دعوة لتشكيل لجنة وطنيه لمقاضاة العابثين بحقوق المواطنين والمال العام
> عتق «الأيام» خاص:
> أصدر ما يزيد على (100) مواطن في عتق عاصمة محافظة شبوة بيانا وقعوا عليه دعوا من خلاله مواطني المحافظة للانضمام من أجل تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام بالمحافظة تتولى مقاضاة «المفسدين العابثين بحقوق المواطنين بالأدلة الشرعية والقانونية».
وقد بدأ الموقعون على البيان أمس حملة لجمع التوقيعات المؤيدة لدعوتهم التي وصفوها بأنها تستند الى المادة رقم (19) من دستور الجمهورية اليمنية التي تنص على أن «للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون» وكذا المادة (15) من الدستور، التي نصت على أنه «يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.. الخ» والمادة (85) من الدستور التي تكفل «للمواطنين في عموم الجمهورية الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته.. الخ».
وذكر البيان الصادر عن الموقعين «أن ما تعانيه محافظة شبوة من فساد اداري في المرافق الخدمية العامة ذات الصلة بالمواطنين وأهمها الخدمات الضرورية كالمياه والصحة والكهرباء والتعليم والطرق وغيرها وكذا الإهمال في عدم متابعة المشاريع الحيوية للمحافظة والبنية الأساسية وكذلك القصور في تنفيذ المشاريع العامة واهدار حقوق المواطنين من توفير الأمن والاستقرار على كافة الأصعدة مما تضررت جميع شرائح المجتمع تضررا بالغا بالرغم من كثرة الهتافات والصرخات والإغاثات عبر كافة الصحف والنشر واتخاذ كافة الوسائل المطالبة بالحقوق الشرعية والقانونية للمواطنين كافة الا أنه لا حياة لمن تنادي عند ذوي الأمر في السلطة العليا وكذا السلطة المحلية، وكانت المحافظة الأكثر حرمانا وضررا من بين محافظات الجمهورية من المشاريع الحيوية والخدمات الضرورية كالأمن والاستقرار والسكينة العامة.. الخ».
واستطرد البيان قائلا: «لهذا كان الرفع لك أخي المواطن للانضمام إلينا لضم صوتك للمطالبة بحقوقك المشروعة شرعا وقانونا والدفاع عنها وعن الأموال العامة التي تخصك بدرجة رئيسية، للمطالبة بمقاضاة كل الأشخاص المسئولين في المرافق الخدمية الفاسدة وممن لهم علاقة بحرمان المواطن من حقوقه المشروعة، ولتوحيد الصف والأيدي جنبا إلى جنب لتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام في المحافظة.. فقط ضم صوتك إلينا والباقي علينا، وللانضمام فقط سجل اسمك والتوقيع، وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة، والهدف الأساسي هو مقاضاة المفسدين العابثين بحقوق المواطنين بالأدلة الشرعية والقانونية».
وقد بدأ الموقعون على البيان أمس حملة لجمع التوقيعات المؤيدة لدعوتهم التي وصفوها بأنها تستند الى المادة رقم (19) من دستور الجمهورية اليمنية التي تنص على أن «للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون» وكذا المادة (15) من الدستور، التي نصت على أنه «يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.. الخ» والمادة (85) من الدستور التي تكفل «للمواطنين في عموم الجمهورية الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته.. الخ».
وذكر البيان الصادر عن الموقعين «أن ما تعانيه محافظة شبوة من فساد اداري في المرافق الخدمية العامة ذات الصلة بالمواطنين وأهمها الخدمات الضرورية كالمياه والصحة والكهرباء والتعليم والطرق وغيرها وكذا الإهمال في عدم متابعة المشاريع الحيوية للمحافظة والبنية الأساسية وكذلك القصور في تنفيذ المشاريع العامة واهدار حقوق المواطنين من توفير الأمن والاستقرار على كافة الأصعدة مما تضررت جميع شرائح المجتمع تضررا بالغا بالرغم من كثرة الهتافات والصرخات والإغاثات عبر كافة الصحف والنشر واتخاذ كافة الوسائل المطالبة بالحقوق الشرعية والقانونية للمواطنين كافة الا أنه لا حياة لمن تنادي عند ذوي الأمر في السلطة العليا وكذا السلطة المحلية، وكانت المحافظة الأكثر حرمانا وضررا من بين محافظات الجمهورية من المشاريع الحيوية والخدمات الضرورية كالأمن والاستقرار والسكينة العامة.. الخ».
واستطرد البيان قائلا: «لهذا كان الرفع لك أخي المواطن للانضمام إلينا لضم صوتك للمطالبة بحقوقك المشروعة شرعا وقانونا والدفاع عنها وعن الأموال العامة التي تخصك بدرجة رئيسية، للمطالبة بمقاضاة كل الأشخاص المسئولين في المرافق الخدمية الفاسدة وممن لهم علاقة بحرمان المواطن من حقوقه المشروعة، ولتوحيد الصف والأيدي جنبا إلى جنب لتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام في المحافظة.. فقط ضم صوتك إلينا والباقي علينا، وللانضمام فقط سجل اسمك والتوقيع، وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة، والهدف الأساسي هو مقاضاة المفسدين العابثين بحقوق المواطنين بالأدلة الشرعية والقانونية».