العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح 3 يمنيين معتقلين من مراكز الاعتقال
> لندن «الأيام» :
> أصدرت منظمة العفو الدولية رسالة مناشدة للرئيس علي عبدالله صالح للافراج عن محمد عبدالله صلاح الأسد. وقالت المنظمة في الرسالة التي وزعتها بخمس لغات وحثت المهتمين على اعادة ارسالها الى الرئيس :" فخامة الرئيس،
تحية طيبة وبعد...أكتب إليكم بشأن اعتقال المواطنين اليمنيين الثلاثة، محمد عبد الله صلاح الأسد ومحمد فرج أحمد باشميله وصلاح ناصر سالم علي.
فقد اعتقل محمد عبد الله صلاح أسد على أيدي السلطات التنـزانية في ديسمبر2003، واحتجز بصورة سرية في سلسلة من المواقع غير المعلن عنها قبل أن يُسلم إلى اليمن في مايو 2005، سوية مع صلاح ناصر سالم علي ومحمد فرج أحمد باشميله. وقد أُبقي على الرجال الثلاثة، الذين "اختفوا" في 2003، في عزلة تامة - حتى عن بعضهم البعض - في ما يقولون إنه مراكز اعتقال سرية يديرها عملاء للولايات المتحدة.
وقد أبلغت السلطات اليمنية منظمة العفو الدولية أن سفارة الولايات المتحدة في صنعاء أعطت تعليمات صريحة في سبتمبر 2005 بعدم الإفراج عنهم. وأبلغت السلطات اليمنية منظمة العفو الدولية بأنها "في انتظار ملفات" من سلطات الولايات المتحدة قبل تقديم الرجال إلى المحاكمة.
بيد أن مسؤولاً رفيع المستوى في الأمن السياسي اليمني قد أبلغ منظمة العفو الدولية أيضاً أنه سوف يفرج عن الرجال الثلاثة إذا ما طلبت الولايات المتحدة ذلك.
وحسب ما لدي من معلومات، فإن السلطات اليمنية لم توجه أي تهم حتى الآن إلى الرجال الثلاثة، كما لم يحدَّد أي موعد لتقديمهم إلى المحكمة. وبالنتيجة، فإن قلقاً بالغاً يساور الرجال الثلاثة وعائلاتهم، وهذا أمر يمكن تفهمه، بشأن الغموض المستمر الذي يلف وضعهم، ويتوقون إما إلى توجيه تهم إليهم ومحاكمتهم، أو الإفراج عنهم وفقاً لمقتضيات القانون الدولي لحقـوق الإنسان.
فخامة الرئيس، إنني أحثكم على ما يلي:
ضمان السماح لهؤلاء المعتقلين وغيرهم من المعتقلين بالاتصال على وجه السرعة بمحام، وتمكينهم من الاعتراض على قانونية اعتقالهم؛
* الإفراج الفوري عن محمد عبد الله صلاح الأسد ومحمد فرج أحمد باشميله وصلاح ناصر سالم علي من الاعتقال مالم يُقدموا على وجه السرعة إلى محاكمة نزيهة بتهم جنائية معترف بها دولياً؛
* ضمان عدم الاعتداد بأية أقوال تم الحصول عليها نتيجة للتعذيب أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه كأدلة ضد أي متهم أمام المحاكم اليمنية، إلا في الحالات التي تستخدم فيها مثل هذه الأقوال كإثبات لدى محاكمة الشخص الذي يزعم أنه مسؤول عن ممارسة التعذيب؛
* ضمان التقيد بأحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في علاقات التعاون بين قوات الأمن اليمنية وأي بلد آخر، ولا سيما في اعتقال الأشخاص واستجوابهم، وفي عمليات احتجازهم؛
* وعلى وجه الخصوص، ضمان أن لا يلعب التعذيب والمعاملة السيئة والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي و"الإخفاء" أي دور في مثل هذا التعاون.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير والشكر على الاهتمام بهذه القضية"
وكانت المنظمة المعنية بحقوق الانسان قد أصدرت تقريراً عن الشخصين المذكورين في الرسالة وقامت «الأيام» بنشره في حينه.
تحية طيبة وبعد...أكتب إليكم بشأن اعتقال المواطنين اليمنيين الثلاثة، محمد عبد الله صلاح الأسد ومحمد فرج أحمد باشميله وصلاح ناصر سالم علي.
فقد اعتقل محمد عبد الله صلاح أسد على أيدي السلطات التنـزانية في ديسمبر2003، واحتجز بصورة سرية في سلسلة من المواقع غير المعلن عنها قبل أن يُسلم إلى اليمن في مايو 2005، سوية مع صلاح ناصر سالم علي ومحمد فرج أحمد باشميله. وقد أُبقي على الرجال الثلاثة، الذين "اختفوا" في 2003، في عزلة تامة - حتى عن بعضهم البعض - في ما يقولون إنه مراكز اعتقال سرية يديرها عملاء للولايات المتحدة.
وقد أبلغت السلطات اليمنية منظمة العفو الدولية أن سفارة الولايات المتحدة في صنعاء أعطت تعليمات صريحة في سبتمبر 2005 بعدم الإفراج عنهم. وأبلغت السلطات اليمنية منظمة العفو الدولية بأنها "في انتظار ملفات" من سلطات الولايات المتحدة قبل تقديم الرجال إلى المحاكمة.
بيد أن مسؤولاً رفيع المستوى في الأمن السياسي اليمني قد أبلغ منظمة العفو الدولية أيضاً أنه سوف يفرج عن الرجال الثلاثة إذا ما طلبت الولايات المتحدة ذلك.
وحسب ما لدي من معلومات، فإن السلطات اليمنية لم توجه أي تهم حتى الآن إلى الرجال الثلاثة، كما لم يحدَّد أي موعد لتقديمهم إلى المحكمة. وبالنتيجة، فإن قلقاً بالغاً يساور الرجال الثلاثة وعائلاتهم، وهذا أمر يمكن تفهمه، بشأن الغموض المستمر الذي يلف وضعهم، ويتوقون إما إلى توجيه تهم إليهم ومحاكمتهم، أو الإفراج عنهم وفقاً لمقتضيات القانون الدولي لحقـوق الإنسان.
فخامة الرئيس، إنني أحثكم على ما يلي:
ضمان السماح لهؤلاء المعتقلين وغيرهم من المعتقلين بالاتصال على وجه السرعة بمحام، وتمكينهم من الاعتراض على قانونية اعتقالهم؛
* الإفراج الفوري عن محمد عبد الله صلاح الأسد ومحمد فرج أحمد باشميله وصلاح ناصر سالم علي من الاعتقال مالم يُقدموا على وجه السرعة إلى محاكمة نزيهة بتهم جنائية معترف بها دولياً؛
* ضمان عدم الاعتداد بأية أقوال تم الحصول عليها نتيجة للتعذيب أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه كأدلة ضد أي متهم أمام المحاكم اليمنية، إلا في الحالات التي تستخدم فيها مثل هذه الأقوال كإثبات لدى محاكمة الشخص الذي يزعم أنه مسؤول عن ممارسة التعذيب؛
* ضمان التقيد بأحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في علاقات التعاون بين قوات الأمن اليمنية وأي بلد آخر، ولا سيما في اعتقال الأشخاص واستجوابهم، وفي عمليات احتجازهم؛
* وعلى وجه الخصوص، ضمان أن لا يلعب التعذيب والمعاملة السيئة والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي و"الإخفاء" أي دور في مثل هذا التعاون.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير والشكر على الاهتمام بهذه القضية"
وكانت المنظمة المعنية بحقوق الانسان قد أصدرت تقريراً عن الشخصين المذكورين في الرسالة وقامت «الأيام» بنشره في حينه.