في بيان لنقابة التعليم الفني والتدريب المهني بعدن نعبر عن خيبة الأمل لما أصاب منتسبي النقابة من جراء تطبيق قانون الأجور والمرتبات

> عدن «الأيام» خاص:

> عقد المجلس النقابي لنقابة التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة عدن أمس الأول السبت 12 نوفمبر الجاري اجتماعا استثنائيا شارك فيه رؤساء اللجان النقابية للمعاهد المختلفة بالمحافظة.

وعبر المجلس خلال اجتماعه عن تأييده لما اقدمت عليه القيادات النقابية بالمحافظات (أمانة العاصمة، تعز، ذمار)، وحث بقية الأطر النقابية في المحافظات الأخرى على التعبير عن مطالبها وحقوقها المكفولة قانونا ودستوريا.. معربا في الوقت نفسه عن خيبة الأمل لما أصاب منتسبي قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بمختلف شرائحهم الوظيفية من معاناة من جراء تطبيق القانون رقم (43) لسنة 2005م (قانون الأجور والمرتبات الجديد).

وأصدر المجلس النقابي في ختام اجتماعه بيانا ذكر فيه «ان ما أقدمت عليه الحكومة من رفع أسعار النفط ومشتقاته وما ترتب عليه من ارتفاع مبالغ فيه لأسعار معظم السلع الأساسية و ما صاحب ذلك من أعمال شغب عمت مختلف المحافظات الأمر الذي دفع بتقاطر الوزراء لإستديوهات التلفزيون اليمني لغرض اعادة الثقة والهدوء للناس (الموظفين) من خلال وعودهم بأن تلك الزيادات في الأسعار سوف يصاحبها زيادة مقابلة للمرتبات تستوعبها لضمان الاستقرار والتي لم تثمر الا طلاسم لا دخل لها بالواقع الذي اختلقوه وحشروا أنفسهم فيه».

وقال البيان: «تفاءلت نقابتنا للدور الذي لعبه الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن عبر مكتبه التنفيذي وبجهود جبارة في انتشال كافة الاختلالات والتفاوض مع الحكومة بعد ان تم تخويلها من قبل كافة النقابات وذلك في الاجتماع الموسع بصنعاء تاريخ 9/9/2005م والتمسنا آخر ما تمخض عنه من اتفاق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يوم الأحد الموافق 23/10/2005م وما توصلت اليه من نتائج ايجابية الا أنه وحتى يومنا لم نلتمس واقعا حقيقيا لتلك النتائج سوى التطبيق القسري للقانون السالف الذكر».

واوضح البيان «ان جوهر الاستراتيجية العامة للأجور والمرتبات رفع المستوى المعيشي لكافة الموظفين لكن تطبيقه الغى مميزات قانونية مكتسبة تميز بها قطاعنا سابقا اصبحت الزيادة المسموعة في مهب المقولات والشعارات الكاذبة».

واضاف البيان قائلا: «ان الظلم الذي ساد تطبيق القانون على منتسبي قطاعنا التعليمي يجعلنا ثابتي العزم على الوقوف بثبات ومن ورائنا كافة موظفونا وان نقابتكم لن تألو جهدا في التعبير عن معاناتكم وتطلعاتكم المادية والمعنوية».

واورد البيان (6) مطالب تتقدم بها نقابة التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة عدن الى الحكومة وهي: الإسراع باستلام كافة الفوارق المالية المستحقة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام كون غالبية المرافق استلمت تلك الفوارق، الإبقاء على كافة الحقوق المكتبسة كبدلات قانون المعلم (التشجيع ـ الخاص ـ المخاطر) وعدم التفريط في أي مكتسب ناضل موظفونا طويلا لتحقيقه والإسراع بعكسها بكشوفات المرتبات الجديدة وعدم ضمها للراتب، إضافة علاوات طبيعة العمل المقررة بالقانون رقم (43) لسنة 2005م تحت مادة رقم (30) منه على ان تكون مصاحبة بالتطبيق بهيكل الأجور والمرتبات الجديد، الاستمرار بمنح العلاوات السنوية وعدم المساس بها كحق قانوني وعدم تأجيلها او الغائها لأي سبب كان كونها استحقاقا سنويا، فتح الترفيع بالدرجات واعطاء الخدمات السابقة للمؤهل والخبرات العملية لذوي المؤهلات المهنية والتقنية مميزات وعلاوات اضافية تتناغم والاهتمام الكبير لهذا النوع من التعليم مع المطالبة بهيكل اجور خاص يواكب طبيعة العمل الذي يؤديه هذا القطاع الهام من خدمات للمجتمع ورفد سوق العمل بالعاملين الماهرين والفنيين والتقنيين، اشراك ممثل النقابة في كافة اللجان الخاصة بالتسكين والنقل والمعالجات كحق قانوني مكفول دستوريا.

واعلن المجلس النقابي في ختام بيانه انه «اذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا فإننا سنستخدم كل الوسائل المشروعة قانونا ودستوريا بما فيها اتخاذ الخطوات الإجرائية التصاعدية» داعيا «كافة الموظفين ومنتسبي النقابة لتنفيذ كافة الإجراءات التصاعدية اعتبارا من 15/11/2005م».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى