المنطقة الحرة عدن..الواقع والمزايا والطموح
> «الأيام» محمد فضل مرشد:
> أين عدن من المنطقة الحرة؟ سؤال تمحورت حوله الندوة التي نظمتها غرفة عدن التجارية والصناعية منتصف رمضان باستضافة كريمة من قبل الشيخ صالح سالم باثواب، نائب رئيس الغرفة للشوؤن الصناعية، في منزله والاجابة نقف عليها في رصد أبرز الجوانب في حديث الأخ د. محمد محمود الودن، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة عدن.
يقول د. محمد محمود الودن، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة عدن، مؤكدا على أن عدن هي المنطقة بل المدينة الحرة التي نصبو الى بنائها، وتوضيحا للاستفسارات حول ما توصلت اليه مشاريع المنطقة الحرة منذ تأسيسها في العام 1993م فقد تم تنفيذ المخطط الخاص بموقع المنطقة الصناعية وتنفيذه على أرض الواقع من قبل شركة يمن فست، وحاليا ستقوم شركة موانئ دبي بتنفيذ عدد من المشاريع الأخرى، كما تقوم شركة تركية بتنفيد مخطط قرية الصناعات الخفيفة فيما تم انجاز المخطط الخاص بالصناعات الثقيلة وشهد فعلا انشاء الشركة العربية للحديد والصلب كأول المشاريع التقيلة فيه، وتم ايضا تنفيد المخطط الخدمي للمنطقة الحرة الذي يشتمل على كافة الخدمات الخاصة بالنقل البحري والشحن والتفريغ، ويتم حاليا تنفيد مشروع قرية الشحن الجوي بمطار عدن الدولي على مساحة 130 هكتارا . ويضيف رئيس المنطقة الحرة عدن: «باستيعاب المنطقة الحرة لكافة تلك الخدمات والمشاريع التي تم نفذ الجزء الكبير منها والمتبقي في طور الانجاز نكون قدمنا فرصا استثمارية تنافس بقوة باقي المناطق الحرة في دول الجوار، خاصة وأن تلك الخدمات والفرص الاستثمارية مدعمة بمزايا وفرتها المنطقة الحرة عدنو تشتمل على تسهيلات ادارية ومالية ورفع القيود عن الشركات والمستثمرين الأجانب ومنحهم كافة متطلبات نجاح استثماراتهم». وعن الوضع الراهن للمنطقة الحرة عدن، وجهود التطوير يفيد د. الودن قائلا: «حاليا يوجد في المنطقة الحرة 60 مشروعا ما بين مشاريع خدمية وصناعية واسكان، ومع تواضع هذا الرقم نسعى بقوة الى تهيئة المناخات الجاذبة لرؤوس الأموال والمشاريع، خاصة في ظل إقرار موانئ عدن من قبل هيئات ومنظمات عالمية متخصصة في مجال تأمين النقل البحري كأمن موانئ دول المنطقة وخفض نسبة الخطورة فيه الى درجة الصفر وما تبعه من خفض نسبة التأمين. وبهذا الصدد نركز جهودنا في عمليات الجذب على الجوانب التالية: الجذب المؤسسي: وتمثل في تفعيل وتطبيق نظام النافذة الواحدة، التي تمكن المستثمر أو الشركة من استكمال كافة اجراءاتها لدى المنطقة الحرة في مدة أقصاها أسبوع. الجانب القانوني: قمنا بإيداع عقد المنطقة الحرة عدن لدى غرفة عدن التجارية والصناعية، وبالتالي هذا يضمن لكافة المستثمرين والشركات حقوقهم بشكل قانوني من جانب وكذا حقوق المنطقة الحرة، وفي هذا الجانب قمنا بعقد عدد من الندوات واللقاءات مع قيادة غرفة عدن التجارية والناعية للتوصل الى أفضل آلية والجهود متواصلة. قاعدة المؤسسات: أكثر الخطوات ايجابية التي قطعناها في تطوير المنطقة الحرة عدن هي انشاء القواعد المؤسسية لاداراتها بحيث أصبح العمل لا يرتبط بأشخاص إنما بقواعد مؤسسية تدير العمل وفق الآليات الادارية والطرق العلمية الحديثة في إدارة المشاريع العملاقة، وقد كانت هذه الآلية مفقودة في السابق. البنية التحتية: استكملنا إقامة البنية الاساسية سواء في الطرقات أو الانارة أو الاتصالات والمناطق التخزينية والمنطقة الصناعية، وبهذا نكون وفرنا للشركات ومشاريعها كافة الخدمات التي تحتاج اليها في المنطقة الحرة عدن".
الخطة المستقبلية
تتمثل الخطة المستقبلية في الدفع صوب المشاركة الفاعلة للرأس المال الوطني، وكذا تكثيف جهود استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، مما يحقق الاهداف المرسومة للمنطقة الحرة عدن. ويقول د. محمد محمود الودن: «هنا ندعو كافة الأخوة المستثمرين ورجال المال والأعمال لتقديم كافة افكارهم ورؤاهم وملاحظاتهم حول المنطقة الحرة لنتبناها في خطتنا المستقبلية، وكذا الأخذ بها في مفاوضاتنا القادمة مع شركة موانئ دبي، التي ما يزال المجال فيها مفتوحا وليس كما أدعى البعض وذهب الى ما هو أبعد من ذلك بتقديم معلومات خاطئة ومنافية للحقيقة الى البنك الدولي وجهات أخرى، وها نحن ندعو كافة المستثمرين اليمنيين الى التقدم للمنطقة الحرة بمشاريعهم ليكونوا شركاء فعليين في مشاريع المنطقة الحرة عدن ويعود الخير على المواطن اليمني». السلبيات :
وتنحصر السلبيات التي تعاني منها المنطقة الحرة عدن في المنازعات حول الأراضي وعدم اشتراك المجتمع المحلي في الترويج للمنطقة الحرة عدن سواء على صعيد وسائل الاعلام أو الهيئات والمؤسسات المدنية المتخصصة في الجانب الاستثماري، وتدني الكفاءة الادارية وضعف الكادر الفني وتحديد في مجال الترويج، وفتور العلاقة بين المستثمرين اليمنيين والمنطقة الحرة عدن، وتداخل الاختصاصات والصلاحيات، ونظرة المجتمع السلبية تجاه المنطقة الحرة، وعدم جدية بعض المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم ووقف الأرض التي صرفت لهم دون فائدة تعود على المجتمع، وذلك بحسب د. محمد محمود الودن، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة عدن، الذي اختتم مطالبا بشراكة فاعلة مع غرفة عدن التجارية والصناعية تمكن من معالجة السلبيات وتفعيل الايجابيات في تحقيق نهضة حقيقية للمنطقة الحرة عدن، مؤكدا جدية قيادة المنطقة الحرة بالأخذ بكافة الآراء واستيعاب الجهود الهادفة الى التطوير.
يقول د. محمد محمود الودن، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة عدن، مؤكدا على أن عدن هي المنطقة بل المدينة الحرة التي نصبو الى بنائها، وتوضيحا للاستفسارات حول ما توصلت اليه مشاريع المنطقة الحرة منذ تأسيسها في العام 1993م فقد تم تنفيذ المخطط الخاص بموقع المنطقة الصناعية وتنفيذه على أرض الواقع من قبل شركة يمن فست، وحاليا ستقوم شركة موانئ دبي بتنفيذ عدد من المشاريع الأخرى، كما تقوم شركة تركية بتنفيد مخطط قرية الصناعات الخفيفة فيما تم انجاز المخطط الخاص بالصناعات الثقيلة وشهد فعلا انشاء الشركة العربية للحديد والصلب كأول المشاريع التقيلة فيه، وتم ايضا تنفيد المخطط الخدمي للمنطقة الحرة الذي يشتمل على كافة الخدمات الخاصة بالنقل البحري والشحن والتفريغ، ويتم حاليا تنفيد مشروع قرية الشحن الجوي بمطار عدن الدولي على مساحة 130 هكتارا . ويضيف رئيس المنطقة الحرة عدن: «باستيعاب المنطقة الحرة لكافة تلك الخدمات والمشاريع التي تم نفذ الجزء الكبير منها والمتبقي في طور الانجاز نكون قدمنا فرصا استثمارية تنافس بقوة باقي المناطق الحرة في دول الجوار، خاصة وأن تلك الخدمات والفرص الاستثمارية مدعمة بمزايا وفرتها المنطقة الحرة عدنو تشتمل على تسهيلات ادارية ومالية ورفع القيود عن الشركات والمستثمرين الأجانب ومنحهم كافة متطلبات نجاح استثماراتهم». وعن الوضع الراهن للمنطقة الحرة عدن، وجهود التطوير يفيد د. الودن قائلا: «حاليا يوجد في المنطقة الحرة 60 مشروعا ما بين مشاريع خدمية وصناعية واسكان، ومع تواضع هذا الرقم نسعى بقوة الى تهيئة المناخات الجاذبة لرؤوس الأموال والمشاريع، خاصة في ظل إقرار موانئ عدن من قبل هيئات ومنظمات عالمية متخصصة في مجال تأمين النقل البحري كأمن موانئ دول المنطقة وخفض نسبة الخطورة فيه الى درجة الصفر وما تبعه من خفض نسبة التأمين. وبهذا الصدد نركز جهودنا في عمليات الجذب على الجوانب التالية: الجذب المؤسسي: وتمثل في تفعيل وتطبيق نظام النافذة الواحدة، التي تمكن المستثمر أو الشركة من استكمال كافة اجراءاتها لدى المنطقة الحرة في مدة أقصاها أسبوع. الجانب القانوني: قمنا بإيداع عقد المنطقة الحرة عدن لدى غرفة عدن التجارية والصناعية، وبالتالي هذا يضمن لكافة المستثمرين والشركات حقوقهم بشكل قانوني من جانب وكذا حقوق المنطقة الحرة، وفي هذا الجانب قمنا بعقد عدد من الندوات واللقاءات مع قيادة غرفة عدن التجارية والناعية للتوصل الى أفضل آلية والجهود متواصلة. قاعدة المؤسسات: أكثر الخطوات ايجابية التي قطعناها في تطوير المنطقة الحرة عدن هي انشاء القواعد المؤسسية لاداراتها بحيث أصبح العمل لا يرتبط بأشخاص إنما بقواعد مؤسسية تدير العمل وفق الآليات الادارية والطرق العلمية الحديثة في إدارة المشاريع العملاقة، وقد كانت هذه الآلية مفقودة في السابق. البنية التحتية: استكملنا إقامة البنية الاساسية سواء في الطرقات أو الانارة أو الاتصالات والمناطق التخزينية والمنطقة الصناعية، وبهذا نكون وفرنا للشركات ومشاريعها كافة الخدمات التي تحتاج اليها في المنطقة الحرة عدن".
الخطة المستقبلية
تتمثل الخطة المستقبلية في الدفع صوب المشاركة الفاعلة للرأس المال الوطني، وكذا تكثيف جهود استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، مما يحقق الاهداف المرسومة للمنطقة الحرة عدن. ويقول د. محمد محمود الودن: «هنا ندعو كافة الأخوة المستثمرين ورجال المال والأعمال لتقديم كافة افكارهم ورؤاهم وملاحظاتهم حول المنطقة الحرة لنتبناها في خطتنا المستقبلية، وكذا الأخذ بها في مفاوضاتنا القادمة مع شركة موانئ دبي، التي ما يزال المجال فيها مفتوحا وليس كما أدعى البعض وذهب الى ما هو أبعد من ذلك بتقديم معلومات خاطئة ومنافية للحقيقة الى البنك الدولي وجهات أخرى، وها نحن ندعو كافة المستثمرين اليمنيين الى التقدم للمنطقة الحرة بمشاريعهم ليكونوا شركاء فعليين في مشاريع المنطقة الحرة عدن ويعود الخير على المواطن اليمني». السلبيات :
وتنحصر السلبيات التي تعاني منها المنطقة الحرة عدن في المنازعات حول الأراضي وعدم اشتراك المجتمع المحلي في الترويج للمنطقة الحرة عدن سواء على صعيد وسائل الاعلام أو الهيئات والمؤسسات المدنية المتخصصة في الجانب الاستثماري، وتدني الكفاءة الادارية وضعف الكادر الفني وتحديد في مجال الترويج، وفتور العلاقة بين المستثمرين اليمنيين والمنطقة الحرة عدن، وتداخل الاختصاصات والصلاحيات، ونظرة المجتمع السلبية تجاه المنطقة الحرة، وعدم جدية بعض المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم ووقف الأرض التي صرفت لهم دون فائدة تعود على المجتمع، وذلك بحسب د. محمد محمود الودن، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة عدن، الذي اختتم مطالبا بشراكة فاعلة مع غرفة عدن التجارية والصناعية تمكن من معالجة السلبيات وتفعيل الايجابيات في تحقيق نهضة حقيقية للمنطقة الحرة عدن، مؤكدا جدية قيادة المنطقة الحرة بالأخذ بكافة الآراء واستيعاب الجهود الهادفة الى التطوير.