مسؤول باللجنة العليا للانتخابات يلوّح باستبعاد الأحزاب من عضوية اللجان
> «الأيام» محمد فارع الشيباني:
>
على إثر الخلاف الذي طرأ في الدورة التدريبية التي أقامتها المنظمة الدولية للأنظمة الانتخابية وانسحاب ممثلي أحزاب اللقاء المشترك، حول تشكيل اللجان التي ستقوم بمراجعة جداول الناخبين وما طرحه ممثلو تلك الأحزاب من وجهة نظر حول عدد اللجان، ارتأت «الأيام» اللقاء بالأخ عبده الجندي، رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية عضو اللجنة العليا للانتخابات لتوضيح الأمور وطرح رأيه في الموضوع، فكان لنا هذا اللقاء السريع معه.
< أستاذ عبده، أفيدنا عما حصل في الدورة التدريبية التي أقامتها لجنة (الافيس) المنظمة الدولية للانظمة الانتخابية من خلاف حاد أدى إلى انسحاب الحاضرين من أحزاب اللقاء المشترك؟
- ما حصل هو أن الأخ رئيس اللجنة العليا تطرق في كلمته إلى عدد اللجان التي ستقوم بمراجعة جداول الناخبين، ولقد اعتبر ممثلو أحزاب اللقاء المشترك أن ما جاء في خطابه أنه يحاول انتزاع الشرعية حول قضية عليها خلاف لأن الأحزاب تريد تشكيل لجنتين رجالية ونسائية في كل مركز من المراكز الخمسة ألف وستمائة وعشرين بينما ترى اللجنة العليا للانتخابات أنه لا داعي لهذا العدد الكبير طالما أن المستهدفين لا يتجاوزون بالحدود العليا مليوني ناخب وناخبة. والأحزاب رغم انها أوضحت وجهة نظرها في اللقاء نفسه والمشار اليه ولكنها كانت حادة من وجهة نظرها وتحمل اتهامات صريحة للجنة والمنظمة الدولية بأنهم غير محايدين الا ان ممثلي تلك الأحزاب رغم انهم طرحوا وجهة نظرهم واستمعنا لها بصدور رحبة أعلنوا انسحابهم دون مبرر وبصورة غير مقبولة ومن أحزاب تعتبر نفسها بديلا للسلطة القائمة.
< هل هذا الانسحاب سيؤثر على عمل اللجنة وعملية القيد والتسجيل ؟
- من الناحية القانونية لا يؤثر لأن اللجنة من ناحية قانونية ملزمة بتطبيق القانون ومراجعة جداول الناخبين في موعدها من خلال لجان تشكلها اللجنة وتراعي فيها الحياد وان لا تكون من حزب واحد ولا تحدد أحزابا معينة بذاتها، هذا من الناحية القانونية ولكن من الناحية الأخلاقية النابعة من حرص اللجنة ان تكون لجنة للجميع وحرصها التعاون مع كل الأحزاب فقد حرصت على اشراك جميع الأحزاب بحسب الأصوات التي حصلت عليها في آخر انتخابات نيابية وفي هذا الاطار ندعو أحزاب اللقاء المشترك إلى النظر للموضوع من زاوية المصلحة الانتخابية والحرص على سلامة السجل الانتخابي من التكرار.
< ألا ترى معي ان موقف هذه الأحزاب نابع من تمسكها بأن اللجنة العليا ليست محايدة وأنها تسعى من الآن لتزوير الانتخابات لصالح فوز الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام؟
- سؤال صريح من صحيفة نعتبرها محايدة والأولى في هذا المجال أي مجال الحيادية والاستقلالية ليس لدينا مانع في اللجنة العليا ان نأخذ بمطالب أحزاب اللقاء المشترك وتشكل لجان من عدد يتجاوز الأحد عشر ألف لجنة شرط ان تلتقي كل الأحزاب بما فيها الحزب الحاكم للتوقيع بأنها مقتنعة بنتيجة القيد والتسجيل حتى ولو أدى ذلك الى تضخم السجل الانتخابي وما سينتج عن ذلك من خلل بين المسجلين بالفعل وبين الذين لهم حق التسجيل في التعداد السكاني وبذلك يتحملون هم المسئولية وليس اللجنة العليا التي استجابت لمطالبهم.
< لماذا هذا الافتراض من قبل اللجنة العليا في حالة تنفيذكم مطالب الأحزاب وهم المعنيون اساسا في الانتخابات؟
- لعلك تذكر ماحدث في الماضي، الأحزاب هي التي قامت بالتسجيل والمراجعة والتكرار وحمّلت اللجنة مسئولية أخطاءها وطالبت بإلغاء السجل القديم واستبداله بعملية قيد وتسجيل جديدة وكلف ذلك الدولة مبالغ كبيرة أدت الى وجود سجل انتخابي الكتروني موضح فيه أسماء الناخبين والناخبات وبياناتهم وصورهم، ومن الواجب بعد ان تم ذلك تصحيحه وتطويره وليس تدميره من اجل انتخابات حرة ونزيهة يأمن فيها كل حزب على حاضره ومستقبله بعيدا عن الغش والتزوير.
< لنفترض ان احزاب اللقاء المشترك التي انسحبت من الدورة استمرت في رفضها المشاركة فماذا سيحصل؟
- عندما تصل اللجنة الى طريق مسدود ستستبعد كل الأحزاب من المشاركة في عضوية اللجان وستعمل على تشكيلها من قطاعات محايدة مثلا من أساتذة الجامعات ومن أساتذة التربية ومن منظمات المجتمع المدني وفي هذه الحالة فإن الأحزاب هي التي ستكون خاسرة رغم اننا سنسمح لهم بلجان الرقابة اذا أرادوا.
عبده الجندي
< أستاذ عبده، أفيدنا عما حصل في الدورة التدريبية التي أقامتها لجنة (الافيس) المنظمة الدولية للانظمة الانتخابية من خلاف حاد أدى إلى انسحاب الحاضرين من أحزاب اللقاء المشترك؟
- ما حصل هو أن الأخ رئيس اللجنة العليا تطرق في كلمته إلى عدد اللجان التي ستقوم بمراجعة جداول الناخبين، ولقد اعتبر ممثلو أحزاب اللقاء المشترك أن ما جاء في خطابه أنه يحاول انتزاع الشرعية حول قضية عليها خلاف لأن الأحزاب تريد تشكيل لجنتين رجالية ونسائية في كل مركز من المراكز الخمسة ألف وستمائة وعشرين بينما ترى اللجنة العليا للانتخابات أنه لا داعي لهذا العدد الكبير طالما أن المستهدفين لا يتجاوزون بالحدود العليا مليوني ناخب وناخبة. والأحزاب رغم انها أوضحت وجهة نظرها في اللقاء نفسه والمشار اليه ولكنها كانت حادة من وجهة نظرها وتحمل اتهامات صريحة للجنة والمنظمة الدولية بأنهم غير محايدين الا ان ممثلي تلك الأحزاب رغم انهم طرحوا وجهة نظرهم واستمعنا لها بصدور رحبة أعلنوا انسحابهم دون مبرر وبصورة غير مقبولة ومن أحزاب تعتبر نفسها بديلا للسلطة القائمة.
< هل هذا الانسحاب سيؤثر على عمل اللجنة وعملية القيد والتسجيل ؟
- من الناحية القانونية لا يؤثر لأن اللجنة من ناحية قانونية ملزمة بتطبيق القانون ومراجعة جداول الناخبين في موعدها من خلال لجان تشكلها اللجنة وتراعي فيها الحياد وان لا تكون من حزب واحد ولا تحدد أحزابا معينة بذاتها، هذا من الناحية القانونية ولكن من الناحية الأخلاقية النابعة من حرص اللجنة ان تكون لجنة للجميع وحرصها التعاون مع كل الأحزاب فقد حرصت على اشراك جميع الأحزاب بحسب الأصوات التي حصلت عليها في آخر انتخابات نيابية وفي هذا الاطار ندعو أحزاب اللقاء المشترك إلى النظر للموضوع من زاوية المصلحة الانتخابية والحرص على سلامة السجل الانتخابي من التكرار.
< ألا ترى معي ان موقف هذه الأحزاب نابع من تمسكها بأن اللجنة العليا ليست محايدة وأنها تسعى من الآن لتزوير الانتخابات لصالح فوز الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام؟
- سؤال صريح من صحيفة نعتبرها محايدة والأولى في هذا المجال أي مجال الحيادية والاستقلالية ليس لدينا مانع في اللجنة العليا ان نأخذ بمطالب أحزاب اللقاء المشترك وتشكل لجان من عدد يتجاوز الأحد عشر ألف لجنة شرط ان تلتقي كل الأحزاب بما فيها الحزب الحاكم للتوقيع بأنها مقتنعة بنتيجة القيد والتسجيل حتى ولو أدى ذلك الى تضخم السجل الانتخابي وما سينتج عن ذلك من خلل بين المسجلين بالفعل وبين الذين لهم حق التسجيل في التعداد السكاني وبذلك يتحملون هم المسئولية وليس اللجنة العليا التي استجابت لمطالبهم.
< لماذا هذا الافتراض من قبل اللجنة العليا في حالة تنفيذكم مطالب الأحزاب وهم المعنيون اساسا في الانتخابات؟
- لعلك تذكر ماحدث في الماضي، الأحزاب هي التي قامت بالتسجيل والمراجعة والتكرار وحمّلت اللجنة مسئولية أخطاءها وطالبت بإلغاء السجل القديم واستبداله بعملية قيد وتسجيل جديدة وكلف ذلك الدولة مبالغ كبيرة أدت الى وجود سجل انتخابي الكتروني موضح فيه أسماء الناخبين والناخبات وبياناتهم وصورهم، ومن الواجب بعد ان تم ذلك تصحيحه وتطويره وليس تدميره من اجل انتخابات حرة ونزيهة يأمن فيها كل حزب على حاضره ومستقبله بعيدا عن الغش والتزوير.
< لنفترض ان احزاب اللقاء المشترك التي انسحبت من الدورة استمرت في رفضها المشاركة فماذا سيحصل؟
- عندما تصل اللجنة الى طريق مسدود ستستبعد كل الأحزاب من المشاركة في عضوية اللجان وستعمل على تشكيلها من قطاعات محايدة مثلا من أساتذة الجامعات ومن أساتذة التربية ومن منظمات المجتمع المدني وفي هذه الحالة فإن الأحزاب هي التي ستكون خاسرة رغم اننا سنسمح لهم بلجان الرقابة اذا أرادوا.