> انزلقت سوريا يوم أمس الى منحدر خطير بعد صدور قرار مجلس الامن الذي يمهد الطريق نحو اجراءات اكثر شدة بحقها,فقد اعتمد مجلس الامن الدولي أمس الاثنين قرارا صارما يطالب سوريا بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة التي تحقق في حادث اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري والا تعرضت لاجراءات اخرى في المستقبل.

واعتمد القرار بإجماع اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر بعد ان وافقت الولايات المتحدة وفرنسا اللتان صاغتاه على حذف اشارة محددة الى العقوبات الاقتصادية وتضمن القرار بدلا من ذلك الاشارة الى ان المجلس سيبحث في احتمال اتخاذ اجراء آخر لم يحدده اذا لم تمتثل سوريا لاحكامه.

وسافر ما يزيد على عشرة من وزراء خارجية الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن أو نوابهم الى نيويورك لحضور الاجتماع مما يعكس أهمية التصويت.

ويطالب القرار سوريا بالتعاون "بدون شروط" مع التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في حادث اغتيال الحريري يوم 14 فبراير ويأمر دمشق باحتجاز الأشخاص الذي يشتبه بضلوعهم في الاغتيال وتسهيل استجواب محققي الأمم المتحدة لهم.

كما يدعو ايضا الى تجميد أموال وحظر سفر أشخاص مشتبه بهم تحدد اسماؤهم لجنة تابعة للأمم المتحدة يرأسها المحقق الألماني ديتليف ميليس أو الحكومة اللبنانية.

ولكن يمكن لأي عضو بمجلس الأمن الاعتراض على أي اسم يرد على هذه القائمة.

وقالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس "بقرارنا اليوم، نبين ان سوريا عزلت نفسها عن الاسرة الدولية عبر تصريحاتها المغلوطة، ودعمها للارهاب، وتدخلها في شؤون جيرانها وسلوكها الذي يؤدي الى زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط".

واضافت امام اعضاء مجلس الامن "على الحكومة السورية ان تتخذ قرارا استراتيجيا بتغيير سلوكها بصورة جذرية".

واعتبر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ان الامم المتحدة اصدرت أمس الاثنين قرارا "واضحا جدا" يلزم سوريا بالتعاون مع التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وقال سترو في حديث مع البي بي سي ان "الرسالة كانت واضحة جدا: تعاونوا (في سوريا) والا ستعودون" امام مجلس الامن الدولي.

غير ان سترو اشار الى انه في حال رفضت سوريا التعاون "سيكون ذلك خطأ سياسيا كبيرا"، مضيفا ان سوريا "ليس لها حقا اصدقاء في هذه المرحلة كما اظهره ارتباك وزير الخارجية فاروق الشرع" في مداخلته امام مجلس الامن.

ومن جهته انتقد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع قرار مجلس الامن باعتباره "يستهدف سوريا ومواقفها" في الشرق الاوسط، مؤكدا في الوقت نفسه تعاون دمشق التام مع التحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري.

وقال الشرع امام مجلس الامن الدولي اثر تبني قرار بالاجماع يطالب سوريا بالتعاون مع لجنة ديتليف ميليس ان "القرار فيه فقرتان لا تمتان بصلة للتحقيق وهو مؤشر واضح الى ان هدف من سعى لتمرير هذا القرار لم يكن الكشف عن حقيقة جريمة اغتيال الراحل الحريري وانما استهداف سوريا ومواقفها ازاء مسائل تمس حاضر ومستقبل المنطقة".

وقال الشرع "اننا على استعداد لاطلاعكم في جلسة مغلقة على تفاصيل تؤكد تعاون سوريا مع اللجنة حتى اليوم لان ثمة اشياء يصعب قولها على العلن".

ويضع قرار مجلس الامن الرئيس بشار الاسد في موقف صعب بعد ورود اسم اخيه وصهره في النسخة السرية للجنة التحقيق الدولية في اعتيال الحريري حيث يطلب القرار 1636 من سوريا ان تعتقل المسؤولين السوريين المشتبه بضلوعهمفي العملية.

وقد ورد اسم ماهر الاسد الشقيق الاصغر للرئيس بشار الاسد وصهره آصف شوكت على لسان شاهد ادلى بافادته الى لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري على انهما ضمن مجموعة من المسؤولين السوريين المشتبه بتورطهم في اغتيال رفيق الحريري.

وورد اسما ماهر الاسد وآصف شوكت في نسخة "سرية" لتقرير ميليس وزعت على الصحافيين عبر البريد الالكتروني وقد اشار اليهما شاهد لم يذكر اسمه في افادته الى ميليس.

وآصف شوكت هو رئيس شعبة المخابرات العسكرية السورية فيما يتولى ماهر الاسد رئاسة الحرس الجمهوري.

ويعتبر ماهر الاسد وآصف شوكت الرجلين القويين وحماة النظام ويشكلان الفريق الحاكم مع الرئيس السوري.

ويرأس اللواء آصف شوكت (55 عاما) منذ فبراير 2005 شعبة المخابرات العسكرية السورية.

وقد عينه الرئيس السوري رئيسا لشعبة المخابرات العسكرية بالتكليف في 14 فبراير الماضي، خلفا للواء حسن خليل الذي كان يشغل المنصب منذ نهاية التسعينات وبلغ سن التقاعد. وتم تثبيته في هذا المنصب في يونيو الماضي.

ولد شوكت في مدينة طرطوس الساحلية (شمال غرب) في عائلة علوية متواضعة وهو متزوج من بشرى شقيقة بشار التي تصغره بعشر سنوات.

وتفيد الصحافة اللبنانية انه يقيم علاقات صعبة مع ماهر الاسد.

ويتولى المقدم ماهر الاسد (37 عاما) رئاسة الحرس الجمهوري الذي يضم حوالى عشرة آلاف رجل.

والحرس الجمهوري الذي اسسه عام 1976 الرئيس الراحل حافظ الاسد كان قائده الاول عدنان مخلوف، وهو قريب لزوجة الرئيس الراحل حافظ الاسد.

النقاط الرئيسية في قرار مجلس الامن 1636
- يهدد الاجراء ببحث "اتخاذ مزيد من الاجراءات.. إذا لزم الامر" ضد سوريا اذا لم تتعاون دمشق "بغير شروط" مع لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها ميليس. ولم تحدد هذه الاجراءات. (أسقط القرار الصادر الاشارة إلى فرض عقوبات اقتصادية التي وردت في المسود ة الاولى للقرار) - يشمل التعاون ان تحتجز سوريا اي مسؤولين او غيرهم من الافراد تشتبه لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة في "تورطهم في التخطيط او الرعاية او التنظيم او التدبير لهذا العمل الارهابي" واتاحة استجوابهم. - تستطيع لجنة التحقيق الدولية تحديد المكان والظروف التي سيستجوب فيها مسؤولون سوريون. - يشمل مشروع القرار فرض حظر على السفر للخارج وتجميد الاصول بالنسبة للافراد الذين ذكرت اللجنة او الحكومة اللبنانية انهم مشتبه بهم في التخطيط او التنظيم او التنفيذ لعملية الاغتيال. - لكن تلك العقوبات التي ستفرض على الافراد تخضع لموافقة لجنة جديدة تابعة لمجلس الامن يشارك فيها جميع اعضائه الخمسة عشر. ويحق لاي عضو الاعتراض على اي اسم. - يمدد المجلس التفويض الممنوح للجنة التحقيق بعد 15 ديسمبر اذا طلب لبنان ذلك. - يستند الاجراء الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على ان تنفيذ اي قرار لمجلس الامن اجباري بالنسبة لجميع اعضاء المنظمة الدولية ويحدد اسس فرض العقوبات. رويترز