> يعاني الأهالي في محافظة لحج باستمرار انقطاعات المياه .. ولا تعاني محافظة لحج وحدها وإنما محافظتا عدن وأبين ويعود سبب ذلك إلى الحفر العشوائي اليومي,وكانت المؤسسة العامة للمياه في عدن قد نبهت إلى ذلك في أكثر من نداء وصرخة وحذرت أن محافظة عدن ومحافظتي لحج وأبين ستعاني الكثير بل يمكن كما جاء في أحد النداءات للمؤسسة أن عام 2007م هو العامل الفاصل للأزمة الكبرى لانقطاع المياه.

وكما جرت العادة فكل النداءات للمؤسسة وكل المقالات التي كتبتها أكثر من صحيفة وبالذات صحيفة «الأيام» لم تلق ردود أفعال إيجابية عند المسؤولين وبالذات بمحافظ لحج ولا حتى وزارة المياه في صنعاء .. ولا حتى مجلس الوزراء وقف عند هذه المعضلة الكبيرة التي تهدد السكان بالعطش.

ومن الحق القول إن وزارة المياه قد وضعت استراتيجية للاستفادة من تحلية مياه البحر وتحويل مياهه إلى مياه عذبة وحددت بالملايين المكعبة احتياجات عدن وتعز والمدن الاخرى.

غير أن الوزارة لم تحدد لهذه الاستراتيجية سنة محددة أو معينة والمسألة مرتبطة بعملية التمويل الخارجي وبالذات من البنك الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى.

والمعروف أن الأهالي في أكثر من مديرية في عدن لا يستلمون المياه إلا لسويعات محددة بل إنهم في بعض الأحياء في المناطق المرتفعة يجدون صعوبة كبيرة في استلام المياه.

والمؤسف أن السلطة في بلادنا لا تتنبه في وقت مبكر لأزماتنا حتى يقع الفأس في الرأس والخوف أن الحديث عن مشاريع تحلية مياه البحر هي مشاريع على الورق والتصريحات لوزارة المياه ليست إلا للاستهلاك الإعلامي ونقول ذلك لأن تصريحات الوزارة قد جاءت مع كثافة وزيادة الصيحات والنداءات أكانت من المؤسسة العامة للمياه حيث لا نلمس أي إجراءات فعلية أو متابعة أخرى.

لا يمكن الحديث اليوم ولا غداً عن مشاريع استثمارية، فالاستثمار له مقومات وشروط أهمها وجود البنية التحتية وبالذات المياه والكهرباء وغيرها، ونداؤنا إلى مجلس الوزراء هو بوضع هذه المطالب الحيوية في مقدمة القضايا والأولويات للحكومة والكف عن الحديث عن فتح الباب على مصراعيه للاستثمار المحلي، ناهيك عن العربي والأجنبي فهو من أحلام اليقظة.