د. المخلافي: الحكم على قاتل جار الله عمر يُظهر مدى تحكم الموقف السياسي في القضية
المحكوم عليه بالاعدام علي جار الله السعواني في جلسة سابقة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أيدت المحكمة العليا للجمهورية حكم الإعدام بحق علي جار الله السعواني قاتل الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني الشهيد جار الله عمر.
وفي أول رد فعل على قرار المحكمة العليا هذا قال الأخ د. محمد المخلافي، رئيس هيئة الدفاع في القضية رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني لـ «الأيام»:«علمنا بالحكم من خلال نشر منطوقه من مجلة (القضاء) منتصف الأسبوع الماضي.. الحكم من حيث اجراءات اصداره نجد أنه لم يتقيد بالإجراءات الدستورية والقانونية التي توجب في كل الأحوال اصدار الأحكام في جلسات علنية، وخاصة في قضايا ذات أهمية وحساسية وربما أقل من هذه القضية عادة ما يتم تناول الءحكام الصادرة عبر وسائل الإعلام العامة من تلفزيون واذاعة وصحافة.
لكن كما قلت لم نعرف بالحكم الا من خلال النشر الروتيني للاحكام في (القضاء) التي تصدرها المحكمة العليا وهذا يظهر مدى تحكم الموقف السياسي بالقضية.. أما من حيث المحتوى نجد أن الحكم قد التزم كلياً بإطار القضية الذي حدده الموقف والقرار السياسي، والذي ما فتئت تؤكد عليه الأجهزة التنفيذية منذ لحظة الاغتيال وحتى الآن وذلك بإخفاء التنظيم الذي يقف وراء الجريمة واعتبارها جريمة فردية».
وأضاف د. المخلافي قائلا: «لهذا نجد أن الحكم قد جاء بعشر صفحات ويشمل التلخيص لمئات الأوراق المتمثلة بالأحكام السابقة وعرائض الطعون والردود عليها. أما فيما يتعلق بمذكرة الطعن المقدمة منا والتي تتكون من عشرات الصحفات وتقدم وقائع وطلبات تتعلق بضرورة التحقيق الشامل والكامل مع كل ذي صلة بالجريمة وتنظيمها والتخطيط لها وتمويلها والمشاركين في تنفيذها علاوة على الوقائع المتعلقة بمسرح الجريمة، ومسئولية الاجهزة الرسمية ودورهم في هذه القضية التي اعتبرها الحكم ليست شأنا يستحق ايراده في الحكم أو مناقشته أو الرد عليه وهذا يظهر بوضوح ان الاطار الذي حدد نتيجة الحكم سلفا قد تحكم بمضمون هذا الحكم».
وأكد د. المخلافي قائلا: «إن منطوق الحكم قد أتى مؤيدا لحكم المحكمة الابتدائية وذلك بالحكم على المنفذ المباشر للاغتيال الجاني علي السعواني باعتباره عملا جنائيا فرديا والحكم على خمسة من اعضاء خليته بالسجن لمشاركتهم في هذه الخلية والاعداد للاغتيالات وهنا نجد أن التحكم بالنتيجة سلفا قد جعل الحكم يجمع بين المتناقضات، في الوقت الذي يعتبر جريمة الاغتيال جريمة فردية يقر بالوقت ذاته بوجود تنظيم للجريمة ويحكم على عدد من أعضاء الخلية المنفذة بالسجن وفي ذات الوقت يلغي الحكم بما قضته محكمة الاستئناف والمتمثل بالزام النيابة بإعادة التحقيق في مسألتين.. الأولى التحقيق فيما يتعلق بإخفاء محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقها واصدار قرار بشأنها.. والمسألة الثانية استكمال التحقيق مع عدد من اعضاء الخلية المتهمين ايضا ولم يتم ذلك أو اصدار قرار بشأنهم.. وهذا يتنافى مع ما قضت به المحكمة العليا بوجود تنظيم وراء الجريمة. وفي الوقت نفسه إهمال ما ورد في عريضة الطعن المقدمة لأنها ايضا تتعلق بمن يقف وراء الجريمة من قيادات التنظيم واعضائه ومنهم اعضاء في خلية تنفيذ الجريمة ومحددين بأسمائهم الحقيقية والتنظيمية وأدوارهم في الخلية وصلتهم بالاعداد ومشاركتهم في الجريمة أو اخفاء آثارها.
وهو ما يؤكد صحة مطالبنا بضرورة اجراء التحقيق الشامل والكامل وصحة ما قلناه بان رفض ذلك هو اخفاء تنظيم الاستحلال وتمكينهم من الافلات من العقاب والتستر على مسئولية ودور الاجهزة الرسمية وفي نهاية المطاف يظهر عدم قناعة السلطة بالكف عن الثأر السياسي وايقاف مخطط الاغتيالات وبالتالي يظهر عدم قناعة السلطة بفك الارتباط مع الجماعات والتنظيمات الارهابية التي استخدمت وتستخدم للثأر السياسي من الخصوم السياسيين على اساس فتاوى التكفير والدعوة للكراهية الدينية».
المحكوم عليه بالاعدام علي جار الله السعواني في جلسة سابقة
وفي أول رد فعل على قرار المحكمة العليا هذا قال الأخ د. محمد المخلافي، رئيس هيئة الدفاع في القضية رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني لـ «الأيام»:«علمنا بالحكم من خلال نشر منطوقه من مجلة (القضاء) منتصف الأسبوع الماضي.. الحكم من حيث اجراءات اصداره نجد أنه لم يتقيد بالإجراءات الدستورية والقانونية التي توجب في كل الأحوال اصدار الأحكام في جلسات علنية، وخاصة في قضايا ذات أهمية وحساسية وربما أقل من هذه القضية عادة ما يتم تناول الءحكام الصادرة عبر وسائل الإعلام العامة من تلفزيون واذاعة وصحافة.
لكن كما قلت لم نعرف بالحكم الا من خلال النشر الروتيني للاحكام في (القضاء) التي تصدرها المحكمة العليا وهذا يظهر مدى تحكم الموقف السياسي بالقضية.. أما من حيث المحتوى نجد أن الحكم قد التزم كلياً بإطار القضية الذي حدده الموقف والقرار السياسي، والذي ما فتئت تؤكد عليه الأجهزة التنفيذية منذ لحظة الاغتيال وحتى الآن وذلك بإخفاء التنظيم الذي يقف وراء الجريمة واعتبارها جريمة فردية».
وأضاف د. المخلافي قائلا: «لهذا نجد أن الحكم قد جاء بعشر صفحات ويشمل التلخيص لمئات الأوراق المتمثلة بالأحكام السابقة وعرائض الطعون والردود عليها. أما فيما يتعلق بمذكرة الطعن المقدمة منا والتي تتكون من عشرات الصحفات وتقدم وقائع وطلبات تتعلق بضرورة التحقيق الشامل والكامل مع كل ذي صلة بالجريمة وتنظيمها والتخطيط لها وتمويلها والمشاركين في تنفيذها علاوة على الوقائع المتعلقة بمسرح الجريمة، ومسئولية الاجهزة الرسمية ودورهم في هذه القضية التي اعتبرها الحكم ليست شأنا يستحق ايراده في الحكم أو مناقشته أو الرد عليه وهذا يظهر بوضوح ان الاطار الذي حدد نتيجة الحكم سلفا قد تحكم بمضمون هذا الحكم».
وأكد د. المخلافي قائلا: «إن منطوق الحكم قد أتى مؤيدا لحكم المحكمة الابتدائية وذلك بالحكم على المنفذ المباشر للاغتيال الجاني علي السعواني باعتباره عملا جنائيا فرديا والحكم على خمسة من اعضاء خليته بالسجن لمشاركتهم في هذه الخلية والاعداد للاغتيالات وهنا نجد أن التحكم بالنتيجة سلفا قد جعل الحكم يجمع بين المتناقضات، في الوقت الذي يعتبر جريمة الاغتيال جريمة فردية يقر بالوقت ذاته بوجود تنظيم للجريمة ويحكم على عدد من أعضاء الخلية المنفذة بالسجن وفي ذات الوقت يلغي الحكم بما قضته محكمة الاستئناف والمتمثل بالزام النيابة بإعادة التحقيق في مسألتين.. الأولى التحقيق فيما يتعلق بإخفاء محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقها واصدار قرار بشأنها.. والمسألة الثانية استكمال التحقيق مع عدد من اعضاء الخلية المتهمين ايضا ولم يتم ذلك أو اصدار قرار بشأنهم.. وهذا يتنافى مع ما قضت به المحكمة العليا بوجود تنظيم وراء الجريمة. وفي الوقت نفسه إهمال ما ورد في عريضة الطعن المقدمة لأنها ايضا تتعلق بمن يقف وراء الجريمة من قيادات التنظيم واعضائه ومنهم اعضاء في خلية تنفيذ الجريمة ومحددين بأسمائهم الحقيقية والتنظيمية وأدوارهم في الخلية وصلتهم بالاعداد ومشاركتهم في الجريمة أو اخفاء آثارها.
وهو ما يؤكد صحة مطالبنا بضرورة اجراء التحقيق الشامل والكامل وصحة ما قلناه بان رفض ذلك هو اخفاء تنظيم الاستحلال وتمكينهم من الافلات من العقاب والتستر على مسئولية ودور الاجهزة الرسمية وفي نهاية المطاف يظهر عدم قناعة السلطة بالكف عن الثأر السياسي وايقاف مخطط الاغتيالات وبالتالي يظهر عدم قناعة السلطة بفك الارتباط مع الجماعات والتنظيمات الارهابية التي استخدمت وتستخدم للثأر السياسي من الخصوم السياسيين على اساس فتاوى التكفير والدعوة للكراهية الدينية».