اليمن في ثلاث صور في الليالي العشر الاخيرة من رمضان
> بدر سالمين باسنيد المحامي:
> بمبادرة ودعوة الجمعية الخيرية الحضرمية جرى برعاية الاخ د. يحيى الشعيبي محافظ عدن، لقاء لمنظمات المجتمع المدني او بالاصح لرؤساء الجمعيات الخيرية والمنظمات الاهلية في محافظة عدن يوم الجمعة الماضية حضره الاخ علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية. وفي هذا اللقاء تحدث الاخ علي صالح عبدالله عن الحوار بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني واشار الى ان قانون المنظمات الاهلية يعتبر وثيقة شراكة بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وتحدث عن اهمية التعاون بين هذين القطاعين وشدد على ضرورة احترام هذا القانون والالتزام به لخصوصيته واشار الى تفشي التأثيرات الحزبية في بعض هذه المنظمات دون ان يحدد اسماء معينة وهل في محافظة عدن او في غيرها ونفس الامر بالنسبة الى التمويل الخارجي.. المهم كان الحديث طويلا ظهر تماما فيه الدور القوي لسلطة الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على هذه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية .. وابرز الخطاب دورا حكوميا فعالا ومسيطرا في الرقابة والملاحقة على هذه المنظمات الاهلية غير الحكومية.
الجدير بالذكر ان عددا من هذه الجمعيات جرى شطبها واعلن هذا في بعض وسائل الاعلام وتحدث الحضور من ممثلي هذه الجمعيات وبدا حديثهم ومداخلاتهم من البساطة بمكان بحيث كان من النادر جدا تفهم ادراك الاخوة في هذه الجمعيات امورا كثيرة تتعلق بالعلاقة بينهم وبين تشريع ينظم انشاء ونشاط هذه الجمعيات وكانت المطالب تكاد تنحصر بتخفيض استهلاك الكهرباء والمساعدات المالية بالرغم من جسامة مهام عدد من هذه الجمعيات كمثل بناء مركز للاورام السرطانية التي وافقت منظمة دولية القيام به وتعطل الامل بهذا الهدف بسب بعدم اجازة توصية محافظة عدن بصرف ارضية.. اصبح احد المتنفذين يلاحق الاستيلاء عليها كما يقول ممثل احدى هذه الجمعيات. ومثل آخر كان له وقع حاد على الحضور ومحزن لما حوته مداخلة ممثل احدى الجمعيات بالمتقاعدين.. وكان يطالب محافظ عدن التدخل للابقاء على كسور الفلسات في رواتبهم (سبعة آلاف ريال للفرد) وادخالها صندوق المعاشات بدلا من ان تضيع في طريق آخر .. لم اكن املك حينها الا ان اقول «لاحول ولا قوة الا بالله» وضع أكد بما لا يدع مجالا للشلك بان حالة الانسان خاصة هنا في المحافظات الجنوبية قد انحدرت ووصل مستوى معيشة الانسان الى درجة خسر المواطن كل شيء كان يمكله قبل الوحدة وكل شيء كان يأمل به بعد الوحدة، وضع واحوال لم يعد ممكنا القبول بها او تحملها.
احدهم سأل عن قانون هذه الجمعيات ونص الدستور في مادته (58).. وكان لابد على ممثلي السلطة ان يقولوا شيئا عن هذه الحقيقة.. الامر الذي لم يحصل.
هذه المنظمات والجمعيات اعتبرها الدستور اليمني حقا دستوريا من حقوق المواطنين .. ووردت في الباب الثاني من الدستور، وجعل الحق للمواطنين واسعا لتنظيم انفسهم سياسيا ويجب فهم هذا الامر بوضوح ومهنيا ونقابيا الخ النص، ولم يقيد الدستور هذا الحق للمواطنين بان ربط نشاطهم بقانون كما حدث في امر تكوين الاحزاب في المادة 5 من الدستور وهي ضمن مواد الاسس السياسية للدولة.. وكانت الاحزاب تدخل ضمن عملية التداول السلمي للسلطة بينما الجمعيات الخيرية والنقابية والسياسية في المادة 58 لا تدخل ضمن عملية التداول السملي للسلطة .. رغم الحق الدستوري للمواطنين إنشاء جمعيات ومنظمات لنشاطهم الاجتماعي او السياسي وهي صورة متقدمة .. و لكن الدولة تجاوزت هذا النص الدستوري والحق الدستوري للمواطنين فبدأت اولا في تطبيق قانون صدر في عهد الرئيس الراحل عبدالله السلال علينا في المحافظات الجنوبية.. تصوروا.. ثم اصدرت في 2001 القانون المعمول به حاليا، كل ذلك خلافا وتجاوزا لحكم دستوري وتجاوزوا لحقوق دستورية للمواطنين، وبسب ما تعيشه هذه البلاد من تجاوزات وعدم وجود فعلي وحقيقي لاية امكانية لمراجعة ومواجهة انتهاكات الدستور.. سكتت هذه الجمعيات عن الامر برمته.. وهم اناا بسطاء قد عبر الكثير منهم عن رضاهم لتوضيح هذا الانتهاك بعد انتهاء الجلسة ولم يأت رد الاخ علي صالح عبدالله الا بعبارة «لايوجد تناقض بين الدستور وهذا القانون» وخلاص .. ودخل في امر آخر.
مثل هذه التجاوزات في مجتمع (ضعيف) مقموع لا يشكل نصرا للسلطة .. ابدا بل على العكس سوف تجد السلطة نفسها في يوم ما .. وفجأة مجبرة ودون رضاها على تصحيح انتهاكاتها .. لابد ان تعترف الحكومة والسلطة بشكل عام لابد من الاعتراف بانهم اليوم في فسحة من الضيق السياسي ويمكنهم الآن فسح المجال للديمقراطية لتتحرك بحرية وبدون قيود.. واعطاء الديمقراطية دفعة صادقة قبل ان تجف الديمقراطية التي قد تيبست وجفت منذ فترة كما تشوهت الكثير من حقوق المواطنين المدنية والسياسية.. الامر الذي سوف يضيف اعباء كبيرة جدا على السلطة ومترتبات ذلك قد تنعكس سلبا على الناس.
هذه صورة من صور الايام العشر الاواخر في رمضان الكريم.
والصورة الثانية ما قرأناه في شريط اخبار قناة الجزيرة في خبر يقول انه «قد تقرر حظر المتاجرة بالسلاح داخل البلاد» وكان خبرا جيدا ومفرحا .. ويعتبر خطوة طيبة من حكومتنا الموقرة الا ان هذه الخطوة ليست كافية وتقرير حظر المتاجرة بالسلاح لا يؤدي ابدا بهذه الصيغة الى التخلص من تكديس السلاح وحيازاته الكبيرة ولن يؤدي بهكذا طريقة الى التخلص من هذه الحيازات ومعرفة الجهات والافراد المعنيين بحيازة هذه الاسلحة.
على الدولة اتخاذ اجراءات اضافية عملية تؤدي الى التخلص من ترسانات الاسلحة لدى متنفذين او جهات وبطريقة غير قانونية .. خاصة وان هذه الفوضى للسلاح في البلاد قد جلبت على الامة بكاملها مشاكل عديدة ومتنوعة كما ترتب على هذه الفوضى مشاكل وصلت نتائجها خارج الحدود ولو تواصل هذا الضرر فالناس تعرف جيدا والدولة تعرف جيدا نتائج المخاطر التي قد تلحق بالوطن.
على الحكومة ان تعمل بشكل جدي في محاصرة هذه الفوضى وحصر هذه الاسلحة ومصادرتها ومراقبة تحرك السلاح وكشف هويات الناشطين في هذه الفوضى وبشكل شفاف.. اقول بشكل شفاف واكرر هذا مرات عديدة .. لان الضرر قد وصل مرحلة سوف يجعلنا جميعا امام مواجهة امور لا يحمد عقباها .. واذا لم يتحقق هذا الامر وبالتعاون مع الجيران وربما المجتمع الدولي.. اذا لم يتحقق هذا .. تأكدوا بان المسؤولية سوف تطول الكثيرين ولن يفلت ولن ينجو احد من المساءلة والتحقيق لو حدث لاسمح الله استعمال للسلاح اليمني مرة اخرى او لو ظهر في اي نشاط ارهابي حينها لن يجدي الكبرياء اليمني ولن تجدي الاعذار.. حينها سوف نواجه نتائج لا احد يرغب بها.
هذه صورة اخرى من صور ليالي رمضان الاخيرة وخواتمه.
الصورة الاخيرة التي اود عرضها هي ما تعرض له صحفيان من القناة الفضائية (العربية) من اعتداء بالضرب من العسكر اثناء تغطيتهما لاعتصام كان يقوم به عمال للمطالبة برواتبهم المتأخرة .. هذا السلوك الهمجي وغير المسؤول فعلا كان يرسل رسالة للمواطنين بان الاعتصام ولو كان سلميا.. وهو اصلا اعتصام.. يعتبر مظهرا معاديا للامن العام وهي حجة غير صحيحة وفاشلة، وفاشل من قام بالتنظير لها وتتطلب مواجهة اجهزة القمع للدولة بكل وسائلها وسلاحها.. وللدولة عاده وسابقة في اخراج الدبابات في الشوارع ولا افهم لماذا ..هل ستقدم الدبابة على اطلاق نيرانها في الشوارع!!، والاعتصام ممنوع والعسكر سوف يؤكدون هذا المنع بالقدرة اللازمة وظهرت هذه القوة على الصحفيين التابعين لقناة العربية وبشكل وحشي.. والله عيب وانا اقترح على الدولة ان تسارع وفورا بالتخلص من هذه العادة السيئة والمخالفة بوضوح لاي نهج ديمقراطي .. يا سادة هذا السلوك الهمجي يؤكد مخالفة السلطة لقواعد القانون الانساني الدولي وخاصة العهود الدولية التي صادقت عليها اليمن واصبحت ملزمة لها بل اصبحت ترقى وتسمو حتى على التشريع اليمني وحتى على الدستور اليمني اذا خالف نصوصها.
ياسادة لابد ان تدركوا اليوم ان الحريات الاساسية والديمقراطية تعيش وضعا مختلفا تماما حتى عما كان عليه الوضع قبل سنوات عندما نشأت السلطة في اليمن .. بل عما كانت عليه الاحوال آمنة لسلطات الدولة قبل سنتين او ثلاث.
لابد ان تدركوا هذه الحقيقة، وضرب صحفيي قناة العربية بهذا الاسلوب يتوجب معالجته فورا وبطريقة مرضية وباعتذار مرض شرط ان يكون هذا الامر نهاية لعقلية اعداء حرية الصحافة والديمقراطية .. وذلك بالتخلص منهم نهائيا من مواقعهم والاقتناع الفعلي الحقيقي .. والذي يجب ان يكون معلنا ومطبقا على ارض الواقع لحرية الصحافة والديمقراطية لان عكس هذا السلوك سوف يزيد من مواقف العالم من اليمن وضدها وما قد يترتب على ذلك.. لن يكفي ياسادة عندئذ ان تلعنوا «الشيطان الاكبر» الافضل ان نقوم بأنفسنا داخل اليمن بنزع افكار الشياطين من عقولنا وان نعترف بحقوق الناس وبكرامتهم.
خواتم مباركة وكل عام وانتم بخير.
الجدير بالذكر ان عددا من هذه الجمعيات جرى شطبها واعلن هذا في بعض وسائل الاعلام وتحدث الحضور من ممثلي هذه الجمعيات وبدا حديثهم ومداخلاتهم من البساطة بمكان بحيث كان من النادر جدا تفهم ادراك الاخوة في هذه الجمعيات امورا كثيرة تتعلق بالعلاقة بينهم وبين تشريع ينظم انشاء ونشاط هذه الجمعيات وكانت المطالب تكاد تنحصر بتخفيض استهلاك الكهرباء والمساعدات المالية بالرغم من جسامة مهام عدد من هذه الجمعيات كمثل بناء مركز للاورام السرطانية التي وافقت منظمة دولية القيام به وتعطل الامل بهذا الهدف بسب بعدم اجازة توصية محافظة عدن بصرف ارضية.. اصبح احد المتنفذين يلاحق الاستيلاء عليها كما يقول ممثل احدى هذه الجمعيات. ومثل آخر كان له وقع حاد على الحضور ومحزن لما حوته مداخلة ممثل احدى الجمعيات بالمتقاعدين.. وكان يطالب محافظ عدن التدخل للابقاء على كسور الفلسات في رواتبهم (سبعة آلاف ريال للفرد) وادخالها صندوق المعاشات بدلا من ان تضيع في طريق آخر .. لم اكن املك حينها الا ان اقول «لاحول ولا قوة الا بالله» وضع أكد بما لا يدع مجالا للشلك بان حالة الانسان خاصة هنا في المحافظات الجنوبية قد انحدرت ووصل مستوى معيشة الانسان الى درجة خسر المواطن كل شيء كان يمكله قبل الوحدة وكل شيء كان يأمل به بعد الوحدة، وضع واحوال لم يعد ممكنا القبول بها او تحملها.
احدهم سأل عن قانون هذه الجمعيات ونص الدستور في مادته (58).. وكان لابد على ممثلي السلطة ان يقولوا شيئا عن هذه الحقيقة.. الامر الذي لم يحصل.
هذه المنظمات والجمعيات اعتبرها الدستور اليمني حقا دستوريا من حقوق المواطنين .. ووردت في الباب الثاني من الدستور، وجعل الحق للمواطنين واسعا لتنظيم انفسهم سياسيا ويجب فهم هذا الامر بوضوح ومهنيا ونقابيا الخ النص، ولم يقيد الدستور هذا الحق للمواطنين بان ربط نشاطهم بقانون كما حدث في امر تكوين الاحزاب في المادة 5 من الدستور وهي ضمن مواد الاسس السياسية للدولة.. وكانت الاحزاب تدخل ضمن عملية التداول السلمي للسلطة بينما الجمعيات الخيرية والنقابية والسياسية في المادة 58 لا تدخل ضمن عملية التداول السملي للسلطة .. رغم الحق الدستوري للمواطنين إنشاء جمعيات ومنظمات لنشاطهم الاجتماعي او السياسي وهي صورة متقدمة .. و لكن الدولة تجاوزت هذا النص الدستوري والحق الدستوري للمواطنين فبدأت اولا في تطبيق قانون صدر في عهد الرئيس الراحل عبدالله السلال علينا في المحافظات الجنوبية.. تصوروا.. ثم اصدرت في 2001 القانون المعمول به حاليا، كل ذلك خلافا وتجاوزا لحكم دستوري وتجاوزوا لحقوق دستورية للمواطنين، وبسب ما تعيشه هذه البلاد من تجاوزات وعدم وجود فعلي وحقيقي لاية امكانية لمراجعة ومواجهة انتهاكات الدستور.. سكتت هذه الجمعيات عن الامر برمته.. وهم اناا بسطاء قد عبر الكثير منهم عن رضاهم لتوضيح هذا الانتهاك بعد انتهاء الجلسة ولم يأت رد الاخ علي صالح عبدالله الا بعبارة «لايوجد تناقض بين الدستور وهذا القانون» وخلاص .. ودخل في امر آخر.
مثل هذه التجاوزات في مجتمع (ضعيف) مقموع لا يشكل نصرا للسلطة .. ابدا بل على العكس سوف تجد السلطة نفسها في يوم ما .. وفجأة مجبرة ودون رضاها على تصحيح انتهاكاتها .. لابد ان تعترف الحكومة والسلطة بشكل عام لابد من الاعتراف بانهم اليوم في فسحة من الضيق السياسي ويمكنهم الآن فسح المجال للديمقراطية لتتحرك بحرية وبدون قيود.. واعطاء الديمقراطية دفعة صادقة قبل ان تجف الديمقراطية التي قد تيبست وجفت منذ فترة كما تشوهت الكثير من حقوق المواطنين المدنية والسياسية.. الامر الذي سوف يضيف اعباء كبيرة جدا على السلطة ومترتبات ذلك قد تنعكس سلبا على الناس.
هذه صورة من صور الايام العشر الاواخر في رمضان الكريم.
والصورة الثانية ما قرأناه في شريط اخبار قناة الجزيرة في خبر يقول انه «قد تقرر حظر المتاجرة بالسلاح داخل البلاد» وكان خبرا جيدا ومفرحا .. ويعتبر خطوة طيبة من حكومتنا الموقرة الا ان هذه الخطوة ليست كافية وتقرير حظر المتاجرة بالسلاح لا يؤدي ابدا بهذه الصيغة الى التخلص من تكديس السلاح وحيازاته الكبيرة ولن يؤدي بهكذا طريقة الى التخلص من هذه الحيازات ومعرفة الجهات والافراد المعنيين بحيازة هذه الاسلحة.
على الدولة اتخاذ اجراءات اضافية عملية تؤدي الى التخلص من ترسانات الاسلحة لدى متنفذين او جهات وبطريقة غير قانونية .. خاصة وان هذه الفوضى للسلاح في البلاد قد جلبت على الامة بكاملها مشاكل عديدة ومتنوعة كما ترتب على هذه الفوضى مشاكل وصلت نتائجها خارج الحدود ولو تواصل هذا الضرر فالناس تعرف جيدا والدولة تعرف جيدا نتائج المخاطر التي قد تلحق بالوطن.
على الحكومة ان تعمل بشكل جدي في محاصرة هذه الفوضى وحصر هذه الاسلحة ومصادرتها ومراقبة تحرك السلاح وكشف هويات الناشطين في هذه الفوضى وبشكل شفاف.. اقول بشكل شفاف واكرر هذا مرات عديدة .. لان الضرر قد وصل مرحلة سوف يجعلنا جميعا امام مواجهة امور لا يحمد عقباها .. واذا لم يتحقق هذا الامر وبالتعاون مع الجيران وربما المجتمع الدولي.. اذا لم يتحقق هذا .. تأكدوا بان المسؤولية سوف تطول الكثيرين ولن يفلت ولن ينجو احد من المساءلة والتحقيق لو حدث لاسمح الله استعمال للسلاح اليمني مرة اخرى او لو ظهر في اي نشاط ارهابي حينها لن يجدي الكبرياء اليمني ولن تجدي الاعذار.. حينها سوف نواجه نتائج لا احد يرغب بها.
هذه صورة اخرى من صور ليالي رمضان الاخيرة وخواتمه.
الصورة الاخيرة التي اود عرضها هي ما تعرض له صحفيان من القناة الفضائية (العربية) من اعتداء بالضرب من العسكر اثناء تغطيتهما لاعتصام كان يقوم به عمال للمطالبة برواتبهم المتأخرة .. هذا السلوك الهمجي وغير المسؤول فعلا كان يرسل رسالة للمواطنين بان الاعتصام ولو كان سلميا.. وهو اصلا اعتصام.. يعتبر مظهرا معاديا للامن العام وهي حجة غير صحيحة وفاشلة، وفاشل من قام بالتنظير لها وتتطلب مواجهة اجهزة القمع للدولة بكل وسائلها وسلاحها.. وللدولة عاده وسابقة في اخراج الدبابات في الشوارع ولا افهم لماذا ..هل ستقدم الدبابة على اطلاق نيرانها في الشوارع!!، والاعتصام ممنوع والعسكر سوف يؤكدون هذا المنع بالقدرة اللازمة وظهرت هذه القوة على الصحفيين التابعين لقناة العربية وبشكل وحشي.. والله عيب وانا اقترح على الدولة ان تسارع وفورا بالتخلص من هذه العادة السيئة والمخالفة بوضوح لاي نهج ديمقراطي .. يا سادة هذا السلوك الهمجي يؤكد مخالفة السلطة لقواعد القانون الانساني الدولي وخاصة العهود الدولية التي صادقت عليها اليمن واصبحت ملزمة لها بل اصبحت ترقى وتسمو حتى على التشريع اليمني وحتى على الدستور اليمني اذا خالف نصوصها.
ياسادة لابد ان تدركوا اليوم ان الحريات الاساسية والديمقراطية تعيش وضعا مختلفا تماما حتى عما كان عليه الوضع قبل سنوات عندما نشأت السلطة في اليمن .. بل عما كانت عليه الاحوال آمنة لسلطات الدولة قبل سنتين او ثلاث.
لابد ان تدركوا هذه الحقيقة، وضرب صحفيي قناة العربية بهذا الاسلوب يتوجب معالجته فورا وبطريقة مرضية وباعتذار مرض شرط ان يكون هذا الامر نهاية لعقلية اعداء حرية الصحافة والديمقراطية .. وذلك بالتخلص منهم نهائيا من مواقعهم والاقتناع الفعلي الحقيقي .. والذي يجب ان يكون معلنا ومطبقا على ارض الواقع لحرية الصحافة والديمقراطية لان عكس هذا السلوك سوف يزيد من مواقف العالم من اليمن وضدها وما قد يترتب على ذلك.. لن يكفي ياسادة عندئذ ان تلعنوا «الشيطان الاكبر» الافضل ان نقوم بأنفسنا داخل اليمن بنزع افكار الشياطين من عقولنا وان نعترف بحقوق الناس وبكرامتهم.
خواتم مباركة وكل عام وانتم بخير.