلس النواب والجهات المهنية الأخرى بتحمل مسؤولياتهم كاملة لما فيه المصلحة العامة .