الشرع ينتقد قرار مجلس الامن مع تاكيد تعاون سوريا الكامل مع التحقيق
وزير الخارجية السوري فاروق الشرع
> نيويورك/الامم المتحدة «الأيام» ا.ف.ب :
> 
انتقد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع قرار مجلس الامن الدولي رقم 1636 باعتباره "يستهدف سوريا ومواقفها" في الشرق الاوسط، مؤكدا في الوقت نفسه تعاون دمشق التام مع التحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري.
وقال الشرع امام مجلس الامن الدولي اثر تبني قرار بالاجماع يطالب سوريا بالتعاون مع لجنة ديتليف ميليس ان "القرار فيه فقرتان لا تمتان بصلة للتحقيق وهو مؤشر واضح الى ان هدف من سعى لتمرير هذا القرار لم يكن الكشف عن حقيقة جريمة اغتيال الراحل الحريري وانما استهداف سوريا ومواقفها ازاء مسائل تمس حاضر ومستقبل المنطقة".
لكن الشرع اكد ان "سوريا انطلاقا من حرصها على كشف الحقيقة اتخذت قرارها التعاون التام مع اللجنة الدولية حتى يقام الدليل القاطع على من ارتكب هذه الجريمة البشعة".
وقال الشرع "لا بد للانسان ان يبدي استغرابه ازاء تبني القرار تحت الفصل السابع لميثاق (الامم المتحدة) في حين انه لم يتعامل بالشكل نفسه مع حالات محزنة اخرى".
واعتبر الوزير السوري ان "التحقيق بهذه الجريمة تم ايضا بما يشبه ما كان يتم في العصور الوسطى حيث يدان البريء قبل ان تتم ادانته".
وتثق الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وهي الدول التي ترعى القرار في تمريره ولا تتوقع ان تستخدم روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو) ضده.
ويطالب القرار سوريا بالتعاون "غير المشروط" مع تحقيق الأمم المتحدة في مقتل الحريري يوم 14 فبراير شباط الماضي في بيروت وإلا فان المجلس سيبحث فرض عقوبات اقتصادية عليها "إذا تطلب الأمر".
ويدعو كذلك إلى تجميد أموال ومنع سفر الأفراد المشتبه فيهم الذين تذكرهم لجنة تابعة للامم المتحدة يرأسها المحقق الألماني ديتليف ميليس أو الحكومة اللبنانية. ويمكن لأي عضو بمجلس الأمن الاعتراض على أي اسم على القائمة.
ويأمر القرار سوريا أن تحتجز وتسمح للمحققين باستجواب الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في القتل كدليل على تعاونها.
واتهم تقرير أصدره ميليس في وقت سابق هذا الشهر مسؤولي أمن سوريين وحلفاءهم اللبنانيون بالتخطيط لقتل الحريري المعارض بشدة للهيمنة السورية على لبنان,ومن بين الأسماء التي وردت في التقرير اللواء آصف شوكت صهر الرئيس بشار الأسد ورئيس جهاز مخابرته فضلا عن ماهر الأسد شقيق الرئيس.
وستدلي وزير الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بصوت بلادها في مجلس الأمن وقد سعت لعزل سوريا على مدى العام الماضي بسبب لبنان. واتهمت رايس دمشق بالسماح لمقاتلين أجانب بعبور الحدود إلى العراق حيث يقاتل أكثر من 150 الف جندي أمريكي مقاتلين مسلحين.
وسعت سوريا التي تنفي هذه الاتهامات في مطلع الأسبوع للاتصال بالزعماء العرب فأرسلت وليد المعلم نائب وزير الخارجية في جولة في دول الخليج,ويوم السبت الماضي قال الأسد إنه سيشكل لجنة لتجري تحقيقا سوريا في اغتيال الحريري.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن المعلم خلال زيارته لقطر قال إنه شعر بخيبة أمل لغياب موقف عربي موحد,ونقلت الوكالة عن المعلم ان الهدف من زيارته لدول الخليج هو تحذيرها من المخاطر التي تواجهها سوريا والتأكيد على ان الاضطرابات في سوريا قد تقود إلى اضطرابات في المنطقة باسرها.
وقال كذلك إن تقرير ميليس ليس كتابا مقدسا بل نص مليء بالثغرات القانونية.
وغير مقتل الحريري شكل الساحة السياسية في لبنان فدفع إلى سحب سوريا لقواتها من لبنان بعد وجود استمر ثلاثة عقود وفرض ضغوطا متزايدة على الرئيس اللبناني أميل لحود ليقدم استقالته,ودخلت القوات السورية لبنان لتهدئة الحرب الأهلية هناك.
وزير الخارجية السوري فاروق الشرع مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان
وقال الشرع امام مجلس الامن الدولي اثر تبني قرار بالاجماع يطالب سوريا بالتعاون مع لجنة ديتليف ميليس ان "القرار فيه فقرتان لا تمتان بصلة للتحقيق وهو مؤشر واضح الى ان هدف من سعى لتمرير هذا القرار لم يكن الكشف عن حقيقة جريمة اغتيال الراحل الحريري وانما استهداف سوريا ومواقفها ازاء مسائل تمس حاضر ومستقبل المنطقة".
لكن الشرع اكد ان "سوريا انطلاقا من حرصها على كشف الحقيقة اتخذت قرارها التعاون التام مع اللجنة الدولية حتى يقام الدليل القاطع على من ارتكب هذه الجريمة البشعة".
وقال الشرع "لا بد للانسان ان يبدي استغرابه ازاء تبني القرار تحت الفصل السابع لميثاق (الامم المتحدة) في حين انه لم يتعامل بالشكل نفسه مع حالات محزنة اخرى".
واعتبر الوزير السوري ان "التحقيق بهذه الجريمة تم ايضا بما يشبه ما كان يتم في العصور الوسطى حيث يدان البريء قبل ان تتم ادانته".
وتثق الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وهي الدول التي ترعى القرار في تمريره ولا تتوقع ان تستخدم روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو) ضده.
ويطالب القرار سوريا بالتعاون "غير المشروط" مع تحقيق الأمم المتحدة في مقتل الحريري يوم 14 فبراير شباط الماضي في بيروت وإلا فان المجلس سيبحث فرض عقوبات اقتصادية عليها "إذا تطلب الأمر".
ويدعو كذلك إلى تجميد أموال ومنع سفر الأفراد المشتبه فيهم الذين تذكرهم لجنة تابعة للامم المتحدة يرأسها المحقق الألماني ديتليف ميليس أو الحكومة اللبنانية. ويمكن لأي عضو بمجلس الأمن الاعتراض على أي اسم على القائمة.
ويأمر القرار سوريا أن تحتجز وتسمح للمحققين باستجواب الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في القتل كدليل على تعاونها.
واتهم تقرير أصدره ميليس في وقت سابق هذا الشهر مسؤولي أمن سوريين وحلفاءهم اللبنانيون بالتخطيط لقتل الحريري المعارض بشدة للهيمنة السورية على لبنان,ومن بين الأسماء التي وردت في التقرير اللواء آصف شوكت صهر الرئيس بشار الأسد ورئيس جهاز مخابرته فضلا عن ماهر الأسد شقيق الرئيس.
وستدلي وزير الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بصوت بلادها في مجلس الأمن وقد سعت لعزل سوريا على مدى العام الماضي بسبب لبنان. واتهمت رايس دمشق بالسماح لمقاتلين أجانب بعبور الحدود إلى العراق حيث يقاتل أكثر من 150 الف جندي أمريكي مقاتلين مسلحين.
وسعت سوريا التي تنفي هذه الاتهامات في مطلع الأسبوع للاتصال بالزعماء العرب فأرسلت وليد المعلم نائب وزير الخارجية في جولة في دول الخليج,ويوم السبت الماضي قال الأسد إنه سيشكل لجنة لتجري تحقيقا سوريا في اغتيال الحريري.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن المعلم خلال زيارته لقطر قال إنه شعر بخيبة أمل لغياب موقف عربي موحد,ونقلت الوكالة عن المعلم ان الهدف من زيارته لدول الخليج هو تحذيرها من المخاطر التي تواجهها سوريا والتأكيد على ان الاضطرابات في سوريا قد تقود إلى اضطرابات في المنطقة باسرها.
وقال كذلك إن تقرير ميليس ليس كتابا مقدسا بل نص مليء بالثغرات القانونية.
وغير مقتل الحريري شكل الساحة السياسية في لبنان فدفع إلى سحب سوريا لقواتها من لبنان بعد وجود استمر ثلاثة عقود وفرض ضغوطا متزايدة على الرئيس اللبناني أميل لحود ليقدم استقالته,ودخلت القوات السورية لبنان لتهدئة الحرب الأهلية هناك.