> أصدرت محكمة استئناف محافظة شبوة أمس الأحد في جلستها التي عقدتها برئاسة فضيلة القاضي عيدروس محسن عطروش حكماً في قضية النزاع على أرض ومبنى وسور مكتب ديوان عام المحافظة بين كل من مكتب محافظ شبوة وأسرة آل نخور.

وجاء في منطوق الحكم الصادر عن المحكمة التي حضرها أعضاء استئناف المحكمة القاضي عبدالملك عبدالقادر شرف الدين والقاضي محمد أحمد عبدالرحيم الشميري وحضور محامي آل نخور المحامي سالم حامد لملس وتم تنصيب محامي عن مكتب المحافظ المحامي د. علي مهدي العلوي بارحمة جاء فيه :

1- قبول الاستئناف المقدم من المستأنف مكتب محافظ محافظة شبوة لثبوت تقديمه في الموعد القانوني.

2- وفي الموضوع تأييد الفقرات 1-2-3-4-5 من الحكم الابتدائي وإلغاء الفقرة 3 والتي قضت على المدعي عليه بعدم التعرض للمدعين في مساحة الأرض التي تقدر مساحتها بـ 200 متر وتحكم بما يلي:

يلزم المستأنف بتعويض المستأنف ضدهم بأرض مماثلة وبنفس مساحة مبنى وسور المحافظة من أرض الدولة.

3- يلزم المستأنف بمخاسير التقاضي وقدرها 300.000 ريال لصالح المستأنف ضدهم.

يذكر أن محكمة عتق الابتدائية قد أصدرت في 8/1/2005م حكماً في هذه القضية بتثبيت ملكية الأرض لأسرة آل نخور وقضى بمنع السلطة المحلية بالمحافظة من الاعتداء على الارض إلا أن السلطة المحلية باشرت العمل في مبنى وسور وديوان عام المحافظة عقب صدور الحكم مباشرة حيث واصلت البناء في سور الديوان بالقوة وتحت حماية أمنية معززة بالأطقم العسكرية حتى تم استكمال البناء في السور.