مع الأيــام..مهندسو عدن وقرار صعب وضباب رحب

> نجيب محمد يابلي:

>
نجيب محمد يابلي
نجيب محمد يابلي
باعتبار عدن رائدة وواجهة العمل المدني المؤسسي، فقد برزت نقابة المهندسين فيها نموذجاً يحتدى به على المستوى العام حيث برز المهندسون في هذه المدينة الطيبة من خلال جمعية موظفي الخدمة المدنية، التي تأسست عام 1949م وعلى خلفيتها تأسست رابطة الخريجين عام 1962م وأسس المهندسون بعد ذلك إطارهم الخاص (نقابة المهندسين) في 25 أكتوبر 1975م، وصنعاء عاصمة المملكة المتوكلية اليمنية ووريثتها الجمهورية العربية اليمنية ووريثتهما الجمهورية اليمنية لم تخبر منظمات المجتمع المدني حتى الساعة، بل وحتى قيام الساعة و{قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}، فها هو برهاننا:

دعت اللجنة التنفيذية لنقابة المهندسين اليمنيين، فرع عدن منتسبها وعدداً من الشخصيات العامة وفي مقدمتهم الأخ عبدالكريم شايف، أمين عام مجلس محلي عدن نائب المحافظ، والأخ عقيد ركن عبدالله عبده قيران، مدير أمن محافظة عدن. فتح الأخ العزيز أ. م. عبدالرحمن البصري، رئيس ل. ت لنقابة المهندسين، فرع عدن قلبه وفتح الأخ عبدالرحمن شكري، نقيب المهندسين ملفه، فماذا قال هذا، وماذا قال ذاك؟

أصدقكم القول أن الأخ البصري فتح قلبه على الآخر، فأسهب وأطنب في الحديث ووقف عند كل مفصل وأشبعه بالتفصيل وتألق في ذلك، ومن التفاصيل التي شنفت مسامعنا الصعوبة التي واجهها من أجل تجميع المهندسين بعدن أن تفرقت بهم أيدي سبأ والتي توَّجت بانعقاد المؤتمر الانتخابي لفرع النقابة بعدن في 3 سبتمبر 2003م وتكلل بنجاح تام، وتكللت بنجاح تام في العام نفسه المؤتمرات الفرعية في محافظات حضرموت والحديدة ولحج.

لم تستكمل بقية الفروع عقد مؤتمراتها وكان فرع صنعاء في صدارة المتخلفين وكان بديهياً أن ينعقد المكتب التنفيذي في 11 مارس 2004م للوقوف أمام التحضيرات المطلوبة لإعادة عقد مؤتمر فرع صنعاء (الذي تعثر عقده أكثر من مرة) يومي 25 و24 مارس 2004م، وفوجئ المجتمعون بمداهمة جماعة مسلحة مقر النقابة العامة وطردت رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية بأسلوب مهني.

فركت السلطات «خاتم سليمان» في 13 مارس 2004م وانتفض من داخله «جني الشؤون الاجتماعية» وجلجل بصوته: «شبيك لبيك عبدك بين ايديك!» واستجاب الجني لطلب السلطات وأصدر القرار رقم (12) لسنة 2004م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية لنقابة المهندسين من المقتحمين وأكرمهم الجني بأكثر من (20) مليون ريال مقابل السفر إلى البحرين لتجاوز قرار تخفيض صفة النقابة اليمنية في اتحاد المهندسين العرب إلى (مراقب) وعقد مؤتمر فرع صنعاء، الذي راوح في مكانه أكثر من سنة ونصف.

لا يعلم الناس في اليمن وربما في اتحاد المهندسين العرب أن فرع صنعاء يمثل بالأصالة والنيابة نفسه وتسعة فروع أخرى وهو وضع غريب وشاذ أن تختزل عشر محافظات في محافظة واحدة وتلغى حقوق محافظات في تشكيل منظماتها لخلق وتنوير وتأليب الرأي العام في مناطقها.

المعضلة الكبيرة التي تواجه المهندسين هي فرع النقابة في صنعاء من جهة وإطلاق سراح الفروع في المحافظات الأسيرة لدى فرع صنعاء، وأنصح الإخوة المهندسين والمحامين اليمنيين تشكيل نقاباتهم بأنفسهم وفق القانون واستناداً للمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية وأن تسعى بعد ذلك إلى تشكيل مجلس تنسيق لعموم النقابات وأن تسعى بعد ذلك كل نقابة إلى طلب الأنضمام إلى اتحاد المهندسين العرب واتحاد المحامين العرب وذلك للأسباب التالية:

1- إفساح المجال أمام المهنيين لتشكيل منظماتهم والانطلاق نحو تحقيق الأهداف التي يتطلعون لها كإقرار النظم واللوائح الخاصة بإنشاء الضمان الصحي والاجتماعي والتقاعد أسوة بالعديد من النقابات الهندسية في البلدان العربية الشقيقة.

2- ترسيخ النظام المؤسسي في المحافظات القابلة للانطلاق بحكم تراكم خبرتها مع المجتمع المدني ووجود قاعدة عريضة من المهندسين، ولو أخذنا على سبيل المثال محافظة عدن لوجدنا أنها تضم (أي النقابة) أكثر من 60% من مجموعة الأعضاء على مستوى الجمهورية وهناك أكثر من (2500) مهندس في حضرموت.

3- سيمكن النظام المقترح توسيع تمثيل الجمهورية اليمنية بعدد أكبر من المقاعد في الاتحادات العربية ولو أخذنا تمثيلنا في اتحاد المحامين العرب لوجدنا أن لليمن مقعداً واحداً فيه في حين أن لبلدان عربية أخرى أكثر من ثلاثة مقاعد.

4- سيمكن النظام المقترح النقابات المهنية من التباري فيما بينها وسيحدث فرز للجيد من الأسوأ.

أما ما قاله النقيب شكري فلن يجديه طالما وأن هناك إصراراً على فرض الأمر الواقع. مالم تعملوا بالنظام المقترح، فلا تتوقعوا إلا الحرث في البحر!

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى